تمتلك ألمانيا تقاليد طويلة في العلوم والأبحاث العلمية وقد أسهم في تبوئها هذه المكانة محدودية الموارد الطبيعية للبلاد والتي عملت على تعويضها بالعلوم والابحاث للحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية واستمرارية التفوق الاقتصادي. ونتيجة لذلك أصبحت ألمانيا اليوم أحد أهم الدول في مجال الابتكار والبحث العلمي في العالم حيث يعمل فيها ما يقرب من 477 ألف باحث وعالم في مراكز البحث العلمي الرئيسية، كما تعد ألمانيا الدولة الأولى في أوروبا من حيث عدد براءات الاختراعات واحد الدول الرئيسية على مستوى العالم في هذا المجال. وتتمثل نقاط قوة ألمانيا في وحدة البحث والتدريس، وحرية العلوم والبحث، وتنوع الجامعات، والمؤسسات البحثية غير الجامعية. فالي جانب الجامعات الألمانية العديدة والمتنوعة في المستوى وفي التخصصات والتي تعد أيضا مراكز بحثية الى جانب ممارستها لدورها التقليدي في التدريس والتعليم، فان ألمانيا وبالمقارنة مع بقية دول العالم لديها مشهد بحثي غير جامعي متميز تتركز بشكل أساسي في أربع جمعيات بحثية كبيرة، يتم تمويلها بشكل مشترك من قبل الحكومة الاتحادية والولايات وفقًا للنظام الاتحادي في ألمانيا.
الى جانب ذلك تتولي شركات القطاع الخاص دورا مهما ومتزايدا في جهود الأبحاث والتطوير والابتكار، اذ تقوم عدد من أبرز الشركات الصناعية الألمانية خصوصا في قطاعات صناعة السيارات والآلات والأنظمة والأدوية بدعم جهود الأبحاث سواءً عن طريق اقسام خاصة ضمن إطار الشركات او عن طريق التعاون او دعم مؤسسات بحثية خارجية. وبشكل عام تبلغ مساهمة مؤسسات القطاع الخاص في تمويل الأبحاث والابتكار في ألمانيا بما يقرب من ثلثي اجمالي نفقات البحث العلمي.
البحث العلمي في ألمانيا
ساهمت جهود المهندسين الالمان والاختراعات الألمانية في تغيير حياة البشر بشكل جذري كما ساهمت في تغيير وتحويل العالم الى الصورة التي هي علية اليوم، بدءً من اختراع السيارة ومحرك الاحتراق الداخلي وحتى بطاقات الدفع البنكية الذكية. وقد احتلت ألمانيا مكانة متقدمة في مجال البحث والابتكار. هذه الاختراعات هي أيضا من حافظ على متانة وقوة الاقتصاد الألماني وهي من ستسهم ايضاً في التغلب على التحديات الجديدة التي قد تواجه الاقتصاد الألماني. ومع إدراك الالمان لأهمية ومحورية البحث والتطوير العلمي والاستثمار المكثف فيه فقد استثمرت ألمانيا بكثافة في البحث العلمي حتى أصبحت واحدة من أكبر الدول في العالم في الاستثمار في البحث والتطوير.
اهم المراكز البحثية في ألمانيا
تتمتع العديد من المراكز البحثية الألمانية بسمعه دولية كبيرة نظير مساهماتها الكبيرة في الأبحاث المختلفة سواء كانت في المجالات الهندسية والعلمية او في مجالات الطب او غيرها من المجالات الاقتصادية والإنسانية. وتظم بعض مراكز الأبحاث هذه العديد من المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة في تخصص معين او في فرع معين من التخصص وهو ما يجعلها تعد مؤسسات بحثية كبري. وتتضمن قائمة اهم المراكز البحثية الألمانية المراكز التالية:
– جمعية فراونهوفر Fraunhofer-Gesellschaft والتي تضم أكثر من 70 مركز ابحاث وهي أكبر منظمة للبحوث التطبيقية في أوروبا. تقوم معاهد فراونهوفر بإجراء الأبحاث الخاصة بالصناعة وقطاع الخدمات والإدارة العامة وتطوير وتنفيذ وتحسين العمليات والمنتجات والأنظمة.
