وافق برلمان الاتحاد الأوروبي على تصنيف الغاز الطبيعي والطاقة النووية على أنهما مصدران مستدامان للطاقة، وهو ما يفتح الطريق لتلقي مشاريع الطاقة المعتمدة على الغاز الطبيعي والطاقة النووية الدعم من المفوضية الأوروبية وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعين باعتبارهما من الأنشطة الاقتصادية المستدامة التي تدعم مكافحة تغير المناخ. وسيبدأ سريان هذا التصنيف في الأسواق المالية اعتبارا من العام 2023م.
ويواجه هذا القرار معارضة من عدد من الدول الأوروبية الى جانب الكثير من المنظمات الغير حكومية، ومن اجل إيقاف قرار البرلمان الأوروبي يجب ان توافق 20 دولة من دول الاتحاد، والتي تمثل على الأقل 65 في المئة من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي، على نقض هذا التصنيف في موعد أقصاه 11 يوليو الجاري. وهو ما يستبعد العديد من الخبراء والمراقبين حدوثه نظرًا لاهتمام العديد من الدول باستخدام الطاقة النووية.
وعلى الرغم من معارضة الحكومة الألمانية تصنيف الاتحاد الأوروبي للطاقة النووية باعتبارها طاقة مستدامة الا ان الحكومة لا تنوي الاعتراض الرسمي لدى المفوضية الأوروبية على القرار، على العكس من ذلك أعلنت النمسا انها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف القرار، وقال وزير البيئة في الحكومة النمساوية Leonore Gewessler “لقد استعدينا بالفعل لهذه القضية خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية وسوف نرفع الدعوى خلال الفترة الزمنية المحددة”. ووفقا للوزير Gewessler فان لوكسمبورج سوف تنضم أيضا لهذه الدعوى.
وتعد فرنسا أكبر داعم للقرار الأوروبي باعتبار الطاقة النووية طاقة مستدامة، حيث تحصل فرنسا على أكثر من 70 في المئة من الطاقة الكهربائية بواسطة المفاعلات النووية. كما يبرر الفرنسيون تأييدهم للقرار باعتبار ان الطاقة النووية لا تنتج أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. فيما يرد المعارضون للقرار ان هذه المفاعلات تنتج نفايات مشعة التي تمثل خطرا على البيئة والبشر والتي تستغرق عملية تلاشي ضررها مئات السنوات، هذا الى جانب المشكلات التي تواجهها الدول في إيجاد مقر نهائي للتخلص من النفايات النووية المشعة.