اظهر مؤشر مناخ الاعمال في ألمانيا ifo تحسناً في شهر فبراير حيث ارتفع المؤشر الى 98.9 نقطة بعد ان كان عند مستوى 96 نقطة في شهر يناير الماضي. وكانت الشركات الألمانية أكثر رضا عن وضع اعمالها الحالي كما ان توقعاتها لمستوى الاعمال في الأشهر القادمة أفضل خصوصا في ضوء التوقعات بانتهاء ازمة كورونا وتطبيع الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وان لازالت بعض الشكوك حول خطر تصاعد الازمة الاوكرانية واثارها الاقتصادية، خصوصا على امدادات وأسعار الطاقة تثير القلق.
في قطاع الصناعة، سجل مؤشر الاعمال ارتفاعا ملحوظا حيث سجل في فبراير 23.5 نقطة بعد ان كان في يناير عند مستوى 20 نقطة، وكانت الشركات في هذا القطاع أكثر ارتياحًا بشكل ملحوظ لوضعها الحالي، كما ان التوقعات لمستوى الأعمال خلال الفترة القادمة كانت أيضا أكثر تفاؤلا، خصوصا بعد ارتفاع الطلب على منتجات هذا القطاع، ومع ذلك، لا تزال اختناقات التسليم والنقص في الرقائق الالكترونية تعوق الإنتاج.
في قطاع الخدمات، تحسن مناخ الأعمال بشكل كبير حيث ارتفع الى مستوى 13.5 نقطة في فبراير من مستوى 7.7 نقطة في يناير، واظهر استطلاع رأي الشركات العاملة في هذا القطاع مستوى اعلى من الرضا عن وضع الاعمال الحالي وارتفاع التفاؤل بمستوى الاعمال خلال الأشهر القادمة، والذي ارتفع بشكل خاص في قطاع الضيافة.
كما ارتفع مؤشر مناخ الأعمال في تجارة التجزئة، فقد سجل المؤشر 6.6 نقطة في فبراير بعد ان كان عند مستوى – 1.3 نقطة في يناير، وكان التجار أكثر رضا بشكل ملحوظ عن مستوى الأعمال الحالية، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت التوقعات بمستوى الاعمال بشكل ملحوظ، حيث زادت المبيعات خلال بداية هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ومع ذلك، يواصل كل من تجار الجملة وتجار التجزئة الإبلاغ عن اختناقات وتأخر تسليم البضائع.
في قطاع البناء، تحسن مناخ الأعمال بشكل طفيف حيث ارتفع في فبراير الى مستوى 8.3 نقطة من مستوى 8 نقطة الذي تم تسجيله في يناير الماضي، ويرجع هذا الى التقييمات الأكثر إيجابية للوضع الحالي، الا ان التوقعات للأعمال خلال الأشهر القادمة كانت أقل تفاؤلاً إلى حد ما.
في مؤشر ifo لمناخ الاعمال لدي الشركات الألمانية المصدرة انخفض المؤشر بشكل طفيف في فبراير الى 17.6 نقطة من مستوى 17.7 نقطة المسجل في يناير الماضي، اذ على الرغم من توقع شركات التصدير مزيدا من النمو في الصادرات الا ان التطورات الحالية في ازمة أوكرانيا رفعت من حالة عدم اليقين خصوصا مع احتمالات تأثيرات تطورات الازمة على التبادل والحركة التجارية العالمية. وتتوقع شركات صناعة المواد الغذائية طلبيات جديدة من الخارج، بعد تراجع طفيف في الصادرات خلال الشهرين الماضيين، كما تتوقع الشركات المصنعة للملابس وكذلك السلع المطاطية والبلاستيكية زيادة في الصادرات. وسجلت شركات صناعة الإلكترونيات طلبات تصدير جيدة للغاية. اما شركات صناعة المعدات والآلات وبالرغم من تراجع طفيف في مستوى صادراتها فإنها تتوقع أيضًا المزيد من الطلبات من الخارج.
فيما يتعلق بتوقعات نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني العام 2022م، والتي تمثل الأساس لتقديرات الضرائب وتخطيط ميزانية الدولة، تختلف توقعات النمو الاقتصادي في بعض الأحيان بشكل كبير ويتم تصحيحها بانتظام صعودًا أو هبوطًا على مدار العام. وتذهب توقعات المؤسسات المختلفة لنمو الاقتصاد الألماني العام الحالي 2022م الى التالي: تتوقع الحكومة الألمانية ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المئة في العام الحالي وبنسبة 2.3 في المئة في العام 2023م. بينما يتوقع صندوق النقد الدولي ان ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 3.8 في المئة العام 2022م بينما سيبلغ النمو العام 2023م نحو 2.5 في المئة، من جهتها توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ان يحقق الاقتصاد الألماني نموا في العام 2022م بنسبة 4.1 في المئة وبنسبة 2.4 في المئة في العام الذي يليه، بينما توقع البنك المركزي الألماني ان ينمو الاقتصاد بنسبة 4.2 في المئة العام الجاري وبنسبة 3.2 في المئة في العام 2023م. وتشير توقعات معهد الأبحاث الاقتصادية في جامعه ميونخ ifo الى تحقيق الاقتصاد الألماني لنمو بنسبة 3.7 في المئة العام 2022م. بينما تبدو توقعات معهد الاقتصاد العالمي في كيل ifw أكثر تفاؤلاً اذ توقع المعهد نمواً بواقع 4 في المئة لهذا العام وبنسبة 3.3 في المئة للعام المقبل 2023م.
وفي جميع الحالات تعتمد هذه التوقعات على الانتهاء المنتظر لإجراءات وقيود كورونا، حيث يفترض الخبراء الاقتصاديين انتعاش الاقتصاد الألماني مباشرةً بعد انتهاء هذه الإجراءات التي تحمل في الوقت الحالي العديد من القطاعات الاقتصادية أعباء كبيرة. يضاف الى أسباب التوقعات المتفائلة بحدوث الانتعاش الاقتصادي حجم المدخرات المالية التي راكما المستهلكون في ألمانيا نتيجة توقف السفر والعطلات وانخفاض المصروفات على السلع الاستهلاكية والمطاعم اثناء جائحة كورونا، حيث يقدر الخبراء حجم هذه المدخرات بما يقرب من 215 مليار يورو، ويشدد الخبراء انه وحتى لو تم إنفاق 10 في المئة فقط من هذه المدخرات فان ذلك سيمثل حافزاً قوياً لنمو الاقتصاد. وبناءً على هذا يُتوقع أن يصل الاقتصاد الألماني إلى مستوى ما قبل الأزمة مرة أخرى في الربع الثاني من هذا العام.
من جهة أخرى يتخوف العديد من الخبراء من انعكاسات الازمة الأوكرانية والعمليات العسكرية التي بدأتها روسيا ضد أوكرانيا على الاقتصاد الألماني وعلى الشركات الألمانية والتي ربما تؤدي الى تأخر الانتعاش الاقتصادي المنتظر وهو الامر القائم على عاملين اساسين: الأول تأثير عام للازمة، مثل تأثيرها وانعكاساتها على أسعار وامدادات الطاقة حيث تجاوز سعر برميل النفط حاجز المئة دولار للمرة الأولى منذ سبع سنوات وهو ما سيؤدي الى ارتفاع تكاليف الطاقة على الشركات المنتجة والتي تعاني من الأساس من ارتفاع هذه التكاليف في الوقت الحاضر، كذلك تتزايد المخاوف من انقطاع امدادات الغاز الروسي والتي تغطي نسبة 40 في المئة من احتياجات ألمانيا من الغاز الطبيعي سنوياً، وهي النسبة التي لا يمكن تعويضها من الأسواق الدولية التي تعاني منذ عام من تضاعف أسعار الغاز الطبيعي وتراجع المعروض منه في السوق العالمي. وفي الإطار العام أيضا لأثار ازمة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تأتي التراجع الكبير في أسواق المال العالمية والذي يؤثر بشدة على تمويل الاستثمارات الجديدة للشركات وكذلك التأثير على قطاع الطيران والسفر والسياحة والذي لا يزال في مرحلة التعافي من ازمة كورونا.
ويتمثل العمل الثاني لأثار ازمة أوكرانيا على الاقتصاد الألماني، في الأثر المباشر على العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا من جهة وكل من روسيا وأوكرانيا من جهة أخرى حيث تمثل الدولتان شركاء تجاريين هامين لألمانيا، اذ وبالرغم من التوترات السياسية المتزايدة، زادت التجارة بين ألمانيا وروسيا بشكل كبير في عام 2021م مقارنة بالعام 2020م. فوفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي (Destatis)، حيث تبادل البلدان سلع تبلغ قيمتها حوالي 59.8 مليار يورو بزيادة قدرها 34.1 في المئة عن العام السابق. وقد استوردت ألمانيا سلع بقيمة 33.1 مليار يورو من الاتحاد الروسي، وصدرت سلع بقيمة 26.6 مليار يورو. وبهذه الأرقام يكون حجم التجارة الخارجية بين ألمانيا وروسيا أعلى بنسبة 3.4 في المئة عن مستوى ما قبل الأزمة في عام 2019م. مع أوكرانيا بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 10 مليار يورو قبل ازمة كورونا، وتعد المانيا اهم شريك تجاري لأوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي كما تعمل نحو 2000 شركة ألمانية في أوكرانيا. وفي حال استمرار الازمة وتصاعد الاعمال العسكرية واحتمالات رد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن ضمنه ألمانيا بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا فان اثار ذلك ستنعكس بالضرورة على مستوى التبادل التجاري بين ألمانيا وروسيا وتزايد احتمالات تعرض الشركات الألمانية لخسائر كبيرة نتيجة ذلك.
في مالية الدولة، زادت العائدات الضريبية التي حصلتها الدولة الألمانية بمختلف مستوياتها سواءً كانت على مستوى الحكومة الاتحادية او حكومات الولايات او البلديات بشكل كبير خلال العام الماضي. وبحسب وزارة المالية الاتحادية ارتفعت هذه العائدات بواقع 11.5 في المئة مقارنة بعام أزمة كورونا 2020م، لتصل إلى ما يقرب من 761 مليار يورو، وهو ما يتجاوز توقعات خبراء تقدير الضرائب والذين توقعوا عائدات بنحو 745 مليار يورو. وشهد شهر ديسمبر من العام 2021م أكبر زيادة في العائدات حيث بلغت العائدات الضريبية التي حصلتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات حوالي 111.5 مليار يورو، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 19.5 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام 2020م.
وفي التفاصيل، استفادة حكومات الولايات من الانتعاش الاقتصادي الذي حصل في أشهر الصيف حيث ارتفعت عائدات الضرائب الخاصة بالولايات بنسبة 13.8 في المئة فيما تراجعت عائدات الضرائب المخصصة للحكومة الاتحادية بنسبة 7.1 في المئة. لكن العائدات الضريبية التي تتشارك فيها الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات ارتفعت العام 2021م بواقع 15 في المئة. وعلى الرغم من تحقيق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 2.7 في المئة خلال العام الماضي الا ان هذا النمو لم يعوض التراجع الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي الذي حدث في العام 2020م والذي بلغ 4.6 في المئة. الا ان النمو الذي تحقق العام 2021م انعكس بشكل أكثر إيجابية على العائدات الضريبية حيث ارتفعت عائدات ضريبة المبيعات بنسبة 14.3 في المئة في العام 2021م مقارنة بالعام 2020م (والذي شهدت اخر ستة أشهر منه تخفيض قيمة هذه الضريبة من 19 في المئة الى 16 في المئة)، كما ارتفعت عائدات ضريبة الدخل بنسبة 14.8 في المئة، كما شهدت عائدات ضريبة أرباح الشركات في العام 2021م، ارتفعا كبيرا بنسبة 74 في المئة مقارنة بالعام 2020م. كذلك كانت ضريبة الحركة الجوية في العام 2021م، أعلى بنسبة 94 في المئة تقريبًا من مستوى عام 2020م.
سوق العمل: عدد العاطلين عن العمل أقرب الى مستوى ما قبل ازمة كورونا و46 مليار يورو التكلفة المتوقعة لبرنامج العمل بدوام مختصر
ارتفع عدد العاطلين عن العمل خلال العطلة الشتوية في يناير 2022م بحوالي 133 ألف شخص مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2021م، ليصل اجمالي عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا الى 2.462 مليون شخص. وتعد هذه الزيادة المعتادة في هذا الوقت من العام اقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة. كما يمثل عدد العاطلين عن العمل في يناير 2022م اقل من عددهم في يناير من العام الماضي بحوالي 439 ألف شخص. وهو العدد الأكثر من شهر يناير العام 2020م، أي ما قبل الازمة، بما يقرب من 37 ألف شخص فقط. ومع هذا العدد من العاطلين أيضا ارتفع معدل البطالة ب 0.3 نقطة مئوية ليصل معدل البطالة في المانيا الى 5.4 في المئة، وبالتالي اقل من معدل البطالة في نفس الشهر من العام 2021م بحوالي 0.9 نقطة مئوية.
في جانب عدد الموظفين المسجلين في البرنامج الحكومي للعمل بدوام مختصر، فقد بلغ عدد الموظفين الجدد المسجلين في البرنامج من 1 يناير وحتى 26 منه 286 ألف موظف وموظفة. ويمثل هذا العدد ارتفاعاً كبيرا حيث ارتفع عدد المسجلين في البرنامج خلال شهري ديسمبر ويناير بسبب انتشار الإصابات بفيروس كورونا، خصوصا المتحور اوميكرون، وإجراءات الاغلاق التي يتم اتخاذها لمكافحة الجائحة. وقد جاءت اغلب التسجيلات للموظفين من الشركات العاملة في قطاعي الضيافة وتجارة التجزئة. وقد بلغ مجموع عدد المسجلين في برنامج العمل بدوام مختصر، بحسب أحدث بيانات وكالة العمل الاتحادي في شهر نوفمبر العام 2021م، ما يقرب من 574 ألف موظف وعامل. في سياق متصل تقدر وكالة العمل الاتحادية (BA) التكلفة الإجمالية لبرنامج العمل بدوام مختصر في أزمة كورونا بنحو 46 مليار يورو.
في غضون ذلك صرح رئيس الوكالة، Detlef Scheele، إن البرنامج كلف حتى الآن حوالي 42 مليار يورو منذ بداية أزمة كورونا في ألمانيا في بداية عام 2020م، مضيفاً “إذا انتهت الأزمة هذا العام، فربما تصل الكلفة الاجمالية إلى 46 مليار يورو في النهاية”. وشدد Scheele على أن هذه التكاليف تعد استثمارا جيدا بالنظر الى ان الزيادة في عدد العاطلين عن العمل التي كانت ستحدث بدون البرنامج كانت ستكلف ثلاثة اضعاف هذا المبلغ. من جانب أخر سجل الطلب على الموظفين الجدد مستوى مرتفعاً في يناير حيث تم تسجيل 792 ألف وظيفة شاغرة لدي مكتب العمل الاتحادي في شهر يناير وهو ما يمثل زيادة بحوالي 225 ألف وظيفة شاغرة عن نفس الشهر من العام الماضي.
وفي تقرير لمكتب الإحصاء الاتحادي عن سوق العمل في ألمانيا أوضح التقرير ان عدد الأشخاص العاملين استمر في النمو في الربع الأخير من عام 2021م، حيث بلغ مجموع عدد العاملين في ألمانيا 45.4 مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر بحوالي 157 ألف موظف مقارنة بالربع الثالث من العام 2021م. ولكنه يظل اقل بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالربع الرابع من العام 2019م، الربع الأخير قبل بدء القيود التي فرضها جائحة كورونا في ألمانيا. وهذا يعني أن عدد الأشخاص العاملين كاد أن يصل إلى مستوى ما قبل الأزمة مرة أخرى.
وساهم التطور الإيجابي للموظفين مساهمة كبيرة في زيادة التوظيف. حيث وبشكل عام، ارتفع عدد الموظفين في الربع الرابع العام 2021م، بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 41.5 مليون شخص، بينما وفي اتجاه معاكس تراجع عدد العاملين لحسابهم الخاص، اذ بلغ عدد العاملين لحسابهم الخاص في الربع الرابع من عام 2021م، ما يقرب من 3.9 مليون شخص، بانخفاض قدره 1.7 في المئة بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وكان لقطاع الخدمات على وجه الخصوص مساهمة كبيرة في تعويض النتائج السلبية لأزمة كورونا على الوظائف، فمنذ الربع الأخير من عام 2020م، ارتفع عدد الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة في قطاع الخدمات بمقدار 434 ألفًا. ومع ذلك، لم يتم الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة هناك أيضًا. وسجل مقدمو الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة أكبر مكاسب التوظيف، يليهم مقدمو خدمات الأعمال، والذي يتضمن توفير العمال والعمال المؤقتين. كما كان هناك نمو في عدد العاملين والموظفين في قطاع البناء، اما في قطاع الصناعة، الذي يعاني من نقص في المواد الوسيطة واختناقات التسليم، فقد انخفض عدد الأشخاص العاملين بنحو 17 ألف موظف وعامل او ما يمثل 0.2 في المئة من اجمالي العاملين في هذا القطاع، حيث وعلى الرغم من ارتفاع الطلبات على منتجات هذا القطاع، لا تستطيع معظم الشركات رفع إنتاجها حسب الطلب وفي بعض الحالات يتعين عليها حتى تقليله. الى جانب ذلك انخفض عدد العاملين في قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.
14 في المئة زيادة في الصادرات الألمانية العام 2021م والصين أكبر شريك تجاري
سجلت الصادرات الألمانية ارتفاعا كبيرا العام 2021م، حيث بلغت قيمة السلع والبضائع التي صدرتها ألمانيا خلال العام الماضي 1375.5 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14 في المئة مقارنة بصادرات العام 2020م والتي بلغت قيمتها 1207 مليار يورو. والتي مثلت في ذلك الوقت اقل بنسبة 9.1 في المئة عن الصادرات في العام 2019م (1327.6 مليار يورو). ويشير تقرير مكتب الإحصاء الاتحادي (Destatis) الى ان الصين كانت الشريك التجاري الأكبر لألمانيا خلال العام 2021م وذلك للمرة السادسة على التوالي، حيث تم تداول بضائع بقيمة 245.4 مليار يورو بين البلدين، وبذلك ارتفع حجم التجارة الخارجية مع الصين بنسبة 15.1 في المئة مقارنة بعام 2020م. وجاءت هولندا في المركز الثاني بين أهم الشركاء التجاريين بحجم تبادل بلغت قيمته 206.1 مليار يورو، وبزيادة بنسبة أكثر من 20 في المئة مقارنة بالعام 2020م. كما أتت الولايات المتحدة الامريكية في المركز الثالث بحجم تبادل بـ194.1 مليار يورو، وبزيادة بنسبة 13.4 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وتتزايد أهمية الصين بالنسبة للواردات الألمانية بشكل مطرد، ففي عام 1980م، كانت الصين لا تزال تحتل المرتبة 35 بين أهم الدول المصدرة الى ألمانيا، وتقدمت في عام 1990 لتحتل المرتبة 14، وبداية منذ عام 2015م، تعد الصين أكبر دولة مصدرة للسلع والبضائع إلى ألمانيا. وقد بلغت قيمه الصادرات الصينية الى ألمانيا العام 2021م، حوالي 141.7 مليار يورو، بزيادة 20.8 في المئة عن العام السابق. كما احتلت هولندا المركز الثاني في قائمة أكبر الدول المصدرة الى ألمانيا في العام 2021م، بصادرات بقيمه 105.7 مليار يورو وبارتفاع بنسبة 21.5 في المئة عن العام 2020م. واتت الولايات المتحدة في المركز الثالث بصادرات بقيمة 72.1 مليار يورو وبارتفاع بنسبة 6.5 في المئة. (بلغت قيمة صادرات الصين الى ألمانيا ضعف قيمه صادرات الولايات المتحدة).
في الجانب الأخر استمرت الولايات المتحدة في احتلال المركز الاول في قائمة أكبر الدول المستوردة للبضائع والسلع الألمانية في العام 2021م، وهو المركز الذي تحتله منذ العام 2015م. حيث بلغت قيمة صادرات ألمانيا اليها في عام 2021م، 122.1 مليار يورو، بزيادة 18 في المئة عن العام السابق. وجاءت الصين في المركز الثاني في قائمة اهم الدول المستوردة من ألمانيا بقيمه 103.6 مليار يورو، بزيادة بنسبة 8.1 في المئة، تليها فرنسا بحوالي 102.3 مليار يورو وبزيادة بنسبة 12.6 في المئة عن العام السابق.
في الميزان التجاري حققت ألمانيا العام 2021م فائضا تجاريا بنحو 173.3 مليار يورو، وعلى الرغم من هذا الفائض الكبير الا انه يمثل انخفاضا بالمقارنة بالفائض الذي تم تحقيقه العام 2020م والذي بلغ 180.4 مليار يورو. وهذا هو التراجع للعام الخامس على التوالي الذي يسجله الفائض التجاري لألمانيا. وقد حققت ألمانيا أعلى فائض في عام 2021م مع الولايات المتحدة بلغ 50 مليار يورو، كما حققت فائضاً تجاريا مع فرنسا بحوالي 40 مليار يورو والمملكة المتحدة بنحو 33.3 مليار يورو. بالنسبة للصين، أظهر تقرير مكتب الإحصاء الاتحادي عجزا تجاريا لألمانيا في عام 2021م، حيث تجاوزت قيمة البضائع المستوردة من الصين قيمة البضائع المصدرة اليها بمقدار 38.1 مليار يورو.
علاوة على ذلك، وبينما سجلت التجارة الخارجية لألمانيا مع معظم البلدان زيادة كبيرة في عام 2021م مقارنة بالعام السابق، استمرت صادرات البضائع الألمانية الى المملكة المتحدة في الانخفاض بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021م. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا العام 2021م، حوالي 97.4 مليار يورو، والذي يمثل تراجعا بنسبة 4.6 في المئة مقارنة بالعام 2020م، حيث تراجعت المملكة المتحدة من المركز السابع إلى المركز العاشر في ترتيب أهم الشركاء التجاريين، بينما كانت بريطانيا في العام 2017م، بعد عام من الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، خامس أهم شريك تجاري لألمانيا. وقد بلغت قيمة الصادرات الألمانية الى بريطانيا العام 2021م، ما يقرب من 65.4 مليار يورو، بتراجع بنسبة 2.6 في المئة عن العام 2020م، فيما بلغت صادرات المملكة المتحدة الى ألمانيا نحو 32.1 مليار يورو وبانخفاض 8.5 في المئة عن العام السابق. وبهذه الأرقام احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثامنة للصادرات الألمانية (في العام السابق كانت في المركز الخامس) والمرتبة 13 للواردات الألمانية (في العام السابق كانت في المركز الحادي عشر).
في قائمة اهم السلع التي استوردتها ألمانيا العام 2021م، كانت معدات معالجة البيانات والمنتجات الكهربائية والبصرية بقيمة 127.7 مليار يورو (وبزيادة 9.9 في المئة مقارنة بعام 2020م) في المركز الأول. بينما احتلت السيارات وقطع غيارها بقيمة 113.8 مليار يورو (بزيادة 1.1 في المئة) المرتبة الثانية بين أهم السلع المستوردة، تليها المنتجات الكيماوية بقيمة 93.3 مليار يورو (بزيادة 15.9 في المئة) في المرتبة الثالثة. على رأس قائمة اهم السلع والبضائع التي صدرتها ألمانيا العام 2021م، أتت السيارات، اذ وعلى الرغم من مشاكل الإنتاج نتيجة لاختناقات العرض، صدرت صناعة السيارات الألمانية عددًا أكبر من المركبات وأجزاء المركبات في عام 2021 مقارنة بالعام السابق. ووفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي، تم تصدير سيارات وقطع غيار سيارات بقيمة 209.4 مليار يورو من ألمانيا في عام 2021م، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.6 في المئة عن عام 2020م. وجاءت الصادرات من المعدات والآلات بقيمة 194.4 مليار يورو (بزيادة 10.3 في المئة عن العام السابق) في المركز الثاني على قائمة اهم صادرات ألمانيا، تليها في المركز الثالث المنتجات الكيماوية بقيمة 136.3 مليار يورو، وبزيادة 21.7 في المئة عن العام 2020م.
تزايد الدور القيادي للمرأة في الشركات الكبرى في ألمانيا
أظهرت دراسة أجرتها شركة EY للاستشارات ان هناك في الوقت الحاضر عدد أكبر من النساء في المجالس التنفيذية للشركات الألمانية المدرجة في سوق الأوراق المالية الألمانية في فرانكفورت بمختلف مستوياته (الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى) أكثر من أي وقت مضى. وبالرغم من هذا التقدم في المشاركة الاقتصادية للمرأة في المناصب القيادية، فلا توجد امرأة في منصب مدير تنفيذي في حوالي نصف الشركات ال 160 المدرجة في السوق.
وبحسب الدراسة، زاد عدد كبار المديرين من النساء في مجالس الإدارة في الشركات الألمانية في البورصة من 20 إلى 94 خلال العام 2021م. وتعد هذه هي أعلى قيمة وأقوى زيادة منذ بدء دراسة نسبة مشاركة النساء في إدارة الشركات الألمانية في عام 2013م. وبهذه النسبة أيضا ارتفعت نسبة المديرات التنفيذيات في مجلس الإدارة في كل الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الألمانية سواء الكبرى منها او المتوسطة او الصغيرة، بمقدار 2.4 نقطة مئوية إلى مستوى مرتفع جديد قدره 13.4 في المئة. وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير ما تزال ألمانيا متخلفة عن الركب، حيث أظهرت دراسة شركة EY أيضا ان هناك تسع شركات فقط لديها مديرة على رأس مجلس الإدارة. وأوضح الخبير في EY، Markus Heinen أن “مجالس الإدارة في الشركات الألمانية أصبحت أكثر نسوية، لكن التغيير يحدث ببطء شديد. حاليًا، في المتوسط ، توجد امرأة مقابل ستة رجال”. مضيفاً “إذا تركت الأمور تأخذ مجراها، فمن المحتمل أن تمر عقود قبل أن يتم شغل مناصب مجلس الإدارة بالتساوي من قبل الرجال والنساء.”
لكن هذا الواقع في طريقة للتغير بعد ان دخل قانون “المناصب الإدارية الثانية” حيز التنفيذ منذ أغسطس العام 2021م، وذلك بعد ان كانت الحكومة الألمانية قد اقرته في يناير 2021م. وينص القانون ان على الشركات التي لديها أكثر من 2000 موظف وأكثر من ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة ان تكون هنالك امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة عند انتخاب او تجديد المجلس. وقد ظهر أثر هذا القانون بشكل سريع منذ بدأ تطبيقه، ففي حين أن عشر شركات من أصل 30 شركة كبرى مدرجة على مؤشر DAX لم يكن لديها نساء في مجالس إدارتها قبل بدء تطبيق القانون، هناك الآن أربع شركات فقط. وقد تتعرض الشركات التي لا توجد نساء في مجلس ادارتها وبدون ان تقدم مبرر مقبول لذلك الى غرامات ماليه بحسب القانون.
بالإضافة الى ذلك ووفقًا لدراسة نُشرت في أكتوبر 2021م من قبل مؤسسة Allbright، لا تزال ألمانيا متأخرة في المقارنة الدولية في مجال شغل النساء لمراكز قيادية في الشركات الكبرى. حيث بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا في كبرى الشركات في الولايات المتحدة 31.1 في المئة تليها بريطانيا بنسبة 27.4 في المئة والسويد بنسبة 27.1 في المئة، بينما بلغت النسبة في ألمانيا 18 في المئة في الشركات الكبرى المدرجة على مؤشر داكس، عندما كان يتألف من 30 شركة.
في الوقت الحاضر وبداية من يناير 2022م ووفقًا لـ EY، فإن نسبة النساء اللاتي يتولين مناصب تنفيذية عليا في الشركات الكبرى الأربعين في مؤشر داكس، بعد توسيعه من 30 شركة الى 40 شركة، قد وصلت الى 18.1 في المئة، وفي حوالي 78 في المئة من هذه الشركات هناك امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة، بينما لا تزال 22 في المئة فقط من الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر ليس لديها عضو في مجلس الإدارة من الإناث.
وعلى العكس من التطور الإيجابي الذي تشهده شركات داكس في مسألة تولي النساء لمناصب قيادية، ما تزال نسبة النساء في الشركات المتوسطة الحجم والمدرجة على مؤشر MDAX أقل، حيث يبلغ متوسط نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات المتوسطة 11.1 في المئة فقط. كما ان غالبية الشركات المدرجة في المؤشر (60 في المئة) يتكون أعضاء مجلس ادارتها من الرجال فقط.
كما تختلف نسبة النساء في مجلس الإدارة باختلاف القطاع الاقتصادي، حيث تعد نسبة النساء في المجالس التنفيذية لقطاع الاتصالات هي الأعلى عند 19.2 في المئة، بينما تبلغ نسبة النساء في مجالس إدارة شركات صناعة السيارات 18.8 في المئة، فيما تنخفض نسبتهن بشكل خاص في شركات تكنولوجيا المعلومات لتصل الى 11.4 في المئة، والشركات الصناعية بنسبة 10.7 في المئة، والشركات العاملة في قطاع الاعلام عند نسبة 7 في المئة فقط.
330 مليار يورو خسائر ألمانيا الاقتصادية بسبب كورونا وتأثيرات سلبية على الاستثمار والابتكار
بلغت خسائر الاقتصاد الألماني نتيجة جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الجائحة نحو 330 مليار يورو خلال العامين 2020م-2021م، وذلك بحسب تقرير لمعهد الدراسات الاقتصادية في جامعة ميونخ ifo. واشار المدير الاقتصادي للمعهد Timo Wollmershäuser الى ان هذه الخسائر تعادل ما يقرب من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بأرقام العام 2019م، فيما أكد مدير المعهد Clemens Fuest من جانبه ان الازمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا هي “أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات”. مشيراً الى انه سوف يمر بعض الوقت قبل أن يتم الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة مرة أخرى.
كما لا يدخل ضمن حسابات الخسائر الناتجة عن جائحة كورونا خسائر القيمة المضافة التي كانت ستنتج عن النمو الذي كان متوقعا خلال سنوات الازمة، اذ ووفقاً للتوقعات السابقة لمعهد ifo وغيره من المعاهد الاقتصادية بالإضافة الى البنك المركزي الألماني في العام 2019م بخصوص النمو لعامي 2020م و2021م، “كان الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 1.3 في المئة سنويًا في هذه السنوات”.
وشدد رئيس معهد ifo على انه “كان من الصواب أن تعمل الحكومة الألمانية بحزم على استقرار الاقتصاد، ليس من خلال سياسة اقتصادية كلاسيكية موجهة نحو زيادة الطلب، ولكن من خلال دعم استقرار الأسواق المالية وتقديم المساعدة للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص والشركات.” ونوه Fuest الى انه وبالرغم من ان تداعيات الأزمة والتي تمثلت في ارتفاع الدين العام في ألمانيا وضعف مخرجات التعليم نتيجة إيقاف الدراسة في المدراس والجامعات لفترات طويلة اثناء الجائحة، ولكن كانت هنالك بعض الإيجابيات خصوصا في جانب دفع عملية رقمنة الاقتصاد سواءً من خلال العمل من المنزل Homeoffice أو التجارة عبر الإنترنت.
هذا وكانت إجراءات خفض النشاط الاقتصادي والتباعد الاجتماعي التي اُتخذت لمكافحة جائحة كورونا منذ عامين تقريبا قد تسببت في تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال العام 2020م بنحو 4.6 في المئة، قبل ان يتمكن الاقتصاد الألماني من العودة الى النمو في العام 2021م بنحو 2.7 في المئة. ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن مستوى النمو الاقتصادي ما قبل الأزمة لن يتم الوصول إليه مرة أخرى بعد ربيع العام الحالي.
في سياق متصل، لم تقتصر تبعات جائحة كورونا على نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي ولكنها اثرت أيضا على سياسات الشركات في ألمانيا في العديد من المجالات من ابرزها الاستثمارات الرأسمالية في المعدات والتجهيزات، فوفقاً لاستطلاع اجراه اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية DIHK على 28 ألف شركة، فان من المتوقع ان ينمو الاستثمار على مستوى ألمانيا في المعدات والتجهيزات خلال عام 2022م بنسبة 3.5 في المئة، وقد تبدوا النسبة للوهلة الأولى غير قليلة، الا انه وبالنظر الى التوقعات بزيادة اقوى بكثير فان هذه النسبة تثير قلق الخبراء الاقتصاديين، فقد ادى التراجع الكبير في الاستثمارات في الآلات والمركبات والمعدات في العام 2020م، والنمو الطفيف في هذه الاستثمارات في العام 2021م، الى توقع الخبراء الاقتصادين، في اطار اللحاق بالركب وتعويض النقص في الاستثمارات، ان تنموا الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 7 في المئة في العام 2022م.
ويرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين أسباب النمو المتحفظ في الاستثمارات الرأسمالية في ألمانيا الى اختناقات العرض العالمي من المنتجات الوسيطة والمنتجات الأولية، ويوضح Martin Gornig، مدير السياسة الصناعية في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)، هذه النقطة بالقول “ما الذي يجب أن تستثمره الشركات في المعدات الجديدة إذا لم تتمكن من الحصول على أي شيء من الموردين في الوقت الحالي “.
ويضيف Oliver Holtemöller، رئيس النشاط الاقتصادي في معهد هاله للأبحاث الاقتصادية (IWH): “بالإضافة إلى اختناقات التسليم، هناك مجموعة كاملة من الأسباب التي تدفع الى سريان حالة من عدم اليقين في الاقتصاد والتي تؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار”. وهذا ينطبق، من بين أمور أخرى، على تطور الأسعار، حيث ارتفعت أسعار المنتجين مؤخرًا بشكل كبير، وتؤدي التكاليف المتزايدة الى عدم وجود أموال لدى الشركات للاستثمار أو أنها تريد لاحقًا الاستثمار بشروط أفضل.
يضاف الى هذه الأسباب التضخم الذي أصاب الاقتصاد الألماني ووصل في شهر يناير الى 4.9 في المئة وكذلك ارتفاع التضخم أيضا في منطقة اليورو الذي تجاوز نسبة 5.1 في المئة مع الاحتمالات القوية باستمرار هذا التضخم خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية. كذلك التكاليف المرتفعة لسياسة التحول في الطاقة. وعلى الرغم من خطط الحكومة الألمانية لزيادة الاستثمار والانفاق في عملية التحول في الطاقة والانتقال الى الطاقة المتجددة، فان الانفاق الاستثماري في القطاع الخاص ما يزال مطلوباً بشدة. وتظهر الحاجة الى تشجيع وزيادة الاستثمار الخاص عبر خفض الضرائب والذي تم استبعاده في برنامج الحكومة الجديدة.
كل هذه الاسباب والعوامل لا تؤثر فقط على الاستثمارات في الآلات والمعدات، بل تسببت ولأول مرة منذ عشر سنوات في انخفض الإنفاق على الابتكارات أيضًا في عام 2020م، والذي تراجع، بحسب بيانات مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW)، بنسبة 3.6 في المئة إلى 170.5 مليار يورو.