– مراكز هيلمهولتز Helmholtz-Zentren الـ 18 التي تعمل بشكل مستقل على تطوير وبناء وتشغيل منشآت بنية تحتية بحثية معقدة. تشتمل المعدات الكبيرة والمعقدة مثل أنظمة التعجيل والتلسكوبات وأجهزة الكمبيوتر عالية الأداء،
– جمعية Leibniz والتي تضم أكثر من 90 مؤسسة بحثية تحت سقفها، والتي تتعامل مع المشاكل العلمية ذات الصلة بالمجتمع. ومنها العلوم الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى العلوم الطبيعية والهندسية.
– جمعية ماكس بلانك Max-Planck-Gesellschaft، وهي تحمل اسم عالم فيزياء الماني حائز على جائزة نوبل وأحد مؤسسي علوم الفيزياء الحديثة، ويعد مركز أبحاث ماكس بلانك المتخصص في أبحاث الفيزياء من انجح واهم مراكز الأبحاث الألمانية حيث ومنذ تأسيس المركز في عام 1948، حصل 18 من الذين عملوا فيه على جائزة نوبل.
بالإضافة الى هذه المراكز والمؤسسات البحثية المستقلة تدير الحكومة الاتحادية ما يقرب من 40 مركزا بحثيا، تقوم هذه المراكز بأجراء بحوث وفقا لحاجة الحكومة وفي مختلف المجالات. من جانبها تدير حكومات الولايات الألمانية المختلفة ما يقرب من 160 مركز للأبحاث في العديد من الجوانب المجتمعية والاقتصادية.
إنفاق ألمانيا على البحث العلمي والابتكار
عاد إنفاق ألمانيا على البحث العلمي والابتكار الى الارتفاع مرة أخرى خلال العام 2021م، سواء كان هذا الانفاق من قبل الحكومة الألمانية او شركات القطاع الخاص. حيث زادت استثمارات البحث والتطوير بنسبة ستة في المئة تقريبًا في عام 2021م، لتصل إلى إجمالي 101.3 مليار يورو، منها 75.2 مليار يورو تم انفاقها في المؤسسات داخل ألمانيا، بالإضافة الى 26.1 مليار يورو تم انفاقها على برامج ومشاريع التطوير والابتكار في مؤسسات البحث العلمي خارج ألمانيا. ويأتي هذا الارتفاع في نفقات البحث العلمي بعد التراجع الذي تم تسجيله في هذا المجال خلال عام كورونا، اذ بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، قامت جميع الدول الصناعية في العام 2020م، بزيادة الاستثمارات في مجال البحث العلمي والابتكار ما عدا دولتان هما ألمانيا وإيطاليا والتي انخفضت فيها الاستثمارات في هذا الجانب.
اجمالا بلغت قيمة إنفاق ألمانيا على البحث العلمي خلال العام 2021م، ما نسبته 3.13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ساهمت الدولة بنحو الثلث، واتى ثلثاها من الشركات الخاصة. وبالرغم من ان هذه النسبة تعتبر عالية، الا انها في بلدان أخرى أعلى بشكل ملحوظ، فوفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تبلغ نسبة الانفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية 5 في المئة وفي الولايات المتحدة الامريكية 3.5 في المئة وفي اليابان 3.3 في المئة. اما بالنسبة الى ترتيب اهم مواقع الأبحاث الصناعية على مستوى العالم، فوفقاً للمعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (DIW) كانت الصين أهم موقع للأبحاث الصناعية في العالم في عام 2020م، تليها الولايات المتحدة ثم اليابان، فيما جاءت ألمانيا في المركز الرابع. وفي مجال عدد العاملين في مجال البحث والتطوير في ألمانيا فقد بلغ عددهم نهاية العام 2021م، نحو 477 ألف باحث وباحثة بدوام كامل. وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.1 في المئة مقارنة بالعام الذي سبق، كما يشكل هذا الرقم ايضاً رقما قياسياً في عدد الباحثين والمطورين في الشركات الألمانية.
في سياق متصل، ووفقاً لبيانات اتحاد المانحين للعلوم الألمانية (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft) سجلت بعض القطاعات الاقتصادية في ألمانيا خلال العام 2021م، زيادة في نفقات البحث العلمي بنسبة أكثر من غيرها من القطاعات حيث استثمرت شركات تطوير اللقاحات في العام 2021م، أكثر من 3.5 مليار يورو على البحث والتطوير وبنسبة 14 في المئة أكثر بالمقارنة بالعام السابق. كما استثمرت صناعة السيارات مرة أخرى أكثر من 25 مليار يورو في البحث والتطوير، بزيادة قدرها 1.4 مليار يورو عن العام السابق. الا انه بالرغم من هذه الزيادة فان صناعة السيارات لم تصل بعد الى مستوى انفاقها على البحث العلمي المسجل بالعام 2019م، حيث ما تزال نفقات البحث العلمي في 2021م، أقل بنحو 2.4 مليار يورو. وهو ما يؤثر على مجال البحث العلمي بأكمله بالنظر الى أن 34 في المئة من ميزانية البحث والتطوير التي تنفقها شركات القطاع الخاص في ألمانيا تأتي من صناعة السيارات.
وبشكال عام، وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة في الإنفاق على البحث والتطوير، يعتقد رئيس اتحاد المانحين للعلوم الألمانية، Michael Kaschke، أنه يصعب على الحكومة الاتحادية تنفيذ تعهدها بزيادة الانفاق على البحث العلمي الى مستوى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2025م، موضحاً ان الزيادة الكبيرة في الانفاق على البحث العلمي يعود الى تبدد المخاوف من حدوث ركود في عام 2022م، على عكس التوقعات للعام 2023م، إذ من المحتمل أن تخفض الشركات من الإنفاق على البحث والتطوير مرة أخرى.
ومن أجل رفع كفاءة الأنفاق على البحث العلمي، يدعو Kaschke، رئيس اتحاد المانحين، الى استثمار فعال للأموال المتاحة التي تقدمها الشركات الخاصة والحكومة للبحث العلمي في ألمانيا وتجنب الاستثمارات المزدوجة وضرورة الاعتماد على التعاون المشترك، ويضيف Kaschke، انه وعلى سبيل المثال « ليس من المنطقي، ان تقوم مختلف شركات صناعة السيارات، كل على حده، بتطوير حلول برمجية لا حصر لها والتي تستهلك غالبية ميزانية البحث والتطوير»، حيث تدرس وتطور شركات صناعة السيارات حاليًا ما يصل إلى 60 برنامجاً مختلفًا لأنظمة التشغيل.
من جانبها وصفت وزيرة التعليم والبحث العلمي الاتحادية Bettina Stark-Watzinger، زيادة استثمارات الشركات الألمانية في البحث والتطوير بأنها «أخبار جيدة». الا انها شددت أيضا على ضرورة عدم الاكتفاء بهذا المستوى من الانفاق، بل يجب ان يكون ذلك «حافزاً لزيادة الجهود المالية في البحث العلمي، خصوصا في الأوقات الصعبة».
إنفاق الشركات الألمانية على البحث العلمي والابتكار
من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية، رفعت الشركات الألمانية الكبيرة مرة أخرى انفاقها على البحث والتطوير خلال النصف الأول من العام 2022م. حيث زادت هذه النفقات في الشركات الألمانية الكبرى المدرجة على مؤشر Dax بنسبة 8.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021م، ليصل إلى ما يقرب من 32 مليار يورو. ويعد هذا المبلغ اوليا لان العديد من الشركات المدرجة على المؤشر لم تعلن ارقام انفاقها بعد.
وسجلت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن اعلى إنفاق للشركات الألمانية في النصف الأول من العام 2022م، بأجمالي إنفاق على البحث والتطوير بواقع 7 مليار يورو بزيادة قدرها 7.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد انصبت جهود البحث والتطوير في الشركة أولا على بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية والذي لن يقتصر عملة على صناعة خلايا بطاريات السيارات الكهربائية، بل سيتم أيضًا إجراء البحث والتطوير في جميع جوانب تكنولوجيا البطاريات الواعدة. ثانيا تعمل الشركة على تعزيز موقعها ونصيبها في سوق السيارات الصيني من اجل ان تصبح
الشركة الرائدة في السوق للسيارات الكهربائية هناك، حيث يتم التخطيط في الوقت الحالي في استثمار المليارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركات صينية متخصصة.
بالإضافة إلى فولكس فاجن، تعد شركتي BMW ومرسيدس من بين خمس شركات داكس الأكثر إنفاقا على الأبحاث والتطوير. وبينما زادت BMW الإنفاق على البحث العلمي خلال النصف الأول من العام 2022م، بنسبة 14 في المئة إلى 3.1 مليار يورو، تراجع إنفاق شركة مرسيدس بنسبة 6 في المئة إلى 2.8 مليار يورو وان كان هذا التراجع مؤقتاً حيث من المتوقع ان تكون هذه النفقات قد ارتفعت خلال النصف الثاني من العام 2022م، وهو ما سوف تظهره بيانات الميزانيات العامة النهائية للشركة.
الى جانب شركات صناعة السيارات التي تعد تقليديا من الأكثر إنفاقا على الأبحاث والتطوير تعد الشركات العاملة في صناعة الأدوية من الشركات التي تعتمد بشكل كبير على البحث. فعلى سبيل المثال، أنفقت شركة Merck للصناعات الكيميائية والدوائية نحو 1.2 مليار يورو في النصف الأول من العام 2022م، بزيادة قدرها 2 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وتركز اهداف اعمال البحث والتطوير في الشركة على تطوير ورفع كفاءة الادوية في المجالات العلاجية للأورام والأعصاب والمناعة. وتقوم الشركة باستثمار حوالي 20 في المئة من إجمالي المبيعات كل عام في أنشطة البحث والتطوير لعلاجات جديدة. وبالإضافة إلى استثماراتها في البحث العلمي في ألمانيا، تقوم الشركة بتمويل مراكز بحث علمي في الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان.
كما زادت مجموعة Bayer للصناعات الكيميائية والدوائية من نفقاتها على الأبحاث في النصف الأول من العام الماضي بنسبة 19 في المئة لتصل الى 3.4 مليار يورو. ويعمل نحو 15100 باحث في المجموعة على تطوير منتجات الشركة في مجال الادوية والطب والزراعة. وتعمل غالبية القوى العاملة في مجال البحث والتطوير في قسم الأدوية في مواقع الشركة في ألمانيا والتي تتركز على تطوير علاج لأمراض مثل الباركنسون والسرطان، كما تقوم بتطوير منتجاتها المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية وعلوم البيانات في ألمانيا والولايات المتحدة الامريكية.
كما رفعت شركة Siemens، انفاقها خلال الستة أشهر الأولى من العام 2022م، بنسبة 17.5 في المئة لتصل الى 2.8 مليار يورو. وقدم 42500 موظفًا في مجال البحث والتطوير 2520 براءة اختراع في العام 2021م، وهو ما يضع شركة سيمنز في المركز الخامس في تصنيفات براءات الاختراع لمكتب براءات الاختراع الأوروبي. ويعمل باحثو الشركة في أكثر من 150 موقعًا ومركز بحثياً في ألمانيا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والبرتغال والهند. وينصب التركيز في أبحاث التطوير والابتكار على التقنيات في الصناعة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا الطبية.
تحديات حفاظ ألمانيا على موقعها على قائمة الدول الأكثر ابتكاراً
بحسب مؤشر Bloomberg للابتكار، تراجعت ألمانيا من موقع الدولة الأكثر ابتكاراً الذي حققته في العام 2020م، الى المركز الرابع في قائمة الدول الأكثر ابتكارا في العام 2021م، بعد ان حلت محلها على رأس القائمة كوريا الجنوبية بقيمة مؤشر 90.49 نقطة، فيما جاءت سنغافورة في المركز الثاني (87.76 نقطة)، سويسرا في المركز الثالث (87.6 نقطة) ثم ألمانيا في المركز الرابع بمستوى 86.39 نقطة. ويستند مؤشر Bloomberg للابتكار إلى سبع فئات متساوية الأهمية: كثافة البحث والتطوير، عدد شركات التصنيع ذات القيمة المضافة، حجم الإنتاجية، عدد الشركات كثيفة الاستخدام للتكنولوجيا العالية، الكفاءة الجامعية (كفاءة قطاع التعليم العالي)، عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير بالنسبة لعدد السكان بالإضافة الى عدد براءات الاختراع.
ولا يؤشر تراجع ألمانيا على قائمة ترتيب الدول الأكثر ابتكارا الى تراجع ما في قدرات ونفقات البحث العلمي فيها بقدر ما يؤشر الى بذل الدول الأخرى لجهود أكثر في هذا المجال، مع عدم التقليل من الصعوبات والعراقيل التي يواجها البحث العلمي والابتكار في ألمانيا وخصوصا في مجال الطب وتطوير الادوية والتي اشتكت الشركات العاملة في هذا القطاع من البيروقراطية الإدارية في ألمانيا وطول وتعقيد إجراءات اعتماد خطوات البحث العلمي وإقرار والتصديق على النتائج النهائية، ويظهر هنا نموذج شركة التكنولوجيا الحيوية BioNTech والتي لم يكن بإمكانها تطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا الا من خلال التعاون مع شركة فايزر الامريكية والتي لعبت دورا أساسيا في اجراء الدراسات السريرية على اللقاح ومتابعة إجراءات اقراراه في الولايات المتحدة والتي على أساسها تم اقراراه في ألمانيا.