تراجع مؤشرifo لمناخ الاعمال للشركات الألمانية خلال شهر سبتمبر2023م، بشكل طفيف حيث سجل مستوى 85.7 نقطة، بعد ان كان قد سجل مستوى 85.8 نقطة في أغسطس الماضي. وعلى الرغم من ان الشركات كانت غير راضية بشكل أكبر عن وضع أعمالها الحالي، الا ان توقعاتها لمستوى الاعمال في الأشهر المقبلة كانت أقل سلبية في مؤشر على قناعة الشركات بأن الاقتصاد الألماني لن يتراجع الى مستوى أقل مما وصل اليه في الوقت الحاضر.
في قطاع الصناعة ارتفع مؤشر مناخ الأعمال بشكل طفيف في شـــــــــهر ســــــــبتمبر ليصل الى مستوى (- 16.4 نقطة) بعد ان كان عند مستوى (- 16.6 نقطة) في الشهر السابق. وكانت الشركات الصناعية أكثر رضا إلى حد ما عن مستوى أعمالها الحالية، الا ان توقعاتها للأعمال في الأشهر القادمة تراجعت قليلاً وظلت سلبية خصوصًا مع استمرار تقلص مستوى الطلبات المتراكمة وإن كان ليس بنفس القدر كما كان من قبل.
وفي قطاع الخدمات، انخفض مناخ الأعمال للمرة السادسة على التوالي حيث وصل المؤشر في سبتمبر الى مستوى (- 5 نقطة) متراجعًا من مستوى (- 4.1 نقطة) المسجل في أغسطس، وكان السبب في ذلك هو تراجع رضا الشركات عن مستوى الاعمال الحالي، إذ كان نمو الإيرادات أضعف مما كان عليه في الأشهر السابقة. وبالرغم من تحسن التوقعات بخصوص الاعمال خلال الفترة القادمة قليلاً، لكنها لا تزال تتسم بحالة عدم اليقين.
في غضون ذلك ارتفع مؤشر مناخ الاعمال في قطاع التجارة الى مستوى (- 25 نقطة) في سبتمبر بعد ان كان في شهر أغسطس عند مستوى (- 25.6 نقطة) ويرجع هذا التحسن في المؤشر الى التوقعات الأقل سلبية بخصوص الاعمال خلال الأشهر القادمة وبالرغم ايضًا من الشركات كانت أقل رضا عن وضع أعمالها الحالي.
في قطاع البناء انخفض مؤشر مناخ الأعمال إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2009م، حيث سجل في سبتمبر مستوى (- 31.3 نقطة) منخفضا من مستوي (- 29.8 نقطة) المسجل في الشهر السابق. ومرة أخرى، صنفت الشركات وضعها الحالي على أنه أسوأ ولا تزال التوقعات للأشهر المقبلة سلبية للغاية.
من جانب أخر، تراجع مناخ الاعمال في صناعة التصدير الألمانية بدرجة كبيرة، حيث انخفض مؤشر ifo لتوقعات التصدير في شهر سبتمبر إلى (-11.3 نقطة) بعد ان كان عند مستوى ( -6.5 نقطة) في أغسطس. وصرح Klaus Wohlrabe، رئيس قسم الدراسات الاستقصائية في معهد ifo “صناعة التصدير الألمانية تمر بمرحلة ضعف”. “حيث تتراجع الصادرات حاليًا إلى جميع الاسواق المهمة.”
وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة لمصنعي السلع الجلدية والأثاث بالإضافة إلى عدد قليل من شركات صناعة المواد الغذائية لزيادة الصادرات تتوقع جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى انخفاضًا في الأعمال التجارية الدولية. وتراجعت بشكل خاص توقعات النمو في الصادرات لدى الشركات العاملة في الصناعات الكيميائية كما أصبحت شركات صناعة السيارات الآن أكثر تشككا بمستوى صادراتها خلال الفترة القادمة، الا ان الخبير Wohlrabe Klaus، أكد انه “من المرجح أن يرتفع الطلب على الصادرات بشكل كبير مرة أخرى في العام المقبل”.
فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي لألمانيا ما تزال توقعات اغلب المعاهد الاقتصادية تشير الى ترجيح انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2023م، حيث ما تزال معدلات التضخم العالية وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة البنكية بالإضافة الى انخفاض الطلب الخارجي على المنتجات الصناعية الألمانية نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي تؤثر بشدة على نمو الاقتصاد، حيث يتوقع معهد ifo ان ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا العام 2023م، بنحو 0.4 في المئة بينما يبدو معهد لايبنتز للأبحاث الاقتصادية (RWI)،أكثر تشاؤماً، حيث يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.6 في المئة.
من جهتها تتوقع المفوضية الأوروبية ان ينكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد أوروبي، هذا العام بنسبة 0.4 في المئة، بينما ستحقق منطقة اليورو التي تضم 20 دولة نموا بواقع 0.8 في المئة. وتقود اسبانيا وفرنسا النمو في منطقة اليورو حيث تتوقع المفوضية ان يحقق الاقتصاد الاسباني نموًا خلال العام الحالي بنسبة 2.2 في المئة، فيما سيحقق الاقتصاد الفرنسي نموًا بواقع 1 في المئة. وأوضح المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي Paolo Gentiloni، أن عواقب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم تسببت في “رياح معاكسة متعددة”، أدت إلى تباطؤ النمو أكثر من المتوقع، هذا الى جانب تراجع الاستهلاك في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة.
واعتبر Gentiloni ان ألمانيا تعاني بشكل خاص من ارتفاع تكاليف الطاقة والبيئة الاقتصادية العالمية الضعيفة، والتي من اهم أسبابها ضعف النمو في اقتصاد الصين. وفي نفس الوقت أكد المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي انه مع وجود أسباب عديدة لانكماش الاقتصاد الألماني “الا اننا نعلم أيضا أن هذا اقتصاد قوي يتمتع بالموارد والامكانيات اللازمة للتعافي مرة أخرى”.
ويرى خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ألمانيا هي الدولة الصناعية الوحيدة التي ستعاني من الركود هذا العام، حيث يتوقعون أن ينخفض الناتج المحلي الاجمالي فيها بنسبة 0.2 في المئة. كما يتوقع خبراء المنظمة ان يعود الاقتصاد الألماني الى النمو في العام 2024م، وان يسجل نموًا بنسبة 0.9 في المئة. أما بالنسبة للاقتصاد العالمي فتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي ان يسجل نموا في العام 2023م، بنسبة 3 في المئة فيما سيكون النمو أضعف في العام 2024م، بنسبة 2.7 في المئة بسبب استمرار معدلات التضخم العالية. كما تتوقع المنظمة ان ينمو اقتصاد اليورو هذا العام بنسبة 0.6 في المئة وأن يصل النمو في عام 2024م الى 1.1 في المئة. بينما سيحقق الاقتصاد الأمريكي نموا بواقع 2.2 في المئة. ومع معدلات نمو متوقعة تبلغ 5.1 في المئة في عام 2023م و4.6 في المئة في عام 2024م، لا تزال الصين تنمو فوق المتوسط. ومع ذلك، خفض الاقتصاديون توقعاتهم بشكل كبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وشددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن احتمال حدوث تباطؤ أكبر في الصين يشكل خطرا رئيسيا على الاقتصاد العالمي، حيث ان “ارتفاع الديون وضعف القطاع العقاري يمثلان تحديات كبيرة.” إضافة إلى ذلك، “فإن الاستهلاك هناك لا يتعافى إلا بشكل تدريجي على الرغم من إعادة فتح الاقتصاد بعد سياسة كورونا الصارمة”.
في سياق متصل اعتبر Carsten Brzeski، كبير الاقتصاديين في بنك ING، ان انكماش الاقتصاد الألماني المتوقع العام الحالي لا يعود فقط الى جائحة كورونا او تبعات الحرب في أوكرانيا ولكن أيضا الى النموذج الاقتصادي الألماني حيث “كان لدينا نموذج أعمال موجه نحو التصدير لمدة 20 عامًا”. “لقد كانت لدى ألمانيا ميزة أنه كان هناك دائما بلد ينمو اقتصاده بدرجة كبيرة وبالتالي كان الطلب على السلع الصناعية الرأسمالية الألمانية مرتفعا “، بينما في الوقت الحاضر لا يوجد حاليا أي بلد ينمو بهذه الدرجة، حتى الصين يتعافى اقتصادها بشكل أبطأ مما كان متوقعاً. ويرى Brzeski ان ألمانيا “لم تستثمر ما يكفي في البنية التحتية والتعليم في السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية”. وان الوقت حان لرعاية الاقتصاد المحلي وضخ استثمارات كبيرة في تحديث البنية التحتية والتعليم وإصلاح النظام الضريبي.
تقرير الوحدة الألمانية: تقدم في عمليات التكامل بين الولايات الغربية والشرقية
قدمت الحكومة الاتحادية تقريرها عن وضع الوحدة الألمانية الى البرلمان (البوندستاج) بعد مرور 33 عاماً على توحيد ألمانيا والذي أكدت فيه ان” الاختلافات الهيكلية بين ولايات ألمانيا الشرقية والغربية قد تقلصت، وفي بعض المجالات اختفت”. .”ومع ذلك، فإن العديد من الألمان الشرقيين والغربيين يقيمون وضع البلاد بشكل مختلف”. ومن شأن الفروقات المتبقية أن تجعل الحكومة والمواطنين مشغولين لفترة طويلة.
ويتضمن التقرير الذي يتم تقديمه بانتظام كل عام العديد من الإحصائيات حول القوة الاقتصادية ومستويات الأجور وأيضًا حول الظروف المعيشية في الولايات الشرقية والغربية. ويشير التقرير الى انه تم انجاز الكثير في العديد من النقاط المهمة منذ إعادة الوحدة في 3 أكتوبر 1990م. ويشمل ذلك نجاحات التنمية الاقتصادية في الولايات الشرقية التي أدت، على سبيل المثال، إلى أن تصبح ولاية ساكسونيا مركزا لصناعة الرقائق الالكترونية ليس فقط في ألمانيا ولكن في عموم أوروبا. هذا بالإضافة الى المعاشات التقاعدية التي اصبحت الآن على نفس المستوى بين الولايات الشرقية والغربية بعد ان ظل المتقاعدون في الشرق ولفترة طويلة يستلمون معاشات اقل من نظرائهم في الغرب. كما تراجع الفرق في متوسط العمر المتوقع والذي كان في عام 1990م، أقل بسنتين إلى ثلاث سنوات في الشرق منه في الغرب بالنسبة للنساء، قبل ان يختفي هذا الفرق في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة بالنسبة لمتوسط العمر المتوقع للرجال بين الولايات الشرقية والغربية، حيث انخفض متوسط العمر المتوقع بشكل أكثر حدة في الشرق خلال جائحة كورونا مقارنة بالغرب.
على الجانب الأخر، لا تزال هناك فجوة في القوة الاقتصادية والأجور، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في شرق ألمانيا في عام 2022م، نحو 79 في المئة من قيمته في الغرب. وبلغ متوسط الأجر الإجمالي السنوي في الولايات الشرقية عام 2022م، 34841 يورو، بينما كان في الولايات الغربية 40568 يورو. كما بلغ معدل البطالة في غرب ألمانيا 5 في المئة بينما كان في الشرق 6.7 في المئة. ووفقا للتقرير، فإن متوسط الدخل المتاح للأسرة في شرق ألمانيا لا يزال أقل بنسبة 11 في المئة من نظيره للأسرة الغربية.
كما جاء في التقرير أن “نسبة أعلى من الناس في المناطق الريفية في شرق ألمانيا تعيش في بيئة تتميز بالانكماش السكاني وبمستوى أقل من المرافق والخدمات العامة خصوصا فيما يتعلق بالرقمنة والرعاية الصحية التي يمكن الحصول إليها”. وتعاني العديد من الولايات الشرقية من الهجرة والشيخوخة حيث هاجر حوالي أربعة ملايين مواطن من شرق ألمانيا إلى الولايات الغربية بين عامي 1991م و2021م، معظمهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا. بينما في المقابل انتقل 2.8 مليون شخص فقط من غرب ألمانيا الى شرقها. هذا الى جانب انخفاض عدد المهاجرين من خارج ألمانيا في الولايات الشرقية مقارنة بالولايات الغربية.
وبحسب التقرير فإن نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما تبلغ 22 في المئة في مدن شرق ألمانيا و27 في المئة في المناطق الريفية بينما تبلغ نسبتهم في مدن غرب ألمانيا نحو 20 في المئة و23 في المئة في المناطق الريفية. فيما تبلغ نسبة الأشخاص في سن العمل أعلى مستوياتها في مدن غرب ألمانيا بنسبة 62 في المئة. وفي المناطق الريفية تصل إلى 61 في المئة بينما تبلغ هذه النسبة في مدن شرق ألمانيا 61 في المئة وتقل في المناطق الريفية في الولايات الشرقية بشكل ملحوظ إلى 57 في المئة. ويشير التقرير أيضًا إلى ارتفاع ملحوظ في انتشار المواقف المعادية للمهاجرين في الشرق بالإضافة إلى ارتفاع حالات العنف اليميني والعنصري والمعادي للسامية.
من جانبه أكد مفوض الحكومة الاتحادية لشئون الولايات الشرقية Carsten Schneider أن الاختلافات لا توجد فقط بين الشرق والغرب، حيث ان هناك أيضًا مشاكل مشتركة موجودة بالتساوي في كلا المنطقتين، مثل الانقسام بين المناطق الحضرية والريفية، إذ إن التحديات والاحتياجات في الريف في الشرق غالبا ما تكون أشبه بتلك التي تواجهها المناطق الريفية في الغرب أكثر من شبهها بالتحديات والاحتياجات التي تواجها المدن الكبرى في الشرق. وشدد Schneider على أن “تعزيز الوحدة هو مهمة جميع الديمقراطيين في ألمانيا في السنوات المقبلة”. وإن تعزيز الوحدة الداخلية في ألمانيا يشكل “عملية متواصلة من التفاهم المتبادل”، وبالتالي تظل “مهمة دائمة”.
سوق العمل: ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وازدياد الشهادات المهنية الأجنبية المعترف بها
استمر عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في الارتفاع بسبب تراجع الأداء الاقتصادي حيث ارتفع عدد العاطلين في شهر أغسطس 2023م، بنحو 79 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق ليصل إجمالي عددهم الى 2.696 مليون شخص، وهو ما يعد أيضًا أعلى بنحو 148 ألف شخص مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وارتفع معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الذي سبق ليصل الى 5.8 في المئة وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ارتفع المعدل بنسبة 0.2 نقطة مئوية. وقالت Andrea Nahles، رئيسة وكالة العمل الاتحادية (BA)، في تعليقها على ارقام البطالة في شهر أغسطس ان ” العطلة الصيفية وتراجع الاقتصاد تركا بصماتهما على سوق العمل”، مضيفةً انه بالرغم من ذلك ” فان سوق العمل ما يزال في حالة قوية”.
في برنامج العمل بدوام مختصر الحكومي بلغ عدد الموظفين الجدد الذين تم تسجيلهم في البرنامج خلال الفترة 1-27 أغسطس نحو 28 ألف شخص. وبحسب أحدث بيانات وكالة العمل الاتحادية فقد بلغ اجمالي عدد الموظفين الذين تلقوا تعويضات من البرنامج خلال شهر يونيو 2023م، حوالي 163 ألف شخص بعد ان كان عددهم قد بلغ 150 ألف شخص في شهر مايو وما يقرب من 144 ألف شخص في شهر أبريل الماضي في مؤشر لعودة عدد المسجلين في البرنامج الى الارتفاع.
كما بلغ عدد الوظائف الشاغرة المسجلة لدي وكالة العمل الاتحادية في شهر أغسطس 2023م، نحو 771 ألف وظيفة، أي أقل بمقدار 116 ألف وظيفة عن نفس الشهر من العام الماضي، حيث أصبحت الشركات أكثر حذرًا في الطلب على الموظفين الجدد ومع ذلك ما يزال عدد الوظائف الشاغرة عند مستوى مرتفع نسبيًا.
في سياق متصل، استمر عدد المؤهلات المهنية المكتسبة في الخارج والمعترف بها في ألمانيا في الارتفاع في عام 2022م. وبحسب تقرير لمكتب الإحصاء الاتحادي (Destatis)، نما عدد الشهادات المهنية الأجنبية المعترف بها بنسبة 11 في المئة لتصل إلى 52300 شهادة بعد ان كانت في العام السابق 46900 شهادة. ومنذ عام 2016م، تضاعف عدد المؤهلات الأجنبية التي تم الاعتراف بها حيث تم في ذلك العام الاعتراف فقط بـ 26200 مؤهل مهني تم الحصول عليه في الخارج على أنها تعادل كليًا أو جزئيًا المؤهلات المكتسبة في ألمانيا.
وكما هو الحال في السنوات السابقة، كان حوالي ثلثي المؤهلات المهنية المعترف بها في عام 2022م، (أي ما يساوي 35400 مؤهل)، في مجال المهن الصحية والطبية. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 13في المئة مقارنة بالعام السابق. ولم يتغير تصنيف المهن الأكثر شيوعًا في عام 2022م مقارنة بالعام السابق حيث لا تزال مهنة العاملين في مجال الصحة والتمريض تتصدرها مع 18,500 اعترافًا، الاطباء بـ 8,600 مؤهلا اجنبيًا معترف به، المهندسين بـ 2,300 مؤهل والمعلمين 1700مؤهل أجنبي.
في عام 2022م، تم الاعتراف بالمؤهلات المهنية من أكثر من 170 دولة على أنها تعادل كليًا أو جزئيًا المؤهلات المكتسبة في ألمانيا. وبلغ عدد المؤهلات التي تم الاعتراف بها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 9,900 شهادة ومؤهل وبقية أوروبا (19,300 مؤهل) وآسيا (14,500 مؤهل) متقدمةً بفارق كبير عن المناطق الأخرى في العالم. وبالنظر إلى الدول بشكل منفرد، أتت في المقدمة البوسنة والهرسك والتي تم الاعتراف بنحو 4500 مؤهل صادر عن مؤسساتها التعليمية ومن ثم الفلبين والتي بلغ عدد المؤهلات التي تم الاعتراف بها 4000 مؤهل، وجاءت تركيا في المركز الثالث بنحو 3800 مؤهل مهني. وعلى الرغم من اعداد اللاجئين والمهاجرين الكبيرة من أوكرانيا الا انه تم الاعتراف بـ 1400 مؤهل فقط من أوكرانيا، مما وضعها في المركز الثاني عشر.
1.7 مليون شاب في ألمانيا بدون مؤهل مهني
أظهرت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). تراجع عدد الشباب البالغين في الشريحة العمرية 25-34 عامًا الحاصلين على تدريب مهني في ألمانيا، حيث بلغت نسبة الحاصلين على تدريب مهني من هؤلاء الشباب في العام 2022م، نحو 38 في المئة بعد ان كانت عند 51 في المئة في العام 2015م. ويعتبر هذا التراجع الأكبر بين الدول الأعضاء في المنظمة. واعتبر Holger Schwannecke، الأمين العام لاتحاد الحرف الألمانية (ZDH)، ان هذا العدد يمثل فرصًا ضائعة في سوق العمل موضحًا ان هنالك 31 ألف مكان للتدريب المهني في شركات المهن الحرفية ما تزال شاغرة. وأكد Schwannecke على ضرورة ان تكون دراسة منظمة التعاون الاقتصادي سبباً محفزًا للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لتعزيز التدريب المهني وإعطاء الأولوية لملء اماكن التدريب التي لا تزال شاغرة.
وبحسب دراسة المنظمة فان 94 في المئة من الأشخاص ذوي التدريب المهني يجدون عملاً في ألمانيا في غضون عامين، وهو أعلى معدل في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص المؤهلين مهنيًا يكسبون في المتوسط 67 في المئة أكثر من الأشخاص ذوي المستوى التعليمي الأدنى. من جانب أخر ارتفعت نسبة الشباب البالغين الحاصلين على مؤهل مدرسي متوسط دون إتمام شهادة الثانوية ودون الحصول على تدريب مهني من نسبة 13 في المئة الى 16 في المئة، وهو ما يدعوا الى القلق بحسب تصريح وزير الدولة في وزارة التعليم الاتحادية Jens Brandenburg، الذي قال فيه ” ان نسبة 16 في المئة تعني 1.7 مليون شاب تقريبًا، لا يملكون مؤهلا مهنيًا والذين يحتاجهم سوق العمل بصورة عاجلة”، مضيفًا ان هؤلاء الشباب لا يملكون فرصًا قوية في الحصول على عمل أو على دخل مناسب.
من جهتها طالبت Nicola Brandt، مديرة “مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” في برلين، من المسؤولين عن التعليم البدء في دعم انخراط الشباب في التعليم والتدريب المهني في سن مبكر حتى لا يتخلفوا عن الركب وينتهي بهم الامر دون دخل جيد. كما ارجعت Brandt الضغوط الخاصة التي يتعرض لها نظام التعليم الألماني إلى النقص في المعلمين وتزايد عدد الأطفال والشباب المهاجرين الذين يجب دمجهم في المجتمع مقارنة بالدول الأخرى.
كما أظهرت دراسة منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية ان هنالك ميل متزايد في ألمانيا للدراسات الجامعية، فبينما يرتفع عدد الشباب الغير حاصلين على تأهيل مهني او شهادة أخرى مكافئة بعد الشهادة المتوسطة، يميل المزيد من الشباب في الشريحة العمرية 25-34 عامًا للحصول على شهادة جامعية او شهادة معادلة لها، إذ كانت نسبة الحاصلين على شهادة جامعية من هذه الشريحة العمرية في العام 2015م، لا تتجاوز 30 في المئة، لكنها وصلت في العام 2022م، الى نسبة 37.5 في المئة. وفي نفس السياق لاحظت الدراسة ايضًا ان ألمانيا تستثمر اموالاً أقل في نظام التعليم بالمقارنة مع حجم ناتجها المحلي الإجمالي وبنسبة أدنى من متوسط استثمار دول المنظمة.
في الجهة المقابلة تميزت ألمانيا في نسبة المعلمين الى الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي والتعليم والتدريب المهني بالمقارنة مع دول المنظمة، حيث بلغت نسبة المعلمين الى الطلاب في نظام التدريب المهني في ألمانيا معلم واحد لكل 13 طالب بينما كان متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معلم واحد لكل 15 طالب. كذلك بالنسبة الى متوسط الرواتب ودخل المعلمين حققت ألمانيا مركزا متقدمًا حيث يصل متوسط دخل المعلم في التعليم الثانوي في ألمانيا والذي لدية مؤهلات وخبرة عملية تمتد الى 15 عامًا الى أكثر من 65 ألف يورو في السنة، ولا يتفوق على ألمانيا في هذا المجال بين دول المنظمة سوى لكسمبورج، بينما يبلغ متوسط دخل المعلم بنفس المؤهلات والخبرة العملية في دول المنظمة ما بين 47 ألف الى 50 ألف يورو.
كما تميزت ألمانيا بحسب الدراسة ايضًا في جانب نسبة الشباب الأصغر سنا في الشريحة العمرية 18-24 عامًا والذين ليس لديهم مؤهل مهني او لا يعملون حيث تراجعت نسبتهم في ألمانيا من 9.7 في المئة في العام 2021م، الى نسبة 8.6 في المئة في العام 2022م، بينما بلغ متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 14.7 في المئة.
الحكومة الاتحادية تقر إجراءات للتخفيف من ازمة قطاع البناء والإسكان
عقد المستشار الألماني Olaf Scholz اجتماعا مع ممثلي أكثر من 30 اتحاد ورابطة تمثل الشركات العاملة في قطاع البناء والإسكان في مقر المستشارية للبحث عن سبل التخفيف من الازمة التي يعيشها القطاع، وأعلن Scholz ان الحكومة قررت اتخاذ العديد من الخطوات في هذا الاتجاه من أهمها: تعليق العمل بمعايير الطاقة الجديدة للمباني والذي يعرف باسم EH 40 والذي يشترط ان لا تقل نسبة الطاقة المستخدمة في المباني الجديدة عن 40 في المئة للحصول على تمويل بنكي. وهو ما كانت شركات البناء قد انتقدته بسبب رفعة لتكاليف البناء بشكل كبير.
كما سيتم منح مزايا ضريبية لمشاريع البناء وزيادة “مكافأة المناخ”، التي تشجع أصحاب المساكن على استبدال أنظمة التدفئة القديمة التي تعمل بالوقود الأحفوري بأنظمة التدفئة الجديدة الصديقة للمناخ. كما ينبغي أن تمنح هذه المكافأة ايضًا إلى شركات الإسكان. وينبغي منح الولايات الفيدرالية مرونة أكبر في تصميم ضريبة نقل الملكية. كما تم تخصيص أكثر من 18 مليار يورو حتى العام 2027م، لتمويل بناء الإسكان الاجتماعي. وفي المدن والبلديات التي تعاني من ازمة في توفير المساكن ذات الأسعار المناسبة سيتم تبسيط وتسريع منح تصاريح بناء المساكن. ومن المقرر ايضًا توسيع برامج دعم وتمويل البناء التابعة لبنك إعادة الاعمار والتنمية kfw وجعلها أكثر جاذبية. بالإضافة الى ذلك أقرت الحكومة تعديلات على برنامج ” تشجيع ملكية المنزل”، حيث سيتم رفع الحد الأقصى لدخل العائلات المستحقة لقروض البرنامج من 60 ألف يورو في السنة الى 90 ألف يورو. كما تم رفع مبلغ القرض بنحو 30 ألف يورو ليبلغ اجمالي قيمة القرض 170 ألف يورو وبمعدل فائدة سنوي 0.5 في المئة فقط.
وتأتي إجراءات الحكومة الاتحادية في محاولة للتخفيف من الازمة التي تعاني منها الشركات العاملة في قطاع البناء والإسكان في ألمانيا والتي تفاقمت بعد ارتفاع نسبة المشاريع التي تم الغائها او ايقافها بالإضافة الى تراجع مستوى الطلبات الجديدة. حيث أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي استمرار التراجع في عدد تصاريح بناء المساكن الجديدة، اذ بلغ عدد تصاريح البناء الصادرة في شهر يوليو 2023م، نحو 21 ألف تصريح، ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 31.5 في المئة أو ما يساوي 9600 تصريح بناء مقارنة بالعام السابق. وفي الأشهر السبعة الأولى من العام انخفض عدد تصاريح البناء بنسبة 27.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع الخبراء هذا التراجع الكبير في مشاريع البناء الى سببين أساسيين هما ارتفاع تكاليف البناء المتزايدة الى جانب شروط التمويل الغير مناسبة بعد ارتفاع أسعار الفائدة البنكية.
وكانت شركات البناء ولأكثر من عقد من الزمن، قد حققت نموا وارباحا متزايدة، حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل مطرد وارتفع الطلب على المساكن بشكل كبير، وارتفعت الأسعار خلال هذه الفترة في بعض المناطق والمدن لأكثر من الضعف وهو ما مثل وقتًا ذهبيًا بالنسبة لشركات البناء وممولي العقارات والوسطاء، حيث مكنت أسعار الفائدة المنخفضة العديدين من تحقيق حلمهم في امتلاك عقاراتهم الخاصة. الا انه وبعد بدأ البنوك المركزية في زيادة أسعار الفائدة الرئيسية اعتبارا من منتصف عام 2022م، لمواجهة معدلات التضخم العالية ارتفعت الفائدة على القروض العقارية من نسبة 1 و2 في المئة الى نسب تجاوزت 4 و5 في المئة. الى جانب ذلك، أدت ازمة كورونا وحرب أوكرانيا والتضخم الكبير الذي نتج عنها الى ارتفاع حاد في أسعار مواد البناء المختلفة.
واظهرت دراسة أجراها معهد الدراسات الاقتصادية في جامعة ميونخ ifo، أن الأزمة في قطاع بناء المساكن الألمانية تزداد سوءا، ففي شهر أغسطس 2023م، أبلغت 20.7 في المئة من الشركات في قطاع البناء عن الغاء مشاريعها بعد ان كانت هذه النسبة في شهر يوليو 2023م، 18.9 في المئة. وقال Klaus Wohlrabe، رئيس قسم الاستطلاع في معهد ifo، “إن عمليات إلغاء المشاريع في قطاع بناء المساكن تتراكم إلى مستوى قياسي جديد”. “لم نلاحظ أي شيء مماثل منذ بدء عملية استطلاع الشركات العاملة في القطاع منذ عام 1991م. وهو ما يدل على ان حالة عدم اليقين في السوق هائلة.”
كما تسبب الارتفاع السريع في تكاليف البناء وارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، في ان تتحول المشاريع التي كانت لا تزال مربحة في بداية عام 2022م، الى مشاريع غير مربحة في الوقت الحاضر وفي تعرض الشركات التي تقوم بإنجازها الى خسائر. كما تسبب تشديد معايير تمويل اعمال البناء الحكومية خصوصا لجهة الشروط الخاصة بضرورة استخدام أنظمة توفير الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة في تلقي العديد من شركات البناء دعمًا حكوميًا أقل او حتى عدم تلقى أي دعم على الاطلاق.
وبحسب دراسة معهد ifo ايضًا اشتكت 44.2 في المئة من الشركات التي شملتها الدراسة من تراجع الطلب بينما كانت هذه النسبة تبلغ في العام السابق 13.8 في المئة فقط، بالإضافة الى ذلك أبلغت 11.9 في المئة من شركات البناء السكنية التي شملتها الدراسة عن صعوبات تمويلية. وقال Wohlrabe، الخبير في المعهد “هذه هي أعلى قيمة منذ أكثر من 30 عامًا”. وللمقارنة، حتى أثناء الأزمة المالية العالمية عامي 2008/2009م، أبلغ أقل من خمسة في المئة من الشركات عن صعوبات تمويلية. وفي عام 2021م، بلغ متوسط عدد الشركات التي تعاني من مشاكل تمويلية 1.25 في المئة فقط.
ويدعو اتحاد شركات العقارات والإسكان المستقلة (BFW) إلى اتخاذ إجراءات مضادة من قبل الحكومة الاتحادية بسبب الأزمة. وقال Dirk Salewski، رئيس الاتحاد “إن الارتفاع التاريخي في عمليات الإلغاء والنقص الهائل في الطلبيات يثبت أن تحذيراتنا من الانهيار أصبحت حقيقة الآن”. ويدعوا الاتحاد إلى خفض تكاليف البناء الإضافية وصياغة شروط التمويل بشكل أكثر وضوحا وتبسيط وتسريع إجراءات التخطيط والموافقة.
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض تعريفات عقابية على السيارات الكهربائية الصينية
انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية Ursula von der Leyen الإعانات الحكومية الضخمة للسيارات الكهربائية في الصين والتي تؤدي ، حسب قولها، الى “تشوه السوق”، ولهذا السبب اتخذت المفوضية قرار إجراء تحقيق في عدالة المنافسة في ظل تشوهات السوق الناجمة عن الدعم الصيني المقدم لصناعتها المحلية من السيارات الكهربائية، وقالت رئيسة المفوضية خلال خطابها حول حالة الاتحاد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: “إن أسعار هذه السيارات تنخفض بشكل مصطنع بسبب الدعم الحكومي الضخم وهو ما سيؤدي الى ان تغمر الأسواق العالمية بالسيارات الكهربائية الصينية الرخيصة. ولذلك فإن الاتحاد سيبدأ “تحقيقًا لمكافحة الدعم”. وقد يؤدي هذا إلى فرض تعريفات عقابية”.
وتابعت von der Leyen أن صناعة السيارات والتحول إلى المحركات الكهربائية “صناعة حاسمة لاقتصاد نظيف مع وجود إمكانات هائلة لهذه الصناعة في أوروبا”، وإن أوروبا مفتوحة للمنافسة، ولكنها ليست مستعدة للقبول بسباق غير متكافئ. حيث لم ينس الاتحاد الأوروبي “كيف أثرت الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها الصين على صناعة الطاقة الشمسية الأوروبية”. قبل بضع سنوات، عندما أُجبرت العديد من الشركات على الخروج من السوق بسبب المنافسين الصينيين الذين يحصلون على إعانات مالية كبيرة. مؤكدةً على انه لا ينبغي أن يتكرر هذا مع صناعة السيارات الكهربائية.
ويجري حاليًا اتخاذ إجراءات في العديد من القطاعات الاقتصادية لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على دول مثل الصين ولحماية الشركات المحلية. وفي الوقت نفسه، أكدت von der Leyen أنه من الضروري البقاء في حوار مع الصين، “حيث هناك قضايا نحتاج إلى العمل معًا بشأنها”. سيجري بحثها في القمة المقرر عقدها بين الاتحاد الأوروبي والصين هذا العام.
ومع إعلان الاتحاد الأوروبي عن إجراء تحقيق بشأن المنافسة ضد الصين بسبب تشوهات السوق من خلال دعم السيارات الكهربائية والذي يؤدي الى خفض أسعارها بنحو 20 في المئة مقارنة بمثيلاتها من السيارات المنتجة خارج الصين، تزايدت المخاوف بشأن حدوث صراع تجاري مع الصين. وتخشى شركات تصنيع السيارات الألمانية على وجه الخصوص من الإجراءات المضادة المحتملة التي من الممكن ان تتخذها حكومة بكين.
وفي هذا السياق يؤكد Vincent Stamer، من معهد كييل لدراسات الاقتصاد العالمي (IfW)، أن “الصين أظهرت بالفعل في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة أنها لا تخشى التصعيد”. وتشمل ردود الفعل المحتملة تعريفات إضافية على السيارات الأوروبية أو فرض قيود تصدير على المكونات الإلكترونية المهمة لإنتاج السيارات. ومن المحتمل أن يلحق هذا ضرراً شديداً بصناعة السيارات الألمانية التي تسيطر على خمس السوق الصينية. حيث حققت شركة BMW ثلث مبيعاتها في الصين العام الماضي، بينما بلغت نسبة السيارات التي باعتها شركة مرسيدس في الصين 37 في المئة من اجمالي مبيعاتها وترتفع هذه النسبة لدى مجموعة فولكس فاجن إلى 40 في المئة، وتعد المجموعة أكبر شركة من حيث المبيعات في السوق الصيني الذي يعد أكبر سوق للسيارات في العالم. ويتم تصدير جزء من انتاج الشركات الألمانية من مصانعها المحلية في ألمانيا إلى الصين، كما تمتلك شركات صناعة السيارات الألمانية أيضاً مصانع إنتاج ضخمة في الصين.
كما انتقد اتحاد صناعة السيارات الألمانية (VDA) اتجاه المفوضية الأوروبية الى فرض تعريفات عقابية ضد السيارات الكهربائية الصينية. وبدلا من ذلك، دعا الاتحاد السلطات الاوروبية إلى خلق ظروف إطارية أفضل لتشجيع الصناعة في ألمانيا وبقية أوروبا. واشتكت مصادر في صناعة السيارات الالمانية أيضًا من أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تصرفت تحت ضغط من فرنسا، مما سيؤدي إلى عواقب سلبية على الاقتصاد الألماني حيث “سوف يتأثر الألمان أكثر بكثير من الفرنسيين”، من أي إجراءات انتقامية من الحكومة الصينية على صناعة السيارات الأوروبية.
من جهتها عبرت وزارة التجارة الصينية عن غضبها من هذا الإعلان. وقال متحدث باسم الوزارة إن الصين تشعر بقلق بالغ وغير راضية عن التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية، وإن الاتحاد الأوروبي مهتم ببساطة بـ “حماية صناعته” تحت ستار المنافسة العادلة، وهذه “حمائية صارخة” تؤثر بشدة على سلسلة التوريد العالمية في صناعة السيارات ولها تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأوروبية. مؤكدًا ان الصين ستراقب عن كثب التوجهات الحمائية والتدابير اللاحقة للاتحاد الأوروبي وستحمي مصالح الشركات الصينية.
ودعت وزارة التجارة الصينية الاتحاد الأوروبي إلى “الحوار والتشاور” من أجل “خلق بيئة سوق عادلة وغير تمييزية ويمكن التنبؤ بها” من أجل التنمية المشتركة لصناعة السيارات. وفي الوقت نفسه، أكدت على العلاقات طويلة الأمد بين أوروبا والصين في قطاع السيارات. وأشارت الوزارة أيضا الى ان صناعة السيارات في الصين تطورت بسرعة وأصبحت أكثر قدرة على المنافسة نتيجة للابتكار التكنولوجي المستمر وإنشاء سلسلة توريد صناعية كاملة، مضيفةً ان شركات صناعة السيارات من الاتحاد الأوروبي استثمرت في الصين لسنوات عديدة. وعادت الوزارة الى التأكيد ان الصين تحافظ على موقف منفتح وتعاوني وترحب بشركات الاتحاد الأوروبي لمواصلة الاستثمار والتوسع في الصين، وهو ما ينطبق أيضًا على السيارات الكهربائية.