بسبب الحرب في أوكرانيا والاثار الاقتصادية المختلفة الناتجة عنها اعادت المعاهد الاقتصادية تقديراتها لنمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي 2022م، فقد خفض معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا من نسبة 4 في المئة الى النصف تقريبا عند مستوى 2.1 في المئة فقط. ووفقًا للمعهد “يواجه الاقتصاد الألماني مرة أخرى مصاعب كبيرة نتيجة الحرب”، وتتركز هذه المصاعب في أسعار الطاقة التي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب، حيث تقلل أسعار الطاقة المرتفعة من القوة الشرائية للدخل المتاح وبالتالي تثبط الاستهلاك الخاص. وهو ما سيؤدي بالتالي، حسب توقعات المعهد، الى ارتفاع معدل التضخم هذا العام الى 5.8 في المئة، وهو أعلى معدل تضخم منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل أكثر من 30 عامًا.
بالإضافة الى ذلك أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، واختناقات جديدة في تسليم المواد الاولية وتضاؤل فرص المبيعات. وهو ما سينتج عنه تأجيل عودة الاقتصاد إلى مستوى ما قبل كورونا، حيث لن يتم استغلال الطاقات الانتاجية بالكامل حتى نهاية العام وبالتالي سيكون حجم الناتج الاقتصادي اقل من الإمكانات. وبشكل عام، يتوقع معهد (IfW) ان الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن حرب أوكرانيا سوف تتسبب في خسارة للاقتصاد الألماني بحوالي 90 مليار يورو خلال العام الحالي والعام المقبل.
من جهة أخرى اظهر مسح اجراه اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK) ان 60 في المئة من الشركات أبلغت عن اضطرابات إضافية في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية نتيجة للحرب، وتتسبب هذه الاضطرابات بصعوبات كبيرة بالنسبة إلى الشركات الصناعية المتوسطة الحجم بشكل خاص، واوضح نائب رئيس DIHK رالف ستوفيلز “ان هذه الشركات تتعرض حاليًا لضغوط من جانبين، حيث تحصل هذه الشركات على عدد أقل من المنتجات الأولية كما تدفع أسعار مرتفعة للغاية للطاقة، وفي الوقت نفسه لا يمكن لهذه الشركات نقل زيادات التكلفة إلا جزئيًا إلى عملائها كما انها غير قادره بشكل متزايد على تسليم منتجاتها في المواعيد المحددة بسبب التأخير في سلسلة التوريد الخاصة بها.”
وفي سياق متصل خفض اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK) توقعاته لحجم نمو صادرات ألمانيا هذا العام حيث أكد نائب الرئيس التنفيذي ل DIHK، Volker Treier أنه لا يمكن حتى الان معرفة كل العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا بدقة، ومع ذلك، فإنه من الواضح ان نمو الصادرات الألمانية المتوقع سابقًا بنسبة ستة في المئة للعام 2022م، لم يعد قابلاً للتحقيق.
ويعاني قطاع صناعة السيارات، والذي يعد أحد القطاعات الصناعية الرئيسية في ألمانيا، بشكل خاص من تداعيات الحرب في أوكرانيا، حيث أدت الحرب الى انقطاع في الإنتاج في مصانع السيارات الألمانية بسبب فقدان أجزاء مهمة من الموردين في أوكرانيا، فقد توقف الإنتاج في مصانع السيارات مثل BMW وVW بسبب توقف توريد اسلاك الكابلات التي كان يتم انتاجها في أوكرانيا. كما يتوقع اتحاد صناعة السيارات الألماني (VDA) أيضًا نقصًا في المواد الخام وزيادة في أسعارها، وبشكل خاص المواد الخام مثل غاز النيون والبلاديوم والنيكل، اذ تعد أوكرانيا واحدة من أهم موردي غاز النيون، كما تعتبر روسيا منتجا مهما للبلاديوم والنيكل الذي يمثل أهمية خاصة في إنتاج بطاريات أيونات الليثيوم التي تستخدم في السيارات الكهربائية. من جانب أخر تتوقف المزيد من شركات صناعة السيارات الألمانية عن انتاج وبيع سياراتها في روسيا حيث أوقفت كل من شركة مرسيديس بنز وشركة فولكس فاجن مصانعها في روسيا عن الإنتاج. وبشكل عام سيتأثر الاقتصاد الألماني بسبب العقوبات الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على روسيا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وروسيا خلال العام الماضي 2021م، نحو 60 مليار يورو بالإضافة الى ان 250 ألف وظيفة في الشركات الألمانية تعتمد على الصادرات الى روسيا.
وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بتطور اثار الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد في ألمانيا خلال الأشهر القادمة يتوقع معهد ifo مشهدين رئيسيين، يقوم المشهد الأول المتفائل على توقع ان أسعار السلع الأساسية بلغت ذروتها بالفعل خلال شهر مارس وستنخفض تدريجيًا في الأشهر المقبلة، وبالتالي فان تطور أسعار السوق العالمي للنفط الخام والغاز الطبيعي والمواد الغذائية الهامة، وكذلك اختناقات التسليم وعدم اليقين ستعمل على إضعاف الاقتصاد الألماني بشكل مؤقت، حيث يتوقع المعهد خلال هذا المشهد ان يبلغ معدل التضخم في العام 2022م نسبة 5.1 في المئة وان يبلغ النمو 3.1 في المئة للعام الحالي و 3.3 في المئة في العام 2023م. من ناحية أخرى، وفي المشهد الثاني، يُفترض ان أسعار الطاقة في الأسواق العالمية ستستمر في الارتفاع ولن تصل الى ذروتها الا منتصف العام قبل ان تبدأ في الانخفاض ولكنها ستظل فوق توقعات السوق. وهنا يتوقع معهد ifo ان يبلغ معدل التضخم 6.1 في المئة وان يبلغ النمو خلال العام 2022م، نحو 2.2 في المئة وحوالي 3.9 في المئة العام 2023م.
في غضون ذلك اظهر مؤشر ifo لمناخ الأعمال تدهور المزاج السائد في الاقتصاد الألماني بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث انخفض المؤشر إلى 90.8 نقطة في مارس، بعد ان كان عند مستوى 98.5 نقطة في فبراير الماضي. وتركز التراجع بشكل خاص في مستوى التوقعات بالأعمال خلال الأشهر القادمة والذي تراجع بنحو 13.3 نقطة، وهو ما يفوق التراجع الذي حصل عند اندلاع أزمة كورونا في مارس 2020م والذي بلغ 11.8 نقطة. كما قيمت الشركات وضعها الحالي بأنه أسوأ. وان كان الانخفاض في هذا المجال معتدلاً نسبيًا (1.6 نقطة). وبشكل عام تتوقع الشركات في ألمانيا أوقاتًا صعبة خلال الأشهر القادمة.
في قطاع الصناعة، انخفض المؤشر أكثر من أي وقت مضى حيث تراجع من مستوى 23.1 نقطة في فبراير الى -3.3 نقطة في مارس. فقد تحولت توقعات شركات القطاع من التفاؤل بمستوى الاعمال خلال الأشهر القادمة إلى تشاؤم واضح، حيث صنفت الشركات الآن توقعات أعمالها على أنها غير مؤكدة للغاية. كما تدهورت أيضا تقييمات الشركات لمستوى اعمالها في الوقت الحالي.
كما تدهور مناخ الأعمال بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات، فتراجع المؤشر من 13.6 نقطة في شهر فبراير الماضي الى مستوى0.7 نقطة فقط في مارس. وكان هذا بسبب الانخفاض الكبير في التوقعات حيث يتطلع قطاع الخدمات اللوجستية بشكل خاص إلى الأشهر القادمة بقلق كبير. من جانب اخر قيمت الشركات وضعها الحالي على أنه لم يتغير تقريبًا.
في تجارة التجزئة، تراجع مؤشر مناخ الأعمال من مستوى 6.6 نقطة في فبراير الى -12 نقطة في مارس وانخفض مؤشر التوقع بشكل لم يسبق له مثيل. من ناحية أخرى، بقيت تقييمات الوضع الراهن على حالها تقريبا. في قطاع البناء، تدهور مناخ الأعمال بشكل كبير أيضا من مستوى 8 نقاط في فبراير الى -12.2 نقطة في مارس. وكان ذلك أيضًا مدفوعًا بتوقعات أكثر تشاؤمًا لمستوى الاعمال خلال الفترة القادمة. ومع ذلك، لا تزال غالبية شركات البناء راضية عن مستوى الأعمال الحالية.
مشروع الميزانية الاتحادية للعام 2022م والنفقات الإضافية المتوقعة
قدمت الحكومة الألمانية مشروعها لميزانية العام 2022م الى البرلمان الألماني (البوندستاج)، ويتضمن المشروع الى جانب تفاصيل ميزانية العام الحالي الأرقام الرئيسية للموازنة الاتحادية لعام 2023م والخطة المالية حتى عام 2026م، حيث تبلغ ميزانية الحكومة الألمانية العام 2022م، 457.6 مليار يورو منها استثمارات جديدة بحوالي 51 مليار يورو، كما يبلغ حجم الدين الجديد الذي سيتم استخدامه لتمويل العجز في الميزانية 99.7 مليار يورو، وهو العجز الناتج أساسا عن نفقات مواجهة جائحة كورونا.
هذا فيما أظهرت خطط وزارة المالية الاتحادية ان ميزانيات الأعوام القادمة، حتى العام 2026م، ستخلو من حجم ديون كبير بعد إعادة تفعيل (مكابح الديون) المنصوص عليها في الدستور بداية من العام القادم 2023م، والذي تبلغ الميزانية المخططة له 413 مليار يورو مع دين جديد لا يتجاوز 7.5 مليار يورو فقط. العام 2024م تبلغ الميزانية الخاصة به 416 مليار يورو تقريبا مع دين متوقع عند 10.6 مليار يورو، العام 2025م سيكون بميزانية 417 مليار يورو ودين جديد عند مستوى 12 مليار يورو اما العام 2026م فستكون ميزانيته عند 423 مليار يورو ودين جديد بمقدار 14 مليار يورو تقريبا. وقد تضمنت ميزانيات هذه الاعوام نفقات استثمارية بحدود 51 مليار يورو سنويا.
وأعلن وزير المالية الاتحادي Christian Lindner ان الحكومة الاتحادية ستقدم “في أقرب وقت ممكن” ميزانية تكميلية للعام 2022م الى البرلمان تتضمن نفقات إضافية والتي تعكس رد فعل الحكومة على المتغيرات الجديدة التي فرضتها الحرب الروسية في أوكرانيا. وشدد Lindner على أنه “لم تتم إضافة سوى التدابير التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعواقب حرب أوكرانيا”.
وتتضمن الميزانية التكميلية نفقات مخصصة لثلاثة بنود رئيسية: الأول يتمثل في تقديم تخفيضات واعفاءات ومساعدات للمواطنين لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة من بنزين وغاز وكهرباء والناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمي بعد الحرب في أوكرانيا، وتتضمن هذه التخفيضات الغاء ضريبة الطاقات المتجددة EEG على الكهرباء وإلغاء ضريبة الزيوت على البنزين وخفض ضريبة المبيعات على البنزين والديزل لثلاثة أشهر. بالإضافة الى تقديم مساعدات لمتلقي الإعانات الاجتماعية. اما البند الثاني فيتعلق بتكاليف استقبال وايواء اللاجئين القادمين من أوكرانيا الذين بلغ عددهم حتى الان في ألمانيا 250 ألف لاجئ مع التوقعات بوصول عددهم الى مليون لاجئ او أكثر بحلول نهاية العام. وتركز البند الثالث في النفقات الإضافية في الميزانية التكميلية للعام 2022م، على إقرار 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني، بعد ان منحت الحرب في أوكرانيا التحديات الأمنية وزنًا جديدًا، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قدرات الدفاع. لهذا السبب، ستقوم الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى نفقات الدفاع في الميزانية الاتحادية، بإنشاء صندوق خاص جديد بقيمة 100 مليار يورو، والذي يهدف إلى تعزيز الجيش الألماني وإعادة تسليحه بأحدث التقنيات العسكرية اما عبر شراء الأسلحة مثل خطط شراء طائرات (F-35) الامريكية او تطوير وتفعيل برامج صناعة المقاتلة الأوروبية (يورفايتر) مع فرنسا وعدد اخر من الدول الأوروبية الى جانب تطوير وشراء الطائرات المسيرة. وتشير مصادر في وزارة المالية الى ان تكاليف الميزانية التكميلية للعام 2022م قد ترفع حجم الديون الحكومية لهذا العام من 99.7 مليار يورو الى ان تتجاوز 200 مليار يورو مع الخشية أيضا من ان لا يكون هذا المبلغ كافيا أيضا لتغطية كل النفقات الطارئة بسبب حرب أوكرانيا.
سوق العمل: استمرار انخفاض عدد العاطلين عن العمل وتأثيرات محتمله لحرب أوكرانيا
يواصل سوق العمل انتعاشه في ألمانيا حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 2.428 مليون شخص في فبراير 2022م وهذا اقل بحوالي 34 ألف شخص عن عدد العاطلين عن العمل المسجلين في شهر يناير. كما انه وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي اقل بنحو 476 ألف شخص. وبهذا العدد ينخفض أيضا معدل البطالة بنسبة 0.1 في المئة ليصل الى 5.3 في المئة.
وفي برنامج العمل بدوام مختصر بلغ عدد الموظفين الجدد الذين تم تسجيلهم في البرنامج خلال الفترة الممتدة من 1 الى 24 فبراير 201 الاف موظف وعامل، جاء الاغلب منهم من قطاعات الصناعة التحويلية والتجارة وقطاع الضيافة. ويمثل هذا العدد تراجعا بالمقارنة مع عدد المسجلين في البرنامج في شهر يناير السابق حيث بلغ عددهم 327 ألف شخص. وبحسب البيانات المتاحة من مكتب العمل الاتحادي فقد تم دفع تعويضات العمل بدوام مختصر في شهر ديسمبر الماضي الى 641 ألف موظف.
وفي مجال الوظائف الشاغرة المسجلة لدى مكتب العمل الاتحادي فقد بلغت خلال شهر فبراير الماضي 822 ألف وظيفة وبزيادة 240 ألف وظيفة عن نفس الشهر من العام الماضي.
ولا تعكس الأرقام حتى الآن العواقب المحتملة للحرب في أوكرانيا، والتي قد تظهر على سوق العمل خلال شهر مارس او في الأشهر القليلة التي تليه، خصوصا ان الخبراء الاقتصاديين يتوقعون ان الهجوم الروسي على أوكرانيا سيبطئ تعافي الاقتصاد في ألمانيا. ويتوقع الخبراء أيضا ان تظهر اثار الحرب في شكل ارتفاع عدد الموظفين المسجلين في برنامج العمل بدوام مختصر خصوصا ان عدد من شركات صناعة السيارات قد أوقفت العمل في عدد من مصانعها نتيجة نقص المواد الأولية والمواد الخام التي كانت تحصل عليها من أوكرانيا وروسيا، كذلك يتوقع ان يتأثر العاملون في قطاع الطيران والسياحة نتيجة الحرب في أوكرانيا بسبب حظر الطيران من والى روسيا وخروج أوكرانيا أيضا نتيجة الحرب من جدول رحلات الطيران الدولية. من جانبه يتوقع معهد ifo ان ترتفع البطالة مرة أخرى في العام المقبل 2023م، نتيجة التوقعات بوصول نحو مليون مليون لاجئ من أوكرانيا.
في سياق متصل تسبب الارتفاع الكبير في معدل التضخم في ألمانيا والارتفاع الكبير في الأسعار والذي شمل، الى جانب أسعار الطاقة من بنزين وغاز وكهرباء، أسعار المواد الغذائية الى ارتفاع مطالبات نقابات العمال المختلفة لرفع الأجور، والتهديد بالقيام بإضرابات عن العمل كما هو الحال مع مطالبات نقابات موظفو الأمن في المطارات الألمانية أو في الموظفين والعمال في الصناعة الكيميائية والصيدلانية. وهو ما سيتسبب في اضطرابات في سوق العمل خصوصا ان العديد من الشركات ما زالت تعاني من اثار ازمة كورونا الى جانب الصعوبات الإضافية التي تجلبها الحرب في أوكرانيا مما يحد من قدرتها على الاستجابة الى المطالبات بزيادة الرواتب والأجور، وفي حال ما استجابت لهذه الطالبات ورفعت الأجور والتي لن تقل عن 5 او 6 في المئة، بما يتناسب مع معدل التضخم المرتفع، فإنها ستضطر الى رفع الأسعار وهنا تنشأ المخاوف من الدخول في ما يسمى بدوامة أسعار الأجور، حيث تؤدي الأسعار المرتفعة إلى ارتفاع الأجور ، ثم تقوم الشركات برفع الأسعار أكثر لأن الأجور زادت، ثم تقول النقابات الآن نحن بحاجة إلى زيادات أعلى في الأجور مرة أخرى. في ظاهرة مشابهه لما حصل في السبعينيات عندما استمرت الأجور المرتفعة والأسعار المرتفعة في تأجيج بعضها البعض نتيجة لأزمة النفط. وبالرغم من استبعاد بعض الخبراء لحصول هذه الظاهرة نتيجة قوة الاقتصاد الألماني في الوقت الحاضر الا ان عدد من الخبراء يعتقد ان مخاطر حدوثها تظل قائمة.
ربع مليون عامل مستوى النقص في العمالة الحرفية الماهرة في ألمانيا
أصدر اتحاد الحرف اليدوية الألماني (ZDH) تحذيرات بخصوص النقص المتزايد في عدد العمال المؤهلين في قطاع الحرف اليدوية وكذلك الانخفاض الحاد في عدد المتدربين الجدد في هذا القطاع، اذ أكد الاتحاد ان هنالك نقص بما يزيد عن ربع مليون عامل مؤهل في قطاع الحرف اليدوية في ألمانيا. وبحسب بيانات اتحاد الحرف اليدوية فقد شهد عدد المتدربين الجدد في المهن المختلفة التي تدخل ضمن إطار تعريف المهن اليدوية انخفاضا كبيرا خلال السنوات الماضية، اذ انه وفي حين بدأ نحو 163 ألف شاب وشابه التدريب في مهنه العام 2005م، كان العدد 130 ألف شاب وشابة فقط في العام 2020م. بينما في نفس الفترة، ارتفع عدد الطلاب الجدد الملتحقين بالتعليم الأكاديمي في الجامعات بأكثر من 50 في المئة، وفي الوقت الحاضر يسعى سته من كل عشرة اشخاص الى استكمال تعليمهم الجامعي بعد انهاء المرحلة الثانوية. هذا النقص في عدد المتدربين الجدد يؤثر بشكل خاص على المهن الحرفية مثل البناء والتشطيب، السباكة، التدفئة وتكييف الهواء، بيع الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية الى جانب النقص المستمر في مهن مثل الجزارين والخبازين.
ويرجع العديد من الخبراء أسباب هذا النقص المتزايد في عدد الشباب والشابات من الجيل الجديد الراغبين في العمل في أحد المهن الحرفية الى التغيرات الديموغرافية في المجتمع الألماني والتناقص المستمر في عدد الشباب من مجموع السكان (شيخوخة المجتمع). من ناحية أخرى ركزت سياسة التعليم من جانب واحد على التعليم الأكاديمي لفترة طويلة جدًا. هذا بالإضافة إلى نقص المعرفة لدى العديد من الشباب حول تنوع المهن الحرفية وكذلك النظرة المجتمعية للعاملين في هذه المهن، حيث يشدد الخبراء على الحاجة إلى المزيد من التقدير للتدريب المهني، وان تسود القناعة في المجتمع انه “إذا أصبح ابن المحامي نجارًا، فهذه ليست خطوة إلى الوراء. وإذا ما قالت شابة او شاب إنني أريد أن أصبح خبازًا، مع أو بدون شهادة الدراسة الثانوية، فهذه ليست خطوة إلى الوراء”، اذ يجب عدم الربط بين الرضا والنجاح المهني والحصول على درجات اكاديمية مثل البكالوريوس والماجستير.
النقص في العمالة الماهرة تدفع شركات الحرف اليدوية الى الدخول في منافسة شديدة على الموظفين والتباري في تقديم رواتب أعلى الى جانب مزايا إضافية، حيث أصبحت شركات القطاع تدفع رواتب اعلى بكثير من المتوسط القياسي الى جانب الزيادات المتتالية في الرواتب بنسب تصل الى 15 في المئة وخلال مدة زمنية لا تتجاوز 9 أشهر. هذا بالإضافة الى تقديم مزايا من نوعية منح مكافأة إضافية الى العمال الذين لا يحصلون على اجازات مرضية ومنح مكافأة على الأداء الجيد.
ويرى الاتحاد الألماني للحرف اليدوية أن نقص العمال المهرة يمثل مشكلة للمجتمع، لأنه يهدد بشكل عام الخطط المستقبلية لألمانيا، حيث فقط ومن خلال الحرفيين المؤهلين تأهيلاً كافياً يمكن انجاز اهداف حماية المناخ وانتقال الطاقة والتنقل، وتوسيع البنية التحتية بنجاح وضمان الصيانة والديمومة. بالإضافة إلى ذلك، يهدد النقص في العمالة الماهرة بخسارة للوظائف وأماكن التدريب، حيث تنتظر 125 ألف شركة في قطاع المهن الحرفية الانتقال من الإباء الى الأبناء خلال الخمس سنوات القادمة وإذا لم تكن هنالك عمالة كافية لإدارة وتنفيذ اعمال هذه الشركات فان خسارة هذه الشركات تصبح واردة. من جهته دعا رئيس اتحاد الحرف اليدوية في ولاية شمال الراين -فستفاليا Andreas Ehlert الحكومة الألمانية الى اجراء تحسينات جوهرية في نظام التعليم المهني، مؤكدا على ان السياسيين قد أدركوا أهمية التدريب المهني، مع ضرورة اتباع الحكومة الاقوال بالأفعال مشدداً على ان ” الجميع يجب أن يكونوا واضحين، بدون عمال مهرة مدربين، فإن العديد من خطط الائتلاف الحكومي لن يتم انجازها، سواءً من بناء المساكن إلى تحقيق حماية المناخ إلى توريد الألياف البصرية.”
خطط حكومية لبناء موانئ لاستقبال الغاز المسال في ألمانيا
كنتيجة مباشرة للحرب الروسية على أوكرانيا تسعى الحكومة الألمانية الى انهاء الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي في أقرب وقت ممكن، ولهذا الغرض أعلن المستشار اولاف شولتز عن قرار الحكومة بناء ميناء خاص لاستقبال الغاز المسال في مدينة فيلهلمسهافن. وفي هذا الاتجاه كلفت الحكومة شركة Tree Energy Solutions (TES)، والتي تقوم حاليا ببناء مصنع للهيدروجين في المدينة، ببناء محطة لاستقبال السفن الخاصة بالغاز المسال LNG ضمن إطار المصنع.
وحتى الآن، كانت TES تخطط فقط لبناء مصنع هيدروجين على نطاق صناعي في فيلهلمسهافن، لكنها الان ستقوم بإضافة محطة إنزال الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التكاليف، حيث كانت الشركة تتوقع استثمار 2.5 مليار يورو في المرحلة الأولى لبناء مصنع الهيدروجين لكن المبلغ الان تضاعف مع خطط بناء محطة الغاز المسال. وتبلغ تكاليف المشروع الذي يمتد حتى العام 2045م ما يقرب من 25 مليار يورو، على ان يبدأ العمل في تنفيذ المشروع في العام 2024م بدلا من العام 2025م.
ولا يتعارض بناء محطة استقبال الغاز المسال من الناحية الفنية مع الخطط الاصلية للشركة المنفذة لبناء مصنع الهيدروجين، حيث يمكن استخدام نفس المحطة لنقل الغاز المسال كما يتم استخدامها لنقل الهيدروجين الأخضر. ويمثل مشروع مصنع الهيدروجين أكبر مشروع من نوعه في ألمانيا حيث يتوقع بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منه ان يستقبل ما يقرب من 1.6 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا والذي سيتم إنتاجه عبر الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط ومن ثم نقله الى ألمانيا ومن بعدها سيتم إعادة توجيه الهيدروجين الأخضر على صورة غاز الى انابيب الغاز او تحويلة الى هيدروجين سائل. وتتضمن خطط التوسع في المصنع الوصول بالإنتاج من الهيدروجين لتغطية 10 في المئة من متطلبات الطاقة في ألمانيا اعتبارا من العام 2045م. وبالنسبة الى محطة إنزال الغاز المسال فإنها سوف تصبح، بعد انتهاء المرحلة الأولى منها، قادرة على استقبال وإنزال ما يصل الى 30 مليار متر مكعب من الغاز المسال الى ألمانيا، أي ما يزيد من ثلث كمية الغاز الطبيعي الذي تم استهلاكه في ألمانيا عام 2020م، والبالغ 87 مليار متر مكعب.
إضافة الى محطة إنزال الغاز المسال في ميناء فيلهلمسهافن يجري التخطيط حاليًا لبناء ثلاث محطات أخرى في ألمانيا، منها محطة في مدينة Stade، في ولاية ساكسونيا السفلى يمكن من خلالها استيراد اثني عشر مليار متر مكعب من الغاز المسال سنويًا في مرحلة التوسع الأولى. الى جانب محطة إنزال غاز مسال أيضا في مدينة Brunsbüttel، في ولاية شليسفيج هولشتاين، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المحطة بحلول عام 2026م على أبعد تقدير وستبلغ طاقتها 8 مليارات متر مكعب من الغاز. بالإضافة الى محطة أخرى للغاز المسال في مدينة فيلهلمسهافن والتي كانت شركة الطاقة Uniper تخطط ان تبني فيها محطة LNG قبل ان تتراجع عن هذه الخطط، لكنها اليوم وبطلب من الحكومة الاتحادية تعيد النظر في بناء المحطة.
وتحصل ألمانيا على نصف غازها الطبيعي من روسيا، والنصف الآخر يأتي من النرويج وهولندا، وتصل كميات الغاز الطبيعي هذه الى ألمانيا عبر انابيب الغاز. ونظرًا لأن ألمانيا قررت التخلص التدريجي من الطاقة النووية والفحم، فإن الغاز الطبيعي سيلعب دورًا مهمًا كمصدر طاقة خلال السنوات القليلة المقبلة. وللتحرر من الاعتماد على الغاز الروسي فان ألمانيا تسعى الى الحصول على حاجتها من الغاز من موردين بعيدين نوعا ما مثل الولايات المتحدة وقطر وأستراليا، وهو ما يفرض عليها تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال وإنزال الغاز المسال. وإذا تم بناء المحطات المخططة بالفعل، فان ألمانيا ستتمكن من الاستغناء عن الغاز الطبيعي من روسيا في غضون سنوات قليلة.
إيرادات صناعة الرقائق الالكترونية تصل الى ترليون دولار سنوياً بحلول العام 2030م، و43 مليار يورو لدعم صناعة الرقائق الأوروبية
تشهد صناعة الرقائق الإلكترونية في جميع انحاء العالم نمواً قوياً يتوقع ان يتراوح ما بين 6 و8 في المئة سنويا حتى العام 2030م، حيث يتُوقع ان يبلغ حجم إيرادات الصناعة أكثر من ترليون دولار امريكي، وذلك بحسب تقرير لشركة Company & McKinsey للاستشارات والذي اظهر أيضا ان حجم سوق الرقائق الالكترونية قد بلغ العام 2021م حوالي 600 مليار دولار. ويشير Ondrej Burkackyالخبير في McKinsey الى ان دخول الرقمنة في مختلف جوانب الحياة وكذلك في عمل الشركات وفي الإنتاج الصناعي، والذي تضاعف خلال جائحة كورونا، قد ساهم بشكل جذري في رفع الطلب على الرقائق الالكترونية خصوصا في قطاعات سريعة النمو مثل صناعة السيارات الالكترونية وصناعة المنتجات المعتمدة على الذكاء الصناعي.
في الوقت الحاضر تعاني صناعة الرقائق الإلكترونية من عدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد، ويظهر ذلك جليا في صناعة السيارات والتي وبسبب النقص في الرقائق الالكترونية انتجت عدداً اقل من السيارات في العام 2021م بالرغم من الطلب المرتفع في سوق السيارات، حيث ارتفع في العام 2021م وقت تسليم الرقائق الالكترونية من تاريخ الطلب الى الاستلام الى أكثر من 20 اسبوعاً. ويتوقع ان يستمر النقص في الرقائق الالكترونية خلال العام 2022م قبل ان تستطيع شركات صناعة الرقائق الالكترونية تلبية الطلب في العام 2023م وذلك بعد توقع زيادة القدرة الإنتاجية.
ويعتمد 70 في المئة من نمو صناعة الرقائق الالكترونية حتى العام 2030م على النمو الكبير وبالتالي الطلب الكبير من ثلاث قطاعات صناعية رئيسية وهي: صناعة السيارات والتي يُتوقع ان يرتفع الطلب فيها على الرقائق الالكترونية بنسبة 13 الى 15 في المئة سنوياً، خصوصا مع التوسع في صناعة السيارات الكهربائية وتطوير انتاج السيارات ذاتية القيادة. كما يأتي قطاع صناعة الحاسبات وتخزين البيانات والتي تدخل فيها صناعة منتجات الذكاء الصناعي في المركز الثاني كأهم القطاعات الصناعية التي ينمو فيها الطلب على الرقائق الالكترونية حيث ينمو هذا الطلب بنسبة تتراوح ما بين 4 وحتى 6 في المئة سنوياً. ويمثل قطاع الاتصالات اللاسلكية ثالث اهم القطاعات المؤثرة على زيادة نمو صناعة الرقائق الإلكترونية خصوصا مع توسع استهلاك الهواتف الذكية في الدول النامية والتوسع أيضا في بناء شبكات الاتصالات بتقنية الجيل الخامس 5G. وفي هذا المجال تسعى دول الاتحاد الأوروبي الى اللحاق بالدول المنتجة للرقائق الإلكترونية وتطوير صناعة الرقائق داخل دول الاتحاد خصوصا بعد الازمة التي أدت الى نقص هذه الرقائق مما دفع القطاعات الصناعية في بعض الدول الأعضاء، قطاع صناعة السيارات على سبيل المثال، الى خفض انتاجها بمقدار الثلث بالإضافة الى التأخر في تسليم المنتجات الإلكترونية الأخرى مثل الكاميرات الرقمية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الطبية لفترات طويلة. وتتضمن خطة المفوضية الأوروبية لدعم صناعة الرقائق الالكترونية داخل دول الاتحاد توفير ما يقرب من 43 مليار يورو حتى العام 2030م. وتهدف هذه الأموال إلى المساعدة في بناء مرافق إنتاج الرقائق في أوروبا ودعم الباحثين والمطورين وذلك من اجل مضاعفة حصة أوروبا من إنتاج الرقائق في السوق العالمي من 10 في المئة في الوقت الحالي إلى 20 في المئة بحلول عام 2030م. كما تعمل المفوضية على تخفيف القواعد المنظمة لتلقى الشركات الخاصة بإنتاج الرقائق الالكترونية المساعدات الحكومية حتى تتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تقديم الدعم اللازم لرفع إنتاجية هذه الشركات، حيث تعمل قواعد المفوضية على ضبط الحد المسموح به لتقديم حكومات الدول الأعضاء المساعدات المالية بمختلف أنواعها لشركاتها المحلية، سواء كان هذا الدعم على شكل منح مالية او قروض ميسرة من اجل حماية التنافسية بين الشركات داخل دول الاتحاد ومنع الاحتكار. ولهذا الغرض أكدت مفوضة المنافسة داخل المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاجر، على ان الدعم الحكومي لاي مشروع في قطاع انتاج الرقائق الالكترونية “يجب أن يكون لمشروع جديد، ويجب أن تكون المساعدة مناسبة ومستهدفة ويجب أن تستفيد كل الدول الأعضاء في الاتحاد من المشروع”. بالإضافة الى ذلك تخطط المفوضية الأوروبية لمراقبة صناعة الرقائق الأوروبية عن كثب، وإذا لزم الأمر، إدخال ضوابط على الصادرات الى خارج الدول الأعضاء، على غرار ما حدث أثناء الاختناقات في إمدادات اللقاحات ووقف صادرات اللقاحات الى خارج الاتحاد. على ان يكون حظر الصادرات أخر الخطوات التي قد تلجأ اليها المفوضية لحماية صناعة الرقائق الإلكترونية الأوروبية.
التبادل التجاري العربي الألماني للعام 2021م
حققت التجارة الخارجية الألمانية خلال العام 2021م نمواً بواقع 15,4 في المائة مقارنة بالعام 2020م، حيث بلغت ما قيمته 2577,8 مليار يورو، بواقع فائض قيمته 172,9 مليار يورو هي الفارق بين قيمة الصادرات الألمانية (1375,3 مليار يورو) والواردات (1202,5 مليار يورو).
وبلغت قيمة التبادل التجاري العربي الألماني خلال العام 2021م ( 41,1 ) مليار يورو، مسجلة ارتفاعا بنسبة ( 9,9 ) بالمئة مقارنة بالعام 2020م، حيث سجلت قيمة الصادرات الألمانية الى الدول العربية ارتفاعا بنسبة ( 1,26 ) في المئة وبلغت ما قيمته ( 28,8 ) مليار يورو، كما ارتفعت الواردات الألمانية من الدول العربية بنسبة ( 37,64 )في المائة ووصلت قيمتها إلى ( 12,3 ) مليار يورو، وتصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مستوردي السلع الألمانية بين الدول العربية (7127,5 مليون يورو )، تليها المملكة العربية السعودية (5564,1 مليون يورو)، فجمهورية مصر العربية (4151,7 مليون يورو )، في حين تصدّرت دولة ليبيا ( 3060 مليون يورو ) قائمة الدول العربية المُصدّرة إلى ألمانيا، تليها تونس (1996 مليون يورو )، فالمغرب (1551 مليون يورو ).
| التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية للعام 2021م مقارنة بالعام 2020م (مليون يورو) | ||||||
| الواردات الألمانية | الصادرات الألمانية | |||||
| البلد | يناير ـ ديسمبر 2021م | يناير ـ ديسمبر 2020م | التغيير% | يناير ـ ديسمبر 2021م | يناير ـ ديسمبر 2020م | التغيير% |
| الأردن | 60,79 | 36,55 | 66,32 | 625,65 | 632,63 | -1,10 |
| الإمارات | 847,27 | 659,42 | 28,49 | 7127,56 | 6861,62 | 3,88 |
| البحرين | 136,77 | 124,86 | 9,54 | 530,35 | 506,21 | 4,77 |
| تونس | 1996,08 | 1718,26 | 16,17 | 1402,74 | 1237,64 | 13,34 |
| الجزائر | 773,87 | 626,48 | 23,53 | 1842,96 | 1643,47 | 12,14 |
| جيبوتي | 1,65 | 1,6 | 3,12 | 22,76 | 16,16 | 40,84 |
| السعودية | 1094,98 | 920,36 | 18,97 | 5564,16 | 5842,88 | -4,77 |
| السودان | 17,55 | 16,06 | 9,28 | 110,51 | 160,34 | -31,08 |
| سوريا | 17,32 | 15,98 | 8,39 | 43,24 | 58,99 | -26,70 |
| الصومال | 5,99 | 2,32 | 158,19 | 23,33 | 28,87 | -19,19 |
| العراق | 934,76 | 400,58 | 133,35 | 892,29 | 907,19 | -1,64 |
| عمان | 152,61 | 34,83 | 338,16 | 616,08 | 736,78 | -16,38 |
| فلسطين | 6,11 | 4,2 | 45,48 | 97,8 | 82,44 | 18,63 |
| قطر | 429,89 | 1035,3 | -58,48 | 1331,13 | 1535,58 | -13,31 |
| جزر القمر | 2,9 | 5,1 | -43,14 | 0,73 | 1,48 | -50,68 |
| الكويت | 24,59 | 28,62 | -14,08 | 1010,17 | 1024,2 | -1,37 |
| لبنان | 40,98 | 51,89 | -21,03 | 518,28 | 765,04 | -32,25 |
| ليبيا | 3060,02 | 749,98 | 308,01 | 578,42 | 352,21 | 64,23 |
| مصر | 1011,71 | 1051,1 | -3,75 | 4151,72 | 4021,39 | 3,24 |
| المغرب | 1551,84 | 1371,29 | 13,17 | 2180,23 | 1902,58 | 14,59 |
| موريتانيا | 109,26 | 114,98 | -4,97 | 62,17 | 58,26 | 6,71 |
| اليمن | 86,25 | 12,43 | 593,89 | 93,72 | 91,39 | 2,55 |
| المجموع | 12363,19 | 8982,19 | 37,64 | 28826 | 28467,35 | 1,26 |
- المصدر: مركز الإحصاء الإتحادي، فيزبادن