اظهر مؤشر ifo الصادر عن معهد الأبحاث الاقتصادية في جامعه ميونخ تحسن المزاج في الاقتصاد الألماني بشكل ملحوظ، حيث ارتفع مؤشر مناخ الأعمال إلى 96.6 نقطة في شهر مارس، بعد ان كان في مستوى 92.7 نقطة في شهر فبراير الماضي، وهذه هي أعلى قيمة للمؤشر منذ شهر يونيو 2019م. حيث كانت الشركات أكثر رضا عن وضع أعمالها الحالي، بالإضافة إلى ذلك، عاد التفاؤل فيما يتعلق بالأشهر المقبلة، على الرغم من ارتفاع العدوى بفيروس كورونا.
في قطاع الصناعة، واصل مناخ الأعمال انتعاشه حيث ارتفع مؤشر مناخ الاعمال في هذا القطاع من مستوى 16,4 نقطة خلال الشهر السابق الى مستوى 24,1 نقطة في شهر مارس. وكانت شركات القطاع أكثر رضا بشكل ملحوظ عن مسار أعمالها الحالي. كما كانت توقعاتها في اعلى مستوى منذ نوفمبر 2010م، حيث زاد الطلب على السلع الصناعية بشكل ملحوظ، إضافة الى ان الدلائل تشير إلى حدوث انتعاش في جميع فروع الصناعة.
في قطاع الخدمات، ارتفع مؤشر مناخ الأعمال بشكل ملحوظ من مستوى (-2,2 نقطة) الى مستوى 6,5 نقطة وهو ما يعكس زيادة الرضا عن الوضع الحالي. بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة منذ الخريف، كان هناك تفاؤل حذر في التوقعات. وبينما كان مستوى عمل مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات جيدًا بشكل خاص، كان الوضع في قطاعي الضيافة والسياحة لا يزال سيئًا للغاية. في تجارة التجزئة، حقق مؤشر مناخ الأعمال قفزة كبيرة من مستوى (-14,6 نقطة) الى مستوى (-1,4 نقطة)، حيث ارتفعت نسبياً مؤشرات الرضا عن الوضع الحالي والتوقعات للأعمال خلال الأشهر القادمة بشكل ملحوظ. ومع ذلك لا يزال الوضع سيئًا اجمالا في قطاع التجزئة، وإن كان أقل بقليل مما كان عليه في الشهر السابق، فبالإضافة إلى محلات بيع المواد الغذائية، شمل تجار الدراجات ومحلات الزهور استثناءات إيجابية.
في صناعة البناء، عاد مناخ الأعمال إلى المنطقة الإيجابية بعد ان ارتفع من مستوى (-2,8 نقطة) في شهر فبراير الى مستوى 2,3 نقطة في شهر مارس، وبهذا المستوى يكون مؤشر الوضع الحالي قد سجل أعلى مستوى له في عام. كما تحسنت توقعات شركات هذا القطاع عن مستقبل اعمالها خلال الأشهر القادمة.
من جانب أخر أظهرت مؤشرات معهد ifo تأخر الانتعاش الاقتصادي الذي كان متوقعا خلال الربع الأول من العام 2021م بسبب الموجة الثالثة من فيروس كورونا والاغلاق الاقتصادي الجزئي وإجراءات التباعد الاجتماعي المصاحبة لها، حيث اتخذت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الفيدرالية عدة خطوات منها اغلاق قطاعات خدمية مثل قطاع الضيافة وقطاع المطاعم، والمرافق التعليمية ومؤسسات رعاية الأطفال ومقدمي الخدمات في مجالات الفن والترفيه، وشمل ذلك أيضًا تجارة التجزئة، باستثناء تجارة المواد الغذائية والصيدليات، بداية من منتصف شهر ديسمبر الماضي، وبشكل مشابه لما تم اتخاذه من إجراءات عند الموجة الأولى من كورونا.
ولكن وعلى النقيض مما جرى خلال الاغلاق الأول، لم تتراجع الإيرادات في قطاعي الصناعة والبناء وكذلك في مجالات الخدمات الصناعية والخدمات المتعلقة بالبناء، ولكنها في الواقع زادت بشكل حاد في نهاية العام 2020م، وعلى وجه الخصوص، استفاد قطاع الصناعة الموجه للتصدير من الانتعاش المستمر في الاقتصاد العالمي، وتبرز هنا الصين كأبرز مثال على ذلك. كما استمر التعافي في الصناعة في بداية عام 2021م، وارتفعت الطلبات الواردة وتوقعات التصدير ومناخ الأعمال بشكل كبير. ومع ذلك من المرجح ان ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0,7 في المئة مقارنة بالربع الرابع من العام 2020م. اما بالنسبة لمجمل العام 2021م فيتوقع معهد ifo ان يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,7 في المئة وبنسبة 3,2 في المئة خلال العام القادم 2022م. كما يتوقع الباحثون في المعهد وبالنظر الى الأداء الاقتصادي خلال الأعوام 2020م-2022م ان يبلغ اجمالي تكلفة ازمة كورونا على الاقتصاد الألماني حوالي 405 مليار يورو.
من جهتها، ونتيجة للموجة الجديدة من كورونا، عدلت العديد من مراكز الأبحاث والخبراء الاقتصاديين من توقعاتهم عن نسب النمو المتوقع للاقتصاد الألماني للعام الحالي وللعام القادم، حيث أشار تقرير لحكماء الاقتصاد الألماني الى ان النمو المتوقع لهذا العام سيصل الى 3,1 في المئة ونحو 4 في المئة العام 2022م، مؤكداً على إن مدى سرعة تعافي الاقتصاد يعتمد على التوسع في اجراء اختبارات الإصابة بفيروس كورونا، ولكن قبل كل شيء يعتمد بشكل اساسي على التقدم السريع في التطعيمات، حيث لا يمكن تحقيق هدف تطعيم 70 في المئة من السكان بحلول شهر سبتمبر القادم إلا بوتيرة أسرع بكثير مما هي عليه الان.
وبشكل مشابه ربطت العديد من مراكز الأبحاث الاقتصادية تقديراتها للنمو الاقتصادي بمدى التقدم الذي سيتم تحقيقه في مجال تطعيم السكان ضد فيروس كورونا. فمن جانبه يتوقع المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW) نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 3 في المئة لعام 2021م ونحو 3,8 في المئة للعام 2022م، اما معهد لايبنيز للبحوث الاقتصادية (RWI) فيتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3,6 في المئة هذا العام ونسبة 3 في المئة فقط للعام القادم. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تتوقع من جانبها نموا للاقتصاد الألماني العام 2021م بنحو 3 في المئة وللعام 2022م بنسبة 3,7 في المئة، بينما تظهر تقديرات معهد الاقتصاد العالمي (IfW) والذي يقع مقره في مدينة كييل، أكثر تفاؤلاً حيث يتوقع المعهد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,7 في المئة هذا العام و4,8 في المئة العام المقبل.
وترجع الاختلافات بين مراكز الأبحاث الاقتصادية حول نسب النمو المتوقع للاقتصاد الألماني الى اختلاف تقييمها الخاص لمدى قوة قطاع الصناعة في دفع الاقتصاد الكلي للأعلى، فعلى سبيل المثال يعتبر باحثو معهد IfW إن “ما يهم هو أن أعمال التصدير تتعافى”. وفي هذا الجانب استعاد قطاع الصناعة النمو منذ الصيف الماضي، وحتى الان لم يصب القطاع بأضرار نتيجة الموجة الجديدة من كورونا. إضافة الى هذا، ووفقا لمعهد IfW، عاد الإنتاج العالمي إلى مستوى ما قبل الأزمة في الربع الرابع من عام 2020م.
ووفقاً لمعهد IfW، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6,7 في المئة لهذا العام و4,7 في المئة في عام 2022م. ويعيد خبراء المعهد أسباب ذلك لحصول الاقتصاد العالمي على دفعة قوية من خلال أداء أكبر اقتصادين عالميين، الولايات المتحدة والصين، فمن جهة نجحت الصين في احتواء عدوى فيروس كورونا وحقق اقتصادها وبشكل استثنائي نموا في العام 2020م على عكس بقية اقتصاديات الدول الصناعية. من جهة أخرى وبالإضافة الى حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة التي اقرتها الولايات المتحدة الامريكية والبالغة 1.9 ترليون دولار ساهمت حملة التطعيم الناجحة التي تديرها الإدارة الامريكية في توقعات بتعافي الاقتصاد الأمريكي وتحقيقه نمواً العام 2021م يتجاوز نسبة 5 في المئة، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. ومع تعافي الاقتصاد العالمي ونمو الاقتصادين الأمريكي والصيني، الذين يمثلان أكبر شريكين تجاريين لألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي، سوف يرتفع الطلب على منتجات الصناعة الألمانية.
في سياق أخر اقرت الحكومة الاتحادية مشروع الميزانية التكميلية التي قدمتها وزارة المالية لهذا العام 2021م وكذلك مشروع ميزانية العام القادم 2022م والتي تضمنت الموافقة على ديون جديدة بنحو 60 مليار يورو تضاف الى ما خطط سابقا في الميزانية من حجم للدين والذي تم تقديره 180 مليار يورو ليصبح حجم الدين في الميزانية الاتحادية للعام 2021م أكثر من 240 مليار يورو. كما تم تحديد مقدار الدين العام في ميزانية العام القادم بحوالي 81,5 مليار يورو. وتأتي هذه الديون الجديدة في إطار ازمة كورونا وما تسببت به من تراجع الإيرادات الضريبية الى جانب ارتفاع تكاليف المساعدات المالية لمواجه الأزمة. حيث يقدر حجم ديون الحكومة الاتحادية بسبب ازمة كورونا 130,5 مليار يورو العام 2020م و240 مليار يورو العام 2021م بالإضافة الى الدين المتوقع في ميزانية العام 2022م بنحو 81,5 مليار يورو ليبلغ اجمالي الديون الجديدة على الحكومة الاتحادية خلال الثلاث سنوات 452 مليار يورو.
وكانت الحكومة الاتحادية قد اقرت عند بداية الازمة برنامج مساعدات وقروض ميسرة للشركات ورجال الاعمال بنحو 750 مليار يورو. كما أجلت الحكومة الاتحادية الضرائب وخفضتها وأطلقت برنامج تنشيط اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو خلال العام الماضي. كما اقرت الحكومة الاتحادية أيضا نفقات إضافية لدعم النظام الصحي خصوصا في مجالات الفحوصات، وشراء اللقاحات وتجهيزات المستشفيات في ميزانية العام الجاري بما يقرب من 43 مليار يورو. بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكلفة برنامج الدوام المختصر حتى الان حوالي 28,5 مليار يورو. ويتوقع ان تبلغ الكلفة الاجمالية لبرامج المساعدات المخصصة لمواجهة اثار الجائحة الى 1,32 ترليون يورو.
وتعليقا على هذه الزيادة في الدين الحكومي قال وزير المالية الاتحادي اولاف شولتز: “نتوقع ارتفاع الدين الجديد إلى نسبة 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام”. مشدداً ان هذا “لا يزال أقل مما كان عليه في نهاية الأزمة الاقتصادية والمالية 2009م. عندما بلغ الدين العام في ذلك الوقت أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وفي نفس السياق أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي ان اجمالي الديون الجديدة على مختلف الميزانيات العامة في ألمانيا خلال العام 2020م قد ارتفعت بنحو 273,1 مليار يورو ليصل اجمالي الدين العام الى 2171,8 مليار يورو، وهو ما يعني زيادة بنسبة 14,4 في المئة مقارنة بمستوى الدين العام نهاية العام 2019م. وان نصيب الفرد في ألمانيا من الدين العام قد وصل الى (26128 يورو). وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة التكاليف المالية لمواجهة أزمة كورونا.
وباستثناء الضمان الاجتماعي، ارتفع الدين في جميع مستويات الموازنة العامة في نهاية عام 2020م مقارنة بنهاية عام 2019م. وبشكل عام، سجلت الحكومة الاتحادية أكبر زيادة في الديون بزيادة قدرها 18.1 في المئة أو ما يساوي 214.9 مليار يورو، ليصل اجمالي ديونها إلى 1،403.4 مليار يورو. كما ارتفع مستوى ديون الولايات الى حوالي 635.8 مليار يورو في نهاية عام 2020م، بزيادة قدرها 9.9 في المئة أو 57.1 مليار يورو عما كانت عليه في نهاية عام 2019م.
سوق العمل: ارتفاع عدد العاطلين بشكل طفيف وارتفاع تكاليف برنامج العمل بدوام مختصر
وفقا لتقرير وكالة العمل الاتحادية ارتفع عدد العاطلين عن العمل بشكل طفيف في شهر فبراير الماضي بنحو 4 آلاف عاطل مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليصل اجمالي عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا الى 2,904,000 عاطل وهو ما يمثل أيضا زيادة عن عدد العاطلين خلال نفس الفترة من العام الماضي بنحو 509 ألف شخص. ولم تؤدي هذه الزيادة الطفيفة الى تغيير معدل البطالة العام حيث استمر عند معدل 6,3 في المئة. وأكد رئيس وكالة العمل، ديتليف شيل، في تعليقة على التقرير بان القطاعات الخدمية مثل المطاعم والضيافة والبيع بالتجزئة تشعر بعواقب الاغلاق الاقتصادي على موظفيها الا ان سوق العمل يتعافى بشكل عام.
وفي مجال الوظائف الشاغرة، تم تسجيل نحو 583 ألف وظيفة شاغرة لدى وكالة العمل الاتحادية خلال شهر فبراير، أي أقل بـ 107 آلاف وظيفة عن نفس الفترة من العام الماضي.
اما فيما يتعلق ببرنامج العمل بدوام مختصر، والذي تدعمه الحكومة الألمانية لمنع تسريح العمال وارتفاع البطالة، فقد ارتفع عدد الموظفين والعمال الذين تم تسجيلهم في البرنامج خلال الفترة من 1 إلى 24 فبراير بنحو نصف مليون شخص، وذلك كنتيجة مباشرة لتمديد الاغلاق الاقتصادي الجزئي. وكان عدد المسجلين في برنامج الدوام المختصر قد وصل خلال شهر يناير 2021م الى حوالي 2,6 مليون شخص، ليصل اجمالي المسجلين بدوام جزئي 3,1 مليون شخص، وكان اعلى مستوى تم تسجيله عند 6 مليون شخص في شهر ابريل العام 2020م.
وبعد عام من انتشار جائحة كورونا اظهر تقييم برنامج العمل بدوام مختصر أهمية البرنامج في الحفاظ على الوظائف في الاقتصاد الألماني ومنع حدوث موجة من تسريح العمالة خصوصا ان العديد من الشركات في قطاعات متعددة شهدت انخفاضا كبيرا في إيراداتها مع استمرارا تكاليف العمالة المرتفعة، بحيث لم يكن امامها الا الاستغناء عن العمالة وتسريح الموظفين لولا وجود برنامج العمل بدوام مختصر.
وقد استهلكت نفقات برنامج العمل بدوام مختصر احتياطي وكالة العمل الاتحادية حيث تقدر تكاليف البرنامج خلال العام 2020م بما يزيد عن 22 مليار يورو، ومع استمرار الاغلاق الاقتصادي الثاني خلال العام 2021م تستمر التكاليف في الارتفاع، والتي تم تقديرها مؤخرًا بنحو 6,5 مليار يورو أخرى. ويتوقع رئيس وكالة العمل الاتحادية ديتليف شيل ان تكلفة البرنامج الاجمالية ستصل مع نهاية العام الحالي الى أكثر من 50 مليار يورو. الا ان رئيس الوكالة يؤكد انه على الرغم من هذه التكاليف فان تكلفة البطالة كانت ستصبح أعلى من ذلك بكثير. أيضا من ضمن الاضرار التي تسبت بها جائحة كورونا لسوق العمل في ألمانيا، تأثيرات الجائحة على سوق التدريب والتأهيل المهني، حيث أدى الاغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الى تراجع عدد كبير من الشركات عن توفير أماكن للتدريب المهني بالإضافة الى الصعوبات التي تواجهها عملية اجراء الامتحانات. حيث في عام أزمة كورونا، بدأ عدد أقل بكثير من الشباب في برامج التدريب المهني مقارنة بالعام السابق، فقد انخفض عدد عقود التدريب المهنية بنسبة اثني عشر في المئة، كما أعلن المعهد الاتحادي للتدريب المهني (Bibb). وأحصى المعهد خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2019 حتى نهاية سبتمبر2020م، إبرام 467،500 عقد تدريب جديد، وهو ما يمثل عددا أقل بمقدار 57600 عقد تدريب أو 12 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. ويهدد هذا الامر بحدوث تراجع في عدد العمالة الماهرة والمؤهلة في الاقتصاد، والذي يعاني من الأساس من نقص كبير في هذا الجانب.
ولمواجهة هذا التراجع وعد وزير العمل الاتحادي Heil باللجوء الى أحد الوسائل الحكومية التي نادرا ما تم استخدامها، وهي ما تسمى بمكافأة التدريب. حيث ستتلقى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتفظ أو حتى تزيد من عدد المتدربين على الرغم من كورونا، مبلغاً ما بين 2000 الى 3000 يورو، ولمرة واحدة، لكل مقعد او متدرب لديها. واعتبر الوزير ان “مكافآت التدريب وحدها لن تكون كافية، لكنها ستساعد بالتأكيد لأننا سنضاعفها”.
من جانبه يشير رئيس وكالة العمل الاتحادية بشكل خاص الى تضرر العاطلين عن العمل لفترات طويلة لأنهم غالبًا ما يكونون بدون تدريب معتبرا ان “هؤلاء هم حقًا الخاسرون وضحايا هذه الازمة “. داعيا إلى تمديد فترة إعادة التدريب المهني السابقة لمدة عامين إلى ثلاث سنوات.
فرانكفورت في قائمة أفضل عشرة مراكز مالية عالمية
انظمت مدينة فرانكفورت الواقعة على نهر الماين إلى قائمة أفضل عشرة مراكز مالية عالمية، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما تراجع تصنيف مدينة لندن على هذه القائمة من المركز الأول الى المركز الثاني بعد نيويورك. ومع تزايد أهمية المركز المالي في فرانكفورت، احتلت أهم مدينة مالية في ألمانيا المركز التاسع في “مؤشر المراكز المالية العالمية” (GFCI) الذي يحظى بتقدير كبير. وهو ما جعل المدينة أهم مركز مالي في أوروبا القارية قبل المدن المنافسة مثل زيورخ وباريس ولوكسمبورغ. وبالرغم من ان لندن تمكنت من الاحتفاظ بالمركز الثاني على المستوى العالمي، لكن الفارق مع سنغافورة، صاحبة المركز الثالث، ضئيل جدًا ولا يتجاوز نقطة واحدة فقط.
ويجمع مؤشر (GFCI)بين العديد من المؤشرات مثل مؤشر مناخ الأعمال العالمي للبنك الدولي مع مسح واسع في عالم المال حول أهمية المواقع الفردية. كما يتضمن تقييم القدرة التنافسية للبنية التحتية والأمن القانوني وتوافر العمال المؤهلين ونوعية الحياة في المدينة.
وتقدمت مدينة فرانكفورت على قائمة اهم المراكز المالية العالمية من المركز 18 في شهر مارس 2016م الى المركز التاسع في مارس 2021م، تليها اوروبياً مدينة زيورخ في سويسرا في المركز العاشر ومن ثم لكسمبورج في المركز 17 وباريس في المركز 25 وامستردام في المركز 28 على مستوى العالم.
لقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الى انتقال العديد من المؤسسات والشركات في القطاع المالي الى مقار داخل الاتحاد الأوروبي او على الأقل افتتاح فروع في مدنه من اجل إدارة اعمالها داخل الاتحاد. وبلغ عدد المؤسسات وشركات الخدمات المالية والمصرفية التي انتقلت او أسست لها فروع داخل الاتحاد الأوروبي بعد البريكست 332 شركة ومؤسسة، 28,6 في المئة منها مؤسسات وشركات متخصصة في إدارة الأصول، 25 في المئة منها شركات خدمات مالية متنوعة، 19,6 في المئة منها بنوك، 14,5 في المئة شركات تأمين، 12,3 في المئة شركات استثمار موازية (صناديق تحوط، شركات أسهم خاصة). وقد اختلفت استفادة المراكز المالية الأوروبية من هذا الانتقال بحيث يمكن القول انه ليس هناك فائز واحد فقط ولكن العديد من الفائزين من انتقال شركات القطاع المالي من لندن الى المراكز المالية داخل دول الاتحاد الاوروبي، حيث تأتي مدينة دبلن في ايرلندا في المقدمة عندما ينظر إلى العدد الإجمالي من الشركات والمؤسسات التي اتخذتها مقرا لها او افتتحت فروع فيها مستفيدة من استخدام اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة الرسمية وكذلك تشابه قوانينها مع القوانين البريطانية. اما مدينة فرانكفورت فحظيت بالعدد الأكبر من البنوك التي انتقلت اليها. فوفقاً لوزارة المالية الاتحادية، تم منح تراخيص لأكثر من 60 بنكا خلال الأربع سنوات الأخيرة للعمل من المدينة وبحيث لا يوجد موقع آخر في الاتحاد الأوروبي به عدد من مقار للبنوك الكبيرة أكثر من فرانكفورت. كما تتميز المدينة بشكل خاص في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وكذلك من حيث الأصول التي يتم تحويلها إلى الميزانية العمومية. وترسخ مدينة أمستردام الهولندية نفسها كمركز للعديد من الشركات التجارية، فيما تتنافس لوكسمبورغ ودبلن على شركات إدارة الأصول وشركات التأمين. اما باريس، وبحسب خبراء ماليين، فليس لديها تركيز خاص كمركز مالي في قطاع مالي او مصرفي معين، وتصنف بانها متنوعة نسبيًا.
اما في جانب حجم الأصول المالية التي انتقلت من لندن عقب البريكست الى المراكز المالية داخل دول الاتحاد، وبحسب تقديرات البنك المركزي الأوروبي EZB، فقد استقبلت فرانكفورت الجزء الأكبر من هذه الأصول المالية وبنحو 644 مليار يورو، تليها دبلن بأصول مالية بحوالي 467 مليار يورو، واستقبلت باريس ما يقرب من 284 مليار يورو، فيما استقبلت لكسمبورج 94 مليار يورو وامستردام 83 مليار يورو. كذلك ساهم انتقال المؤسسات المالية خارج بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في انشاء الوظائف في هذا القطاع في المراكز المالية الأوروبية، اذ وفقًا لتقييم خاص أجرته وكالة التنمية الاقتصادية لمدينة فرانكفورت، تم إنشاء 3600 وظيفة جديدة في القطاع المالي في فرانكفورت منذ صيف عام 2016م، وبزيادة قدرها 4,9 في المئة. محتلة المركز الأول في هذا الجانب. بينما بلغ عدد الوظائف الجديدة في القطاع المالي التي أنشئت في مدينة دبلن بعد البريكست بنحو 3000 وظيفة، وفي لكسمبورج 2000 وظيفة، وفي أمستردام 1100 وظيفة.
وعلى الرغم من تقدم فرانكفورت على قائمة أفضل المراكز المالية العالمية الا انها ما تزال بعيدة عن منافسة لندن، التي تحتل المركز الثاني على القائمة، بعد ان تخلت عن المركز الأول لمدينة نيويورك في خريف العام 2018م، فوفقاً لـ GFCI، كلا الموقعين متشابهين في خدماتهما بالنسبة الى أوروبا. ولكن على المستوى العالمي، من الواضح أن لندن ما تزال متقدمة في مجالات مختلفة، أبرزها قطاع التأمين وقطاع التكنولوجيا المالية.
الوقود الصناعي “الالكتروني”: فرص اقتصادية كبيرة
من اجل الحفاظ على البيئة وحماية المناخ من التلوث تسعى الدول الأوروبية بشكل عام وألمانيا بشكل خاص الى التقليل من السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي حتى الوصول الى إيقاف انتاجها نهائيا، وفي نفس الوقت التوسع في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية كبديل مناسب وصديق للبيئة. الا ان الإشكالية تكمن في وجود حوالي 47 مليون سيارة بمحركات احتراق داخلي تجوب شوارع ألمانيا. والذي من المحتمل أن يستمر استخدام العديد منها لسنوات قادمة، هذا بالإضافة الى السيارات الجديدة التي يتم انتاجها أيضا بهذه النوعية من المحركات والذي يجعل من الصعب تحقيق أهداف الحد من غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل في وقت مبكر.
الا ان دراسة اجراها معهد الاقتصاد الألماني Institut der deutschen Wirtschaft (IW) الواقع مقرة في مدينة كولونيا، أظهرت ان بإمكان الوقود الصناعي او ما يطلق علية أحيانا اسم “الوقود الالكتروني” ان يحل هذه المشكلة. حيث يتطلب إنتاج وقود اصطناعي محايد مناخياً “الوقود الإلكتروني”، ان يتم إنتاج الهيدروجين أولاً باستخدام الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، وبواسطة التحليل الكهربائي للماء يتم انتاج هيدروجين محايد مناخيا “الهيدروجين الأخضر”. في خطوة أخرى، يتم تحويل هذا الهيدروجين إلى حامل طاقة سائل، ويمكن لهذا الوقود الذي يعتمد على الهيدروجين أن يستخدم في السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي وبالتالي يساهم في حماية المناخ.
ووفقًا لحسابات معهد الاقتصاد الألماني، يمكن أن ينتج عن إنتاج وتصدير تكنولوجيا تصنيع الوقود الاصطناعي قيمة مضافة تبلغ 80 مليار يورو سنويًا للاقتصاد الأوروبي، كما انه سيؤدي الى خلق 1,2 مليون فرصة عمل جديدة في أوروبا. كما انه في حين أن السيارات الكهربائية تحتاج الى إنشاء بنية تحتية واسعة من محطات الشحن الكهربائي، يمكن في حالة الوقود الصناعي الاستمرار في استخدام محطات تعبئة الوقود القائمة حالياً.
من جانبها ترى وزارة البيئة الاتحادية ان الوقود الصناعي يواجه عيبا كبيرا يتمثل في إن قيادة سيارة بمحرك الاحتراق بالوقود الإلكتروني يستهلك خمسة إلى سبعة أضعاف الكهرباء التي تستهلكها السيارة الكهربائية. فيما تعتبر دراسة معهد IW أنه نظرًا للهيكل العمري لأسطول السيارات الموجود حاليا فمن الأهمية ان يكون في المقدور تزويد هذه السيارات بوقود منخفض الانبعاثات. وركزت الدراسة على دول الاتحاد الأوروبي الأقل تقدماً، حيث انه في البلدان الأوروبية ” الأضعف اقتصاديًا”، سيستغرق استبدال السيارات العادية عن طريق طرح السيارات الكهربائية في السوق وقتًا أطول بكثير مما هو عليه في البلدان الأكثر ثراءً في أوروبا الغربية.”
كما يعد استخدام الوقود الصناعي أيضًا أحد الخيارات المناسبة للاستخدام في التنقل لمسافات طويلة. الى جانب ذلك، ومع حقيقة ان استخدام محرك الاحتراق الداخلي سيستمر على المدى المتوسط في العديد من مناطق العالم، بالإضافة الى متطلبات التنقل في المناطق الريفية، والتي لا تتوافر فيها شبكات او محطات الشحن الكهربائي بشكل كاف، وأيضًا وبسبب الافتقار إلى القوة الشرائية اللازمة لاقتناء السيارات الكهربائية الجديدة والمكلفة نسبيًا في العادة، يصبح الوقود الصناعي “الوقود الالكتروني” حلاً نموذجياً أمام العديد من دول العالم للوصول الى اهداف حماية البيئة والمناخ بسرعة.
وتثير تقنية الوقود الإلكتروني خلافات بين الشركات الألمانية المطورة لهذه التقنية وبين الحكومة الاتحادية، حيث لا يتمتع الوقود الالكتروني بتأييد السياسيين الذين يركزون على دعم تكنولوجيا السيارات الكهربائية وتطوير صناعة البطاريات، فيما ترى الشركات المنتجة لهذه التقنية فرصة كبيرة لألمانيا وللاتحاد الأوروبي لتصبح مزود رائد للتكنولوجيا لإنتاج الوقود الالكتروني. وتشير الشركات أيضًا إلى الفرص الاقتصادية التي تمتلكها هذه التقنية، حيث تتوافر إمكانات سوق عالمية هائلة للهيدروجين والوقود الإلكتروني المحايد مناخيًا خصوصا في قطاعات النقل والصناعات الكيميائية والتدفئة. كما تؤكد هذه الشركات “إن التطوير الإضافي الطموح لخفض غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم يفتح الفرصة أمام الشركات الألمانية لتولي الريادة التكنولوجية في اقتصاد الهيدروجين العالمي”.
والى جانب الشركات المطورة لتقنية الوقود الالكتروني، يدعوا خبراء في معهد الاقتصاد الألماني الى ان يتم إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا النوع من الوقود في مشروع تنفيذ ودمج التوجيه الثاني بشأن الطاقة المتجددة (RED II) للاتحاد الأوروبي في القانون الألماني، والذي تعده وزارة البيئة الاتحادية والمتوقع عرضة على البرلمان الألماني (البوندستاج) منتصف شهر ابريل القادم.
الاتحاد الأوروبي يطور لقاحات كورونا ودول أخرى تستفيد منها
عندما هنأت المستشارة أنجيلا ميركل مؤسسي شركة Biontech أوجور شاهين وأوزليم توريسي على توصلهما للقاح ضد فيروس كورونا في ديسمبر، اعتبرته أيضًا نجاح لألمانيا كموقع بحثي، وقالت المستشارة “نحن فخورون جدًا بوجود مثل هؤلاء الباحثين في بلدنا”. لقد طورت الشركة الألمانية أول لقاح مضاد لكورونا معتمد في أوروبا، لكن جزءًا كبيرًا من الإنتاج يتحكم فيه شريك من الولايات المتحدة وهي شركة الأدوية Pfizer. أيضا اللقاح المكون من جرعة واحدة، والذي تنتجه الشركة الامريكية Johnson & Johnson، تم تطويره في شركة Vaccines في Leiden، هولندا.
وهكذا فاللقاحين الذين تم تطويرهما في الاتحاد الأوروبي يتم اتخاذ قرارات تسليمها وتصديرها خارج الاتحاد الأوروبي، اذ بسبب سياسة التصدير التقييدية للحكومة الامريكية، يتعين على الشركات أولاً الوفاء بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة. يضاف الى التعقيدات المصاحبة والخلافات مع الشركة ومع الحكومة البريطانية لانسياب جرعات لقاح Astra-Zeneca المدعوم من أموال الاتحاد الأوروبي، وفي هذا السياق قالت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين في تعليقها على قرار الاتحاد الاوروبي حظر تصدير اللقاح قبل استلام الكميات المتأخرة منه “لا أستطيع أن أشرح للمواطنين الأوروبيين سبب تصديرنا لملايين جرعات اللقاح إلى البلدان التي تنتج اللقاح بنفسها ولا يعود أي منها”. فيما تحدث سياسيون أوروبيون عن “تصرف الاتحاد الأوروبي بحسن نية، بينما لم يفكر الآخرون إلا في أنفسهم”. وبشكل عام يمكن القول إن لقاحات كورونا الرائدة من Biontech وJanssen تم تطويرها إلى حد كبير في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك لا توجد حاليًا جرعات كافية لألمانيا والدول الأعضاء الأخرى. وهو ما يسلط الضوء على مشكلة أساسية يواجها الاتحاد الأوروبي تتعلق بالاستفادة من أبحاثه المتطورة.
لقد استثمر الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار يورو في البحث وتطوير لقاحات كورونا، لا سيما في تقنية mRNA الجديدة التي يعتمد عليها لقاح بيونتيك-فايزر. ودعمت الوزارة الاتحادية الألمانية للأبحاث شركة Biontech كجزء من برنامج خاص بفيروس كورونا بمبلغ 375 مليون يورو، وحتى قبل ذلك، قدمت الدولة الأموال للتكنولوجيا الكامنة وراء اللقاح، حيث تقول الوزارة إن شركة Biontech حصلت على “دعم كبير من عام 2007م، كما تم دعم السنوات الأولى الحاسمة من البرنامج الفرعي مالياً وبنيوياً”. ومع ذلك، ليس من السهل تحديد الأصل الجغرافي للأدوية. وذلك لأن الباحثين في مختلف البلدان والمناطق غالبًا ما يشاركون في الأبحاث الأساسية، وقبل كل شيء، في التطوير الإكلينيكي لمثل هذه المنتجات. في Biontech، حدث التطوير قبل السريري للقاح كورونا في مقر الشركة في مدينة ماينز الألمانية، لكن الشركة تعمل مع شركة Pfizer الامريكية على تطوير لقاحات الإنفلونزا منذ عام 2018م، وتم استكمال هذا التحالف بالتعاون بشأن اللقاح ضد Covid-19 في مارس 2020م. ويقول المطلعون على Biontech إن مثل هذا التطوير السريع والعالمي للقاح كورونا لم يكن ممكنًا بدون الشركة الأمريكية، لأن المرحلة المركزية والأغلى إلى حد بعيد في تطوير اللقاحات هي الدراسات السريرية التي يتم فيها اختبار اللقاح على البشر. وقد شاركت 155 عيادة ومركزًا للأبحاث حول العالم في الدراسة الحاسمة للقاح Biontech، ستة منها فقط في ألمانيا، بينما شاركت 133 في الولايات المتحدة الأمريكية. اما في اللقاح الذي طورته الشركة الهولندية التي تمتلكها الشركة الامريكية Johnson & Johnson فان التجارب السريرية بالكامل تمت خارج أوروبا في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا. وبشكل عام، تشير التجربة حتى الآن إلى أن الشركات الأمريكية المشاركة كانت ناجحة في إجراء الدراسات اللازمة بدقة وبصورة نظيفة.
وتظهر أهمية التجارب والدراسات السريرية أيضًا في حالة اللقاح الذي تطوره الشركة الألمانية Curevac بالشراكة مع شركة Bayer للصناعات الدوائية لتطوير لقاح كورونا الخاص بها، فوفقًا لآخر البيانات، لن تتمكن Curevac من إكمال الدراسة السريرية الحاسمة حتى شهر مايو، مما يعني ان الشركة الآن متأخرة بأكثر من ستة أشهر عن Biontech، على الرغم من ان نقطة انطلاق عملية تطوير اللقاح في الشركتين تمت في نفس الوقت تقريباً.
ولمواجهة هذا الاختلال والنقص الذي تعاني منه شركات تطوير الادوية في ألمانيا، دعا اتحاد مصنعي الأدوية (VFA) السياسيين إلى تعزيز تطوير الأدوية المبتكرة في ألمانيا. واعتبر الاتحاد أن ألمانيا كانت في يوم من الأيام “صيدلية العالم”، لكنها تخسر الآن المزيد والمزيد من مكانتها في هذا المجال، لا سيما مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الآسيوية. كما انتقد الاتحاد استغراق الموافقة على الدراسات السريرية وقتًا طويلاً، وكذلك عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين لدى السلطات المختصة، بالإضافة الى مشكلة الإطار الضريبي ونقص رأس المال الاستثماري للشركات المبتكرة.