تحسن مناخ الاعمال للاقتصاد الألماني في بداية العام حيث ارتفع مؤشر IFO الى مستوى 90.2 نقطة في شهر يناير بعد ان كان في مستوى 88.6 نقطة في شهر ديسمبر الماضي. ويرجع هذا التحسن بدرجة رئيسية الى التوقعات الأكثر تفاؤلاً للشركات الألمانية عن مستوى اعمالها خلال الأشهر القادمة بالرغم من ان العديد من هذه الشركات كانت اقل رضا عن مستوى أعمالها في الوقت الحالي. ومع ارتفاع مؤشر مناخ الاعمال في يناير يبدأ الاقتصاد الألماني العام بثقة أكبر.
تحسن مناخ الاعمال للاقتصاد الألماني في بداية العام حيث ارتفع مؤشر IFO الى مستوى 90.2 نقطة في شهر يناير بعد ان كان في مستوى 88.6 نقطة في شهر ديسمبر الماضي. ويرجع هذا التحسن بدرجة رئيسية الى التوقعات الأكثر تفاؤلاً للشركات الألمانية عن مستوى اعمالها خلال الأشهر القادمة بالرغم من ان العديد من هذه الشركات كانت اقل رضا عن مستوى أعمالها في الوقت الحالي. ومع ارتفاع مؤشر مناخ الاعمال في يناير يبدأ الاقتصاد الألماني العام بثقة أكبر.
في قطاع الصناعة، واصل المؤشر الخاص بهذا القطاع اتجاهه التصاعدي حيث سجل المؤشر في يناير مستوى (-0.7 نقطة) مرتفعاً عن مستوى (-5.7 نقطة) المسجل في شهر ديسمبر الماضي. وقد قيمت الشركات العاملة في القطاع مستوى اعمالها الحالي بشكل أفضل، اذ وبالرغم من انخفاض حجم الطلبات لكنه ما يزال عند مستوى مرتفع. كما كانت التوقعات الخاصة بمستوى الاعمال خلال الأشهر القادمة أفضل بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن يزداد الإنتاج في الأشهر المقبلة.
كما تحسن مناخ الأعمال في قطاع الخدمات، فقد سجل مؤشر الاعمال في هذا القطاع في يناير مستوى 0.2 نقطة بعد ان كان عند مستوى (-1.2 نقطة) في الشهر السابق. وعبرت الشركات في هذا القطاع عن تفاؤلها بتحسن الاعمال خلال الأشهر القادمة. الا انها عبرت عن عدم رضاها عن مستوى الاعمال في الوقت الحالي، وكانت حالة عدم الرضا هذه أكثر ووضحاً في الشركات العاملة في النقل والخدمات اللوجستية وكذلك في صناعة الضيافة.
وتحسن مناخ الاعمال بشكل ملحوظ في قطاع التجارة، حيث ارتفع المؤشر الى مستوى (-15.4 نقطة) بعد ان سجل في الشهر السابق مستوى (-20 نقطة). ويرجع هذا الى التحسن الكبير في التوقعات فيما يتعلق بمستوى الاعمال في الأشهر القادمة، كما تواصل الشركات تقييم وضعها الحالي بشكل إيجابي. أما في قطاع البناء، فقد تحسن مناخ الأعمال بشكل طفيف، إذ سجل المؤشر في يناير مستوى (-21.6 نقطة) مرتفعا عن مستوى (-21.9 نقطة). وكانت شركات القطاع أقل تشاؤما إلى حد ما بشأن الاعمال في الأشهر المقبلة، كما كانت أقل رضا عن وضع اعمالها الحالي.
في سياق متصل اظهر التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة الاتحادية والذي عرضة وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك، ان الاقتصاد الألماني سوف ينجو من حالة الركود التي كانت متوقعة في العام الحالي 2023م، وان الناتج المحلي الإجمالي سوف يحقق بدلا عن ذلك نمواً حقيقياً ولو بدرجة طفيفة بواقع 0.2 في المئة. ووفقاً لتوقعات التقرير الحكومي فانه من المُنتظر ان تنمو الصادرات في العام 2023م، بنسبة 2.2 في المئة وان تنمو الواردات كذلك بنسبة 1.6 في المئة. وتتوقع الحكومة زيادة محدودة في الاستثمارات في المعدات والآلات الرأسمالية، والذي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.3 في المئة بعد ان بلغت نسبة النمو الذي حققته في العام 2022م حوالي 2.5 في المئة. ومن أجل تعزيز الاستثمار، تدرس الحكومة الاتحادية العديد من الإجراءات المتعلقة بتخفيض الضرائب وتقديم تسهيلات للشركات في هذا الجانب.
ويعود هذا التحول في توقعات الحكومة بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي الى التراجع النسبي لمعدل التضخم في شهر ديسمبر الذي انخفض من نسبة 10.5 في المئة الى معدل 8.6 في المئة، الى جانب عدم حصول اية اختناقات في امدادات الغاز الطبيعي واستمرار مستوى ملء خزانات الغاز بنسب تتجاوز 50 في المئة، وهو ما مكن الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والتي تعتمد في جزء كبير من انتاجها على الغاز من الاستمرار في العمل والإنتاج بنفس الوتيرة السابقة لحدوث ازمة امدادات الغاز الطبيعي. كما يتوقع ان تلعب حزم المساعدات الحكومية وبرنامج الحد الأعلى لأسعار الغاز والكهرباء في السوق الألماني والبالغ قيمتها 200 مليار يورو، دوراً أساسياً في تخفيف أعباء تكاليف أسعار الطاقة المرتفعة عن المواطنين والشركات.
علاوة على ذلك اظهر تقرير لمكتب الإحصاء الاتحادي (Destatis)، ان الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا سجل في العام 2022م، نمواً بواقع 1.9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأكدت رئيسة مكتب الإحصاء Dr. Ruth Bran، ” انه وبالرغم من الاختناقات في تسليم المواد الأولية، والزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن نقص العمالة الماهرة واستمرار أثار جائحة كورونا، وإن بدرجة أقل خلال العام، كان الاقتصاد الألماني قادرًا على الصمود بشكل عام في 2022م”. وبمقارنة نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022م مع النمو المسجل في العام 2019م، العام الذي سبق بدء جائحة كورونا، كان الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م أعلى بنسبة 0.7 في المئة.
وقد اختلفت اتجاهات نسب النمو في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، حيث استفادت قطاعات مثل قطاع الخدمات، بما فيه قطاع الترفيه، من آثار اللحاق بالركب بعد إلغاء جميع تدابير الحماية من كورونا تقريبًا. وسجلت نمواً بنسبة 6.3 في المئة العام 2022م، كما استفاد قطاعا النقل والضيافة من رفع الإجراءات الوقائية وسجلا نمواً بنسبة 4 في المئة. بالإضافة الى ذلك استمر اتجاه النمو في قطاع المعلومات والاتصالات محققاً نمواً في العام 2022م، بنحو 3.6 في المئة.
في المقابل، سجل قطاع البناء، انخفاضا في النمو بواقع (- 2.3 في المئة) العام 2022م نتيجة نقص المواد الأولية والعمالة الماهرة وارتفاع تكاليف البناء وظروف التمويل السيئة بعد رفع أسعار الفائدة. كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة ونقص المنتجات الأولية إلى تباطؤ الإنتاج الاقتصادي في قطاع الصناعة الذي سجل نمواً طفيفا بحوالي 0.2 في المئة خلال العام 2022م.
وبحسب تقرير مكتب الإحصاء الاتحادي، كان الإنفاق الاستهلاكي الخاص هو المحرك الأكثر أهمية للنمو في الاقتصاد الألماني في عام 2022م. حيث ارتفع هذا الانفاق بواقع 4.6 في المئة مقارنة بالعام السابق وبالتالي وصل تقريبًا إلى مستوى ما قبل الأزمة العام 2019م، والسبب في ذلك هو آثار اللحاق بالركب بعد الغاء جميع تدابير الحماية من كورونا تقريبًا في ربيع 2022م، خصوصا الزيادة في الانفاق على خدمات الإقامة والمطاعم، وكذلك في مجالات الترفيه والتسلية والثقافة. كذلك ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي العام 2022م، بشكل معتدل نسبيًا بنسبة 1.1 في المئة. وشكلت النفقات الحكومية لاستيعاب اللاجئين من أوكرانيا ودول أخرى الجزء الأكبر من هذه الزيادة.
في عام 2022م، ارتفعت الاستثمارات الرأسمالية في المعدات والآلات بحوالي 2.5 في المئة بينما تراجعت الاستثمارات الرأسمالية في قطاع البناء بنحو (- 1.6 في المئة)، وذلك نتيجة لنقص مواد البناء ونقص العمالة الماهرة وكذلك استمرار ارتفاع أسعار البناء وارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية والتي أدت جميعاً الى إلغاء الطلبات الخاصة بمشاريع البناء التجارية والخاصة.
في جانب التجارة الخارجية، وبالرغم من ارتفاع الأسعار الكبير، زادت صادرات ألمانيا من البضائع والسلع والخدمات في العام 2022م، بواقع 3.2 في المئة مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات ولكن بدرجة أكبر حيث سجلت زيادة بنسبة 6.7 في المئة مقارنة بالعام 2021م.
سوق العمل: ارتفاع طفيف في عدد العاطلين عن العمل وتراجع للبطالة في مجمل العام 2022م
مع بدء العطلة الشتوية، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ديسمبر 2022م، بنحو 20 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، ليصل اجمالي عدد العاطلين في ألمانيا إلى 2،454.000 شخص. وبالمقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، فإن عدد العاطلين عن العمل هو أعلى بما يقرب من 124 ألف شخص. ولا يعود هذا العدد من العاطلين الاضافيين الى تراجع سوق العمل بل يرجع في الدرجة الأولى الى تسجيل اللاجئين الأوكرانيين كعاطلين عن العمل، ولولا ذلك لكانت البطالة قد انخفضت مقارنة بالعام السابق.
وبارتفاع عدد العاطلين عن العمل في شهر ديسمبر ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 5.4 في المئة، ويمثل هذا المعدل أعلى بنسبة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. واعتبرت Andrea Nahles رئيسة وكالة العمل الاتحادية (BA) ان ارتفاع معدل البطالة في شهر ديسمبر 2022م، هو امر معتاد في هذا الوقت من العام مع بدأ موسم الاجازات الشتوية.
اما فيما يتعلق بالبرنامج الحكومي الخاص بالعمل بدوام مختصر، فقد سجلت الشركات خلال الفترة من 1 وحتى 28 ديسمبر نحو 91 ألف شخص في البرنامج. وبحسب أحدث بيانات وكالة العمل الاتحادية فقد بلغ عدد العاملين والموظفين الذين حصلوا على تعويضات البرنامج في شهر أكتوبر 2022م، حوالي 163 ألف شخص. كذلك تراجع الطلب على الموظفين الجدد خلال شهر ديسمبر 2022م، وان كان ما يزال عند مستوى مرتفع بشكل عام، حيث تم تسجيل 781 ألف وظيفة شاغرة في وكالة العمل الاتحادية خلال هذا الشهر، أي أقل بمقدار 13 ألف وظيفة عن العام الماضي. وأقل بنحو 7 ألف وظيفة مقارنة بالشهر السابق.
وفي المنظور العام لسوق العمل في العام 2022م، وعلى الرغم من أن أثار الحرب الروسية ضد أوكرانيا وارتفاع الأسعار، وحالة عدم اليقين، الى جانب تدفق اللاجئين من أوكرانيا الى ألمانيا والتي تركت بصماتها على سوق العمل الألماني. الا ان متوسط البطالة خلال العام قد انخفض بالمقارنة مع العام السابق 2021م. فوفقاً لبيانات وكالة العمل الاتحادية انخفض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في مجمل العام 2022م، بمقدار 195 ألف شخص، ليصل متوسط العدد الإجمالي للعاطلين إلى 2418000 شخص. ويرجع هذا الانخفاض في عدد العاطلين الى التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الألماني خلال النصف الأول من العام 2022م، خصوصا بعد الغاء قيود كورونا نهاية شهر مارس، وهو ما ادي الى استعادة قطاعات اقتصادية أساسية كثيفة العمالة مثل قطاع المطاعم والسياحة لكامل نشاطها الاقتصادي، الا ان تسجيل اللاجئين الأوكرانيين في وكالة العمل الاتحادية كعاطلين عن العمل وذلك بداية من النصف الثاني من العام قد أدى الى ابطأ هذا التعافي في سوق العمل.
بالإضافة الى ذلك أدى تمديد الحكومة الاتحادية للعمل ببرنامج العمل بدوام مختصر والذي يستهدف دفع تعويضات للعمال في الشركات التي ينخفض انتاجها او تتوقف عن الإنتاج، الى دعم سوق العمل ومنع حدوث تسريح إضافي للعمال والموظفين في العام 2022م. كما كان هو الحال في عامي انتشار جائحة كورونا 2020م و2021م. وبحسب الإحصائيات الصادرة عن وكالة العمل الاتحادية بلغ متوسط العدد السنوي للمسجلين في برنامج العمل بدوام مختصر في عام 2022م، حوالي 430 ألفًا بعد ان كان هذا العدد قد بلغ 1.85 مليون موظف وعامل في عام 2021م.
تحديات امام خطط التوسع في طاقة الرياح في ألمانيا
تسعى الحكومة الألمانية الى التوسع في بناء مزارع الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية باعتبارها أحد أفضل مصادر الطاقة المتجددة وأكثرها فاعلية، حيث بلغت حصة طاقة الرياح (المولدة عبر مزارع الرياح في البحر وعلى اليابسة) ما يقرب من 21.7 في المئة من اجمالي الطاقة الكهربائية في ألمانيا في عام 2022م، وذلك بواسطة أكثر من 28000 من توربينات الرياح على اليابسة وحوالي 1500 من توربينات الرياح في البحر. ويتم انتاج أكثر من نصف الكهرباء المولدة في ألمانيا بواسطة مصادر الطاقة المتجددة عبر طاقة الرياح. كما تعد ألمانيا الدولة التي لديها أعلى توليد للكهرباء من طاقة الرياح في القارة الاوروبية قبل المملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا.
ومع ازمة الطاقة التي شهدتها ألمانيا والقارة الأوروبية بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت الى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة وكذلك توقف الامدادات خصوصا من الغاز الطبيعي من روسيا والتي انعكست بالسلب على الاقتصاد ورفعت معدلات التضخم وأسعار السلع بدرجة كبيرة، أعلنت الحكومة الألمانية عن خططها لضخ مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وعلى رأسها طاقة الرياح وتسريع عملية التوسع في هذا الجانب. وتتضمن خطط الحكومة الوصول بإجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الرياح الى 115 جيجاوات بحلول العام 2030م، مقابل 56 جيجاوات يتم انتاجها عبر طاقة الرياح حالياً، والتي استغرق بناؤها 20 عاماً. لذلك تخطط الحكومة لتركيب توربينات رياح جديدة لتوليد 59 جيجاوات في غضون سبع سنوات حتى العام 2030م، حتى يتم تحقيق الحجم المستهدف من انتاج الطاقة الكهربائية بواسطة طاقة الرياح. لكن وبحسب تقييم معهد اقتصاديات الطاقة بجامعة كولونيا (EWI)، فانه من الصعب تحقيق هذا الحجم من الطاقة خلال هذه المدة. فوفقاً للمعهد فانة يجب خلال الفترة من عام 2023م وحتى نهاية العام 2029م، إضافة 6 توربينات رياح تقريباً كل يوم بمتوسط إنتاج 4.2 ميجاوات لكل توربين. وتُظهر مقارنة تاريخية مدى صعوبة انجاز ذلك، فخلال الفترة بين 2010-2021م، تم في المتوسط تركيب حوالي 3.5 توربينات رياح يوميًا بمتوسط إنتاج بلغ 2.8 ميجاوات للتوربين الواحد.
وتظهر صعوبة انجاز خطط الحكومة في توسيع طاقة الرياح من خلال العديد من المؤشرات منها ما أعلنته وكالة طاقة الرياح (Fachagentur Windenergie) من ان العام 2022م، شهد تركيب عدد قليل من توربينات الرياح بطاقة اجمالية لا تتجاوز 2.5 جيجاوات. ولا يتوقع Jürgen Quentin، الخبير في شئون الطاقة في الوكالة، أن تتسارع وتيرة التوسع بشكل كبير في طاقة الرياح أو أن الوضع سيتحسن بشكل ملحوظ في وقت قريب، مرجعاً ذلك الى “الارتفاع الحاد في أسعار توربينات الرياح، وزيادة الفائدة على القروض الرأسمالية، الى جانب مشاكل تسليم المواد الأولية اللازمة لصناعة التوربينات، والتي تعمل جميعاً على إبطاء التوسع في طاقة الرياح في ألمانيا”.
بالإضافة الى ذلك ترى Kerstin Andreae، الرئيس التنفيذي لاتحاد إدارة الطاقة والمياه (BDEW)، ان الإشكالية الرئيسية تتمثل في إجراءات التخطيط والحصول على الموافقات الخاصة بتركيب توربينات الرياح، والتي تستغرق حالياً وقت طويلاً. هذا الى جانب عوائق إضافية تتمثل في معارضة العديد من المواطنين في عدد من المناطق والولايات الفيدرالية تركيب توربينات الرياح في المناطق المجاورة لهم، كما هو الامر كذلك في المعايير العالية فيما يتعلق بالحفاظ على الطبيعة أو حماية الآثار والتي كثيرا ما تسببت ايضاً في تأخير الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ مشاريع طاقة الرياح.
من جانبها وضعت وزارة الاقتصاد وحماية البيئة الاتحادية خطة للتوسع في طاقة الرياح خلال السنوات القادمة تتضمن إضافة خمسة جيجاوات من طاقة الرياح في عام 2023م، وثمانية جيجاوات في عام 2024م، وعشرة جيجاوات لكلٍ من عام 2025م وحتى العام 2029م. ويقول Tobias Sprenger، الخبير في معهد اقتصاديات الطاقة بجامعