ارتفع مؤشر ifo لمعهد الدراسات الاقتصادية في جامعة ميونخ في شهر مارس الى مستوى 86.7 نقطة، بعد أن كان عند مستوى 85.3 نقطة في فبراير الماضي وهو ما يؤشر الى تحسّن مناخ الاعمال في ألمانيا. ويأتي هذا التحسن نتيجة رضا الشركات المتزايد عن وضع اعمالها الحالي، كذلك بسبب ارتفاع توقعاتها بخصوص مستوى الاعمال خلال الأشهر القادمة بشكل ملحوظ. وقد أدت المصادقة على رفع سقف الدين وزيادة الانفاق الدفاعي وايضاً انشاء صندوق خاص للاستثمار في البنية التحتية الى تزايد التفاؤل بتحسن أداء الاقتصاد الألماني.
وقد ارتفعت مؤشرات مناخ الاعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث سجل مؤشر الاعمال في قطاع الصناعة ارتفاعاً ملحوظاً في مارس بعد ان سجل مستوى ( -16.6 نقطة)، بينما كان عند مستوى ( -21.9 نقطة) في فبراير الماضي. إذ قيّمت الشركات وضع اعمالها الحالي بشكل أفضل، كما تراجعت الأصوات المتشائمة بشأن التوقعات بمستوى الاعمال خلال الفترة القادمة بشكل واضح، رغم تسجيل تراجع طفيف في حجم الطلبات.
وتحسن مناخ الاعمال في قطاع الخدمات بعد ان سجل المؤشر مستوى (- 1.1 نقطة) في مارس مرتفعاً من مستوى ( -4.3 نقطة) المسجل في الشهر الماضي، حيث أبدت الشركات نظرة أكثر إيجابية تجاه الوضع الحالي لأعمالها، كما ارتفعت توقعاتها بشأن تطور الاعمال خلال الأشهر القادمة بشكل ملحوظ.
أما في قطاع التجارة، فقد ارتفع المؤشر مجددًا في مارس مسجلاً مستوى ( -23.7 نقطة) بعدما كان عند مستوى ( -26.2 نقطة) في فبراير، وكانت شركات القطاع قد قيّمت أداء أعمالها الحالية بشكل أفضل نسبيًا، بالإضافة الى ان توقعات التجار أصبحت أقل تشاؤمًا.
في قطاع البناء، تحسن مناخ الأعمال أيضًا والذي سجل مستوى ( -24.6 نقطة) مرتفعاً عن المستوى المسجل في الشهر الماضي والذي كان عند ( -27.4 نقطة)، حيث أعربت الشركات عن رؤية أكثر إيجابية للوضع الحالي لأعمالها. ومع ذلك، لا تزال التوقعات بخصوص الاعمال في الأشهر القادمة مشوبة بقدر كبير من الحذر رغم التحسن الطفيف. ولا يزال نقص الطلبات يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه شركات قطاع البناء.
وفيما يتعلق بتوقعات نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي، خفض معهد ifo توقعاته هذا العام إلى 0.2 في المئة. ولا يرى خبراء المعهد إمكانات أكبر في النمو إلا في عام 2026م، حيث يتوقعون نموًا بنسبة 0.8 في المئة. وقال Timo Wollmershäuser، رئيس قسم التوقعات الاقتصادية في المعهد، “الاقتصاد الألماني عالق، رغم أن القوة الشرائية بدأت في الانتعاش مرة أخرى، إلا أن الميل الى الاستهلاك لا يزال محدودًا، وكذلك ما تزال الشركات تتردد في الاستثمار.” وأضاف أن الصناعة تعاني بشكل خاص من ضعف الطلب وزيادة الضغط التنافسي الدولي. ولا تعكس التوقعات الحالية خطط الحكومة المستقبلية المحتملة، نظرًا إلى نقص المعلومات حول تفاصيلها الدقيقة. ومع ذلك، إذا نُفذت هذه الخطط بفعالية، فقد تتيح فرصًا كبيرة للنمو، مما قد يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو أعلى من المتوقع، سواء في العام المقبل أو حتى هذا العام.
البرلمان الألماني (البوندستاج)، أقر تعديلات دستورية كان كل من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر قد توصلوا الى اتفاق بشأنها تهدف إلى تخفيف قيود سقف الديون، مما يسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي. كما يشمل الاتفاق إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو، ممول عبر الديون، للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الحياد المناخي.
من جانب أخر، يشكل عدم اليقين السياسي، سواء في ألمانيا أو الولايات المتحدة وعلى المستوى الأوروبي والعالمي، عائقًا رئيسيًا أمام النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تبني الإدارة الأمريكية الجديدة لسياسات حمائية. ووفقًا لمعهد ifo، فإن “الحكومة الأمريكية الجديدة انتهجت سياسة اقتصادية متقلبة وحمائية، حيث بدأت الرسوم الجمركية المعلنة مسبقًا على الواردات من المكسيك وكندا والصين، إلى جانب الرسوم الجمركية المضادة، في إلحاق آثار سلبية بالاقتصاد الأمريكي والعالمي. وفي حال فرضت زيادات إضافية على الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، فقد يتعرض قطاع الصادرات الألماني لضربة قوية.”
وحث Wollmershäuser، الحكومة القادمة على تجاوز هذه الفترة من عدم اليقين بسرعة. وقال: “إن سياسة اقتصادية موثوقة أمر أساسي لبناء الثقة وتحفيز الاستثمارات”. وأضاف: “تحتاج الشركات إلى استقرار في التخطيط، خاصة في ظل التحديات الحالية الناتجة عن التحول الهيكلي في الصناعة.”
من جانبه، أصدر معهد الاقتصاد العالمي (IfW) توقعاته بشأن النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى احتمالات نمو أقوى للاقتصاد الألماني في العام المقبل مقارنةً بالتقديرات السابقة. فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي، بعد احتساب معدلات التضخم، بنسبة 1.5 في المئة في عام 2026م، مقارنة بالعام السابق، متجاوزًا التوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.9 في المئة فقط. أما بالنسبة لعام 2025م، فلا يزال المعهد يتوقع استمرار ركود الاقتصاد الألماني دون تعديل في تقديراته السابقة. من جانبهم، يتوقع الاقتصاديون في معهد الأبحاث الاقتصادية في إيسن (RWI)، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى في عام 2025م، بنسبة 0.1 في المئة بعد انخفاضه في عامي 2023م و2024م. وإذا تحقق هذا السيناريو، فسيكون ذلك أطول فترة ركود اقتصادي منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية. أما الباحثون في معهد هاله للبحوث الاقتصادية (IWH)، فيتوقعون نموًا طفيفًا في العام الحالي بنسبة 0.1 في المئة فقط.
في سياق متصل، يلقى برنامج الاستثمار الحكومي ترحيبًا واسعًا من العديد من الاقتصاديين، لكنه في الوقت ذاته يواجه انتقادات وتحذيرات من آخرين. ويدور الجدل حاليًا حول تأثير صندوق الاستثمار وانعكاسات تخفيف القيود على الديون في قطاع الدفاع على الوضع الاقتصادي بشكل عام وارتفاع المديونية العامة على الدولة الألمانية. ويرى Moritz Schularick، رئيس معهد IfW، أن “الإنفاق الدفاعي المخطط يمكن أن يمنح ألمانيا دفعة هيكلية إذا تم استخدامه بشكل صحيح”، مشددًا على ضرورة أن تستفيد الشركات الألمانية والأوروبية من هذه الأموال لضمان أثر اقتصادي مستدام.
من جهة أخرى، يحذر Torsten Schmidtmahnte، رئيس قسم التوقعات الاقتصادية في معهد RWI، من أن هذه الاستثمارات قد لا تحقق النتائج المرجوة إذا لم تتم معالجة التحديات القائمة، قائلاً: “يمكن للاستثمارات المخططة في الدفاع والبنية التحتية أن تحفز الاقتصاد، لكن العوائق الهيكلية مثل نقص العمالة الماهرة والإفراط في البيروقراطية تعيق النمو المستدام.”
ويؤكد الخبراء أن النجاح الحقيقي للبرنامج يعتمد على مدى قدرته على تجاوز العقبات الإدارية والهيكلية، مشيرين إلى أن أي استثمارات دون إصلاحات حقيقية قد تؤدي إلى زيادة الدين العام دون تحقيق الفوائد الاقتصادية المطلوبة.
تعديل كابح الديون في ألمانيا: بين تحفيز النمو الاقتصادي وتداعيات الاقتراض المتزايد
اقر البرلمان الألماني (البوندستاج) ومجلس الولايات ( البوندسرات)، المشروع الذي تقدم به الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحظي بدعم من حزب الخضر والمتعلق بتعديل المادة الدستورية الخاصة بكابح الديون وتخفيف القيود على الحكومة لزيادة الاقتراض بهدف زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. مع العلم أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا يقدر بحوالي 4.4 تريليون يورو، مما يعني أن ميزانية الدفاع سترتفع إلى 132 مليار يورو سنويًا. سيتم تمويل 44 مليار يورو ضمن حدود مكابح الديون، بينما سيوفر 88 مليار يورو من خلال استثناءات جديدة تسمح بتوسيع الاقتراض الحكومي. كما شملت التعديلات تخفيف القيود على الولايات الفيدرالية التي كانت ملزمة بتحقيق ميزانية متوازنة، بحيث أصبح مسموحًا للولايات بزيادة الدين العام بنسبة 0.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. بناءً على هذا التعديل، يمكن للولايات اقتراض ما يصل إلى 15.4 مليار يورو سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء صندوق تمويلي جديد بقيمة 500 مليار يورو، منها 100 مليار يورو لدعم برامج الحياد المناخي.
وبعد هذا التخفيف من القيود على الاقتراض من المتوقع أن يصل الدين العام الإضافي إلى 1.5 تريليون يورو خلال عشر سنوات، مع احتمال ارتفاعه إلى 1.6 أو 1.7 تريليون يورو إذا تحقق النمو الاقتصادي المتوقع. بهذه التعديلات، تسعى ألمانيا إلى اتباع سياسة مالية أكثر مرونة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، رغم ما تحمله من تحديات مرتبطة بزيادة الديون. وفي هذا السياق يؤكد Clemens Fuest، رئيس معهد الأبحاث الاقتصادية ifo في ميونخ، أن “إقرار الديون هو الجزء السهل، فبإمكان أي شخص القيام بذلك.” لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية استثمار هذه الديون بفعالية. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه السياسة تفتح أبوابًا لفرص كبيرة، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر جسيمة، إذ يعتمد النجاح بالكامل على السياسات المتبعة، بينما يظل احتمال الفشل مرتفعًا.
على الجانب الإيجابي، يمكن للبرامج الاستثمارية الضخمة، التي تقدر بمئات المليارات من اليورو، أن تحقق ما كانت ألمانيا تطمح إليه طوال السنوات الثلاث الماضية: نمو اقتصادي ملموس. ويصف Marcel Fratzscher، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)، هذه الحزمة المالية بأنها “نقطة تحول”، موضحًا: “الجميع يدرك تراجع القدرة التنافسية للشركات والتآكل التدريجي للقطاع الصناعي. لكن هذه الحزمة المالية تمتلك القدرة على قلب الموازين.” ووفقًا لتقديرات معهد DIW، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.1 في المئة في عام 2026م، دون زيادة الإنفاق على البنية التحتية وحماية المناخ والدفاع. لكن مع تفعيل هذه الاستثمارات، قد يرتفع معدل النمو إلى 2.1 في المئة. كما يتوقع الاقتصاديون استمرار تحسن فرص النمو في السنوات المقبلة بفضل هذه الاستثمارات الاستراتيجية.
وبالنظر إلى أن الاقتصاد الألماني قد شهد انكماشًا خلال العامين الماضيين، فإن هذه التوقعات تمنح الكثيرين الأمل بحدوث تحول إيجابي. كما أن هناك تفاؤلًا بأن تطوير البنية التحتية، مثل تحسين شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة، وتحديث الجسور، وتعزيز شبكات الاتصالات، سيؤدي إلى اقتصاد أكثر كفاءة وربحية على مدى العقود القادمة.
لكن في المقابل، سيؤدي هذا الإنفاق الكبير إلى تراكم كم كبير من الديون، مما قد يفرض أعباء مالية باهظة على الدولة من عدة جوانب. أولًا، سترتفع تكلفة الاقتراض الحكومي، حيث إن زيادة الديون تؤدي إلى ارتفاع المخاطر بالنسبة للمستثمرين، مما يدفعهم إلى المطالبة بعوائد أعلى على السندات الحكومية. فعلى سبيل المثال، وفي أول مزاد للسندات الحكومية الألمانية بعد إقرار تعديل سقف الديون في البوندستاج، اضطرت الوكالة المالية الاتحادية (Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur)، إلى جذب المستثمرين بأسعار فائدة أعلى. عند إعادة طرح سندين حكوميين لأجل 30 عامًا، بلغ متوسط سعر الفائدة (أو ما يسمى متوسط العائد) 3.04 في المئة و3.08 في المئة، مقارنةً بالمزادات التي أُجريت في يناير وفبراير، حيث كانت العوائد أقل بكثير، عند 2.65 في المئة و2.84 في المئة فقط. في هذا السياق، يعلق المحلل Elmar Völker، من بنك ولاية بادن فورتمبيرج (LBBW)، قائلًا: “الحكومة الألمانية بدأت بالفعل تشعر بتأثير خطط الديون التي أقرها البوندستاج في سوق المال.”
ويتوجب على ألمانيا تمويل خطط الانفاق الدفاعي والاستثمار في البنية التحتية من خلال الاقتراض بمليارات اليورو عبر إصدار سندات حكومية، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول العواقب المحتملة على المدى الطويل. هل ستتمكن هذه الديون من تحقيق العائد الاستثماري المرجو، أم أنها ستثقل كاهل الأجيال القادمة دون تحقيق تحول اقتصادي حقيقي؟
تتمثل إحدى القضايا الحرجة في تأثير الديون على قدرة الحكومات والأجيال القادمة على اتخاذ قرارات اقتصادية فعالة، حيث يحذر الخبراء من أن عبء الديون قد يصبح غير قابل للتحمل. ويوضح Jörg Krämer، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا تقدر حاليًا بحوالي 63 في المئة، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 90 في المئة خلال العقد المقبل. وحتى مع ارتفاع الدين العام وفق لهذه التوقعات الا ان ألمانيا تضل من أقل دول الاتحاد الأوروبي مديونية.
ومع توقع ان خطط الانفاق سوف تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، لكن ذلك غير مضمون. حيث يؤكد Marcel Fratzscher، من معهد DIW أن المال وحده غير كافٍ، بل يجب تنفيذ إصلاحات تشمل تسريع عمليات التخطيط والموافقات لضمان تنفيذ المشروعات الاستثمارية بسرعة وفعالية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد. هذا الى جانب تقليل البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. بالإضافة الى تحسين تنافسية الاقتصاد الألماني من خلال خفض تكاليف الطاقة وإصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر جاذبية للشركات والمستثمرين. وهذا ما ذهب اليه ايضاً Peter Adrian، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الألمانية، الذي شدد على انه لا يمكن ان تنجح الحزمة المالية إلا إذا تم معالجة المشكلات الهيكلية وتنفيذ الإصلاحات بسرعة. وتشمل الإصلاحات الضرورية: تسريع التخطيط والموافقات، تقليل البيروقراطية، وتحسين تنافسية ألمانيا عبر خفض أسعار الطاقة. وإذا لم تُنفذ هذه الإصلاحات، يحذر Krämer، من أن الإنفاق الكبير قد يؤدي إلى تضخم بدلاً من تحفيز استثمارات حقيقية. في النهاية، ومن دون إصلاحات هيكلية، لن يتحقق التحول الاقتصادي المنشود، وسيبقى عبء الديون دون فائدة تذكر.
انتخاب Julia Klöckner، رئيسة للبرلمان الاتحادي (البوندستاج) الجديد
تم انتخاب يوليا كلوكنر المنتمية الى الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، رسميًا لتولي منصب رئيسة البوندستاج، لتصبح بذلك ثاني أعلى مسؤول في الدولة بعد الرئيس الاتحادي. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات سياسية متزايدة، خصوصًا مع التغيرات التي يشهدها البرلمان الألماني. وإلى جانب كلوكنر كرئيسة للبرلمان، تضم هيئة الرئاسة عددًا من النواب الذين يمثلون مختلف الأحزاب لضمان التوازن والتمثيل الديمقراطي. وتتكون الهيئة من نواب الرئيس، الذين يُنتخبون من الأحزاب الممثلة في البرلمان، بحيث يكون لكل حزب رئيسي ممثل في المكتب الرئاسي.
تتمتع كلوكنر بخبرة تفوق 20 عامًا في العمل البرلماني، حيث شغلت مناصب في الحكومة الاتحادية كان أخرها وزيرة للأغذية والزراعة في عهد المستشارة انجيلا ميركل 2018-2021م. وقد شهدت عن كثب عمل رؤساء البوندستاج السابقين، مثل فولفغانغ تيرزه، نوربرت لامرت، فولفغانغ شويبله، وبربل باس، وها هي الآن تتولى هذا الدور بنفسها، لتكون ثاني امرأة في تاريخ ألمانيا تشغل هذا المنصب. وبحكم العرف، يتم اختيار رئيس البرلمان الاتحادي من أكبر كتلة برلمانية، والتي يمثلها حاليًا الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، ومع ذلك، فإن المنصب يتطلب حيادية تامة، وحسًا دبلوماسيًا عاليًا، وقدرة على إدارة الجلسات البرلمانية بعدالة.
ويواجه البرلمان الألماني اختبارًا صعبًا في الفترة المقبلة، خاصة مع دخول أكثر من 150 نائبًا من حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، مما قد يؤدي إلى جلسات صاخبة ونقاشات حادة. في هذا السياق، ستحتاج كلوكنر إلى توظيف حزمها وصرامتها لضبط الأجواء، مع تجنب الانفعال المفرط. وقد أكدت كلوكنر على أهمية إدارة النقاشات البرلمانية باحترام، مشددة على أن:
“إذا لم نحافظ نحن على مستوى راقٍ في الحوار، فكيف يمكن للمجتمع بأسره أن يفعل ذلك؟”
سوق العمل: مساهمة كبيرة للعمال من أصول مهاجرة في المهن التي تعاني من نقص العمالة
انخفض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال شهر فبراير 2025م، بنحو 3,000 شخص ليصل اجمالي عدد العاطلين إلى 2,989,000. وبالمقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي، فإن عدد العاطلين عن العمل أعلى بمقدار 175,000 شخص. ولم يتغير معدل البطالة خلال فبراير حيث ظل ثابتاً عند 6.4 في المئة، وبالمقارنة مع نفس الشهر في العام الماضي فقد ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وعلق Daniel Terzenbach، عضو مجلس إدارة وكالة العمل الاتحادية (BA)، على بيانات سوق العمل في شهر فبراير بالقول”لا تزال حالة الضعف الاقتصادي واضحة في سوق العمل خلال شهر فبراير، حيث لم تنخفض البطالة مقارنة بشهر يناير إلا بشكل طفيف.”
وفيما يتعلق ببرنامج العمل بدوام جزئي فقد بلغ عدد المسجلين الجدد في البرنامج خلال الفترة من 1 الى 24 فبراير نحو 55 ألف شخص. وبحسب أحدث بيانات وكالة العمل الاتحادية الصادرة في ديسمبر 2024م، فقد بلغ اجمالي عدد المستفيدين من برنامج العمل بدوام جزئي حوالي 222 ألف موظف، أي أقل بمقدار 39 ألف موظف مقارنة بالشهر السابق، ولكن أكثر بمقدار 74ألف موظف مقارنة بديسمبر من العام 2023م. كما بلغ عدد الوظائف الشاغرة المسجلة لدى وكالة العمل الاتحادية (BA)، في شهر فبراير، ما يصل الى639,000 وظيفة شاغرة أي أقل بـ 67,000 وظيفة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وحول العمالة المهاجرة ودورها في سوق العمل الألماني، أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الاتحادي أن العمالة المهاجرة تلعب دورًا حيويًا في العديد من القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة في ألمانيا. ووفقًا للتقرير، فإن نسبة مساهمة الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة في هذه المهن تتجاوز المتوسط العام، مما يعكس اعتماد الاقتصاد الألماني على المهاجرين لسد الفجوات في سوق العمل.
في عام 2023م، بلغت نسبة العمالة المهاجرة في قطاع البناء 67 في المئة، أي أن اثنين من كل ثلاثة عمال في هذا القطاع ينتمون إلى خلفيات مهاجرة. وفي صناعة الأغذية، تجاوزت نسبة العمالة المهاجرة 51 في المئة، مما يؤكد دورهم الأساسي في هذا المجال. كذلك، تبرز العمالة المهاجرة في العديد من المهن الأخرى، حيث شكّلوا 47 في المئة من العاملين في تركيب البلاط، و46 في المئة من سائقي الحافلات والترام، و45 في المئة من موظفي قطاع الضيافة. أما في قطاع الرعاية الصحية، فقد بلغت نسبة العمالة المهاجرة في مجال رعاية المسنين 31 في المئة، مما يعكس اعتماد هذا القطاع بشكل متزايد على المهاجرين لسد احتياجاته المتزايدة. كما تظهر معدلات مرتفعة لوجود العمالة المهاجرة في قطاع بيع المواد الغذائية (41 في المئة) وفي صناعة المعادن (30 في المئة)، مما يعكس انتشارهم الواسع في المهن اليدوية والمجالات التي تتطلب مهارات تقنية متخصصة.
على النقيض من ذلك، يُلاحظ تمثيل منخفض للأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة في القطاعات الإدارية والمهنية التي تتطلب مؤهلات أكاديمية متقدمة. ففي الإدارة العامة، بما في ذلك قطاعي الدفاع والتأمينات الاجتماعية، لا تتجاوز نسبة العمالة المهاجرة 10 في المئة. أما في قطاع التأمينات، فتبلغ النسبة 13في المئة، وفي الخدمات المالية 15في المئة. كما أن نسبة العمالة المهاجرة في مجالي التربية والتعليم لا تتعدى 17 في المئة، مما يشير إلى وجود فجوة في تمثيل المهاجرين في هذه المجالات.
وبشكل عام، تُشير بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي إلى أن أكثر من ربع العاملين في الاقتصاد الألماني عام 2023م، (26 في المئة)، كانوا من ذوي الخلفية المهاجرة. ويُعرّف الأشخاص ذوو الخلفية المهاجرة بأنهم إما قد هاجروا بأنفسهم إلى ألمانيا أو أن أحد والديهم على الأقل قد هاجر إلى البلاد منذ عام 1950م. وتعكس هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للعمالة المهاجرة في الاقتصاد الألماني، خاصة في القطاعات التي تواجه نقصًا حادًا في القوى العاملة، مما يؤكد ضرورة تبني سياسات شاملة لتعزيز اندماجهم المهني والاجتماعي.
735 مليار يور خسائر الاقتصاد الألماني من الازمات المتتالية
كشفت دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني (IW)، أن الأزمات التي شهدتها السنوات الخمس الماضية كلفت ألمانيا ما يقرب من ثلاثة أرباع تريليون يورو. فبدون هذه الأزمات، كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي أعلى بحوالي 735 مليار يورو. ووفقًا للدراسة، فإن تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية أثرت بشدة على الاقتصاد الألماني. وجاء في التقرير
“بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتمكن النشاط الاقتصادي في ألمانيا منذ ثلاث سنوات من تجاوز مستوى عام 2019م.” وقد تفوقت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الأخيرة على تلك المسجلة خلال الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال الـ 25 عامًا الماضية. فخلال أزمة 2001-2004م، التي تخللتها مشكلات هيكلية، بلغت الخسائر الاقتصادية 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما خلال الأزمة المالية 2008-2009م، فقد وصلت التكاليف الاقتصادية إلى 4.1 في المئة.
لكن خلال السنوات الخمس التي تلت اندلاع جائحة كورونا، وصلت الخسائر إلى 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويؤكد Michael Grömling، رئيس قسم الاقتصاد في معهد (IW)، ان
“ألمانيا تمر بأشد أزمة اقتصادية منذ إعادة توحيدها. لقد أدت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا إلى شلل شبه تام في استثمارات الشركات، مما أدى إلى خفض إمكانات الإنتاج لسنوات قادمة.” واعتبر Grömling، ان السياسات الحكومية تتحمل أيضًا جزءًا من المسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي، حيث تم إهمال بيئة الأعمال في ألمانيا لسنوات، مؤكداً ان “هذا هو الأساس الذي جعل الأزمات تضربنا بهذه القوة.” وأضاف أن الحكومة الألمانية المقبلة ستكون مسؤولة عن تعويض هذا التأخر من خلال تحفيز الاستثمارات، وخفض تكاليف الطاقة، وتقليل البيروقراطية.
وبحسب الدراسة، فقد بلغت خسائر الاستهلاك الخاص خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 470 مليار يورو، أي ما يعادل 5600 يورو لكل مواطن. لكن التأثير الأكبر كان نتيجة تراجع استثمارات الشركات، وهو ما سيترك آثارًا طويلة الأمد على الاقتصاد. وجاء في دراسة معهد IW:”خلال ذروة الجائحة، كانت خسائر تراجع الاستهلاك أكبر بكثير من الخسائر الناتجة عن تراجع الاستثمارات، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت الخسائر الاقتصادية مرتبطة بشكل متزايد بانخفاض الاستثمارات.” ووفقًا للتقديرات، فقد بلغت خسائر الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 265 مليار يورو.
وحظي اقرار تخفيف قيود الديون المنصوص عليها في الدستور، والذي اتفق علية الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي، والذي يتيح مجالًا لإنفاق إضافي على قطاع الدفاع، بالإضافة الى إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لإعادة تأهيل البنية التحتية. بدعم واسع من الخبراء الاقتصاديين، حيث اعتبر Jens Südekum، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة دوسلدورف، أن الاتفاق يمثل تحولًا مهمًا. وأكد أن النجاح الحقيقي يكمن في تنفيذ المشاريع بفعالية وضمان وصول التمويل إلى القطاعات المستهدفة. كما شدد الخبراء على ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية لتجنب التأخير في تنفيذ المشاريع. ويرى المراقبون أن هذه الاستثمارات قد تكون دفعة قوية لاقتصاد البلاد، الذي يواجه تباطؤًا ملحوظًا في النمو. وعلق Carsten Brzeski، كبير الاقتصاديين في بنك ING، على التطورات الأخيرة قائلًا إن أوروبا تمر بمنعطف اقتصادي مهم، وأن هذه الحزمة قد تضع ألمانيا في موقع ريادي لدفع عجلة الاقتصاد الأوروبي. وأوضح أن التوجه الجديد للحكومة قد يكون مفتاحًا لتحفيز الاستثمارات الخاصة واستعادة ثقة الأسواق.
الصادرات الألمانية تتصدر عالميًا في 180 فئة من السلع
تلعب الصادرات دورًا أساسيًا في الاقتصاد الألماني إذ لا توجد دولة بين الدول الصناعية تعتمد على التصدير كما هو عليه الأمر في ألمانيا. حيث تشكل الصادرات نحو 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتمتع السلع والمنتجات الألمانية بسمعة عالمية من حيث الجودة والاعتمادية بحيث أصبح شعار “صُنع في ألمانيا” مرتبطاً بالجودة العالية. ومع هذا التميز الا ان هنالك حزمة من السلع والمنتجات تهيمن على صناعتها وصادراتها ألمانيا، حيث اوضحت دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني في كولونيا (IW)، أن ألمانيا تمتلك حصة مهيمنة في السوق العالمية لعشرات السلع. فمن بين 5300 فئة سلعية تم تحليلها، تحقق الصادرات الموسومة بعلامة “صُنع في ألمانيا” حصة لا تقل عن 30 في المئة من الصادرات العالمية في 180 منها. ويعود حوالي ثلثي هذه السلع إلى قطاعات الكيمياء، والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية، والمعادن غير الثمينة. في المقابل، هناك عدد قليل فقط من هذه السلع ينتمي إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة أو الأمن الاستراتيجي العسكري.
وفي بعض الفئات من السلع، تصل هيمنة ألمانيا إلى مستويات استثنائية، حيث تستحوذ على أكثر من 90 في المئة من الصادرات العالمية لبعض المنتجات، مثل بعض أنواع الأسمدة، ومسكنات الألم، وبعض المنتجات الكيميائية الأخرى. أما في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية، فتبلغ الحصة الألمانية في الصادرات العالمية أكثر من 50 في المئة لبعض المنتجات، مثل المجاهر المتخصصة، وآلات الحصاد، وأجهزة التحكم التقنية، وشاحنات الرفع الثقيلة.
ويؤكد الباحثان Jürgen Matthes وSamina Sultan، من معهد IW، اللذان قاما بتحليل بيانات قاعدة Comtrade التابعة للأمم المتحدة، أن “ألمانيا تمتلك مواقع تصديرية مهيمنة بشكل واضح”. ورغم أن عدد فئات السلع التي تهيمن عليها الصادرات الألمانية قد شهد تراجعًا طفيفًا على المدى الطويل، إلا أن هذا التراجع لم يعد بنفس الحدة التي شهدها سابقاً. فمن عام 2020م إلى 2023م، تراوح عدد فئات السلع التي تتمتع فيها ألمانيا بموقع تصديري مهيمن بين 180 و190. وبشكل لافت، ارتفع عدد فئات السلع التي تحقق حصصًا تصديرية عالمية مرتفعة للغاية تتجاوز 50 في المئة أو حتى 70 في المئة منذ عام 2010م، ويرى الباحثان أن هذا يعكس تزايد التخصص في الصادرات الألمانية، مما يشير إلى أن الشركات الألمانية تركز بشكل متزايد على المجالات التي تمتلك فيها ميزة تنافسية عالية عالميًا.
وفقًا لمعهد الاقتصاد الألماني (IW)، تبرز الولايات المتحدة كالقوة المهيمنة بين الدول الصناعية، حيث تسيطر على 347 فئة من السلع المهيمنة عالميًا، متفوقة بفارق واضح على الدول الصناعية الأخرى. ويعزو التقرير ذلك جزئيًا إلى حجم الاقتصاد الأمريكي. أما ألمانيا، فهي تحقق نتائج جيدة نسبيًا، متقدمة على إيطاليا (141 فئة سلعية)، وفرنسا (73)، واليابان (أكثر من 100). لكن على مستوى الصين، فإن بكين تأتي في مستوى مختلف لا يقارن، حيث تهيمن على 1535 فئة سلعية، مما يجعلها في موقع متفرد. ويشير التقرير إلى أن الصين نجحت في مضاعفة عدد السلع التي تهيمن عليها منذ عام 2010م، مما يعكس قوتها المتزايدة في الأسواق العالمية.
وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأهم بالنسبة للصادرات الألمانية ذات الحصة السوقية المهيمنة عالميًا. بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية، ولكن بفارق واضح. ومن أبرز السلع التي تصدرها ألمانيا وتتمتع بسمعة عالمية عالية هي السيارات حيث شهد قطاع السيارات الألماني المتعثر زيادة في صادرات السيارات الجديدة في عام 2024م، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي. والمفارقة أن الولايات المتحدة، حيث يهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية، باتت أهم سوق لصادرات السيارات الألمانية. وبحسب الإحصاءات، تم تصدير حوالي 3.4 مليون سيارة جديدة من ألمانيا إلى مختلف أنحاء العالم في عام 2024م، بقيمة 135 مليار يورو. وبهذا، ارتفعت الكمية المصدرة بنسبة 2.5 في المئة مقارنة بالعام السابق، رغم أن القيمة الإجمالية للصادرات تراجعت بنسبة 1.3 في المئة. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية بالكامل، فقد ارتفعت صادراتها بنسبة 12 في المئة تقريبًا، لتصل إلى 881,000 سيارة، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي صادرات السيارات.
لم تستورد أي دولة عددًا من السيارات الألمانية الجديدة بقدر الولايات المتحدة، حيث استحوذت على 13.1 في المئة من إجمالي الصادرات، تلتها المملكة المتحدة (11.3 في المئة) وفرنسا 7.4 في المئة. وتشير بيانات اتحاد صناعة السيارات الألمانية (VDA) إلى أن الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، لا تزال إجمالي الصادرات أقل من مستوى ما قبل جائحة كورونا في عام 2019م، عندما بلغ حجم الصادرات 3.5 مليون سيارة.
قيمة التبادل التجاري العربي الألماني للعام 2024م
بلغت قيمة التبادل التجاري العربي الألماني خلال العام 2024م ( 57,6 ) مليار يورو، مسجلة إنخفاضاً بنسبة ( 7,7 ) بالمئة مقارنة بالعام 2023م، حيث سجلت قيمة الصادرات الألمانية الى الدول العربية ارتفاعا بنسبة ( 1,4 ) في المئة وبلغت ما قيمته ( 37.4 ) مليار يورو، فيما إنخفضت الواردات الألمانية من الدول العربية بنسبة ( 20,9 )في المئة ووصلت قيمتها إلى ( 20,2 ) مليار يورو، وتصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مستوردي السلع الألمانية بين الدول العربية ( 19707,4 مليون يورو )، تليها المملكة العربية السعودية ( 8700,16 مليون يورو)، فجمهورية مصر العربية ( 3920,86 مليون يورو )، في حين تصدّرت دولة ليبيا ( 4399,92 مليون يورو ) قائمة الدول العربية المُصدّرة إلى ألمانيا، تليها المملكة المغربية ( 3226,33 مليون يورو )، ثم تونس ( 2844,14 مليون يورو ).
| التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية للعام 2024م مقارنة بالعام 2023م (مليون يورو) | ||||||
| الواردات الألمانية | الصادرات الألمانية | |||||
| البلد | يناير ـ ديسمبر 2024م | يناير ـ ديسمبر 2023م | التغيير% | يناير ـ ديسمبر 2024م | يناير ـ ديسمبر 2023م | التغيير% |
| الأردن | 99,122 | 116,651 | -15,03 | 856,209 | 784,175 | 9,19 |
| الإمارات | 1882,471 | 5589,179 | -66,32 | 9707,417 | 8602,257 | 12,85 |
| البحرين | 301,724 | 229,074 | 31,71 | 545,346 | 1055,548 | -48,34 |
| تونس | 2844,149 | 2857,022 | -0,45 | 1932,747 | 1832,323 | 5,48 |
| الجزائر | 1217,136 | 1512,752 | -19,54 | 2095,475 | 2054,178 | 2,01 |
| جيبوتي | 1,311 | 1,727 | -24,09 | 20,983 | 14,118 | 48,63 |
| السعودية | 1721,537 | 2473,776 | -30,41 | 8700,164 | 8108,943 | 7,29 |
| السودان | 16,118 | 29,698 | -45,73 | 16,922 | 43,172 | -60,80 |
| سوريا | 14,981 | 13,801 | 8,55 | 42,142 | 44,845 | -6,03 |
| الصومال | 2,627 | 4,993 | -47,39 | 24,267 | 15,99 | 51,76 |
| العراق | 1758,408 | 1571,285 | 11,91 | 1316,577 | 1187,055 | 10,91 |
| عمان | 144,507 | 514,333 | -71,90 | 850,065 | 819,818 | 3,69 |
| فلسطين | 6,676 | 4,204 | 58,80 | 95,157 | 127,735 | -25,50 |
| قطر | 544,813 | 669,426 | -18,61 | 1285,56 | 1273,038 | 0,98 |
| جزر القمر | 1,955 | 1,827 | 7,01 | 2,076 | 0,764 | 171,73 |
| الكويت | 398,051 | 695,515 | -42,77 | 1201,956 | 1123,339 | 7,00 |
| لبنان | 46,163 | 57,047 | -19,08 | 536,938 | 454,581 | 18,12 |
| ليبيا | 4399,922 | 4919,079 | -10,55 | 606,592 | 569,551 | 6,50 |
| مصر | 1547,207 | 1498,697 | 3,24 | 3920,86 | 5364,487 | -26,91 |
| المغرب | 3226,334 | 2799,813 | 15,23 | 3491,269 | 3232,19 | 8,02 |
| موريتانيا | 64,567 | 46,664 | 38,37 | 100,917 | 94,773 | 6,48 |
| اليمن | 1,982 | 1,173 | 68,97 | 99,144 | 94,527 | 4,88 |
| المجموع | 20241,761 | 25607,736 | -20,95 | 37448,783 | 36897,407 | 1,49 |
المصدر: مركز الإحصاء الإتحادي، فيزبادن