على الرغم من الشكاوى المتكررة من قبل الشركاء التجاريين لألمانيا من فائض التبادل التجاري الذي يميل بشدة لمصلحة ألمانيا والتي حقق اقتصادها في العام 2016م فوائض قياسية بلغت ما يقرب من 250 مليار يورو فانه وبحسب دراسة اجراها معهد Prognos-Instituts يساهم الاقتصاد الألماني القوي في تأمين ما يزيد عن 4,8 مليون وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للدراسة فان تزايد الطلب الألماني على البضائع والسلع يساهم في دفع وتقوية الاقتصاد في باقي الدول الاوروبية حيث استوردت ألمانيا من دول الاتحاد الأوروبي في العام 2015م بضائع وسلع تبلغ قيمتها ما يقرب من 620 مليار دولار امريكي وفي حال ما تراجعت القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني فان إثر ذلك سينعكس على أداء الاقتصاد الأوروبي الإجمالي حتى العام 2023م بمقدار 36 مليار يورو.
كما أظهرت الدراسة ان الدول الاوربية المجاورة لألمانيا هي الأكثر استفادة من القدرة التنافسية العالية للاقتصاد الألماني وخصوصا القطاع الصناعي، وتعد هولندا وفرنسا وبلجيكا بالإضافة الى إيطاليا وبولندا والتشيك أكثر الدول الاوربية المصدرة الى ألمانيا والتي يساهم طلبها المتزايد على السلع على سبيل المثال في خلق ما يزيد عن 890 ألف فرصة عمل في بولندا فقط. ويذهب الجزء الأكبر من الواردات الألمانية من الدول الاوروبية الى قطاع الصناعة يليه قطاع البضائع والسلع الاستهلاكية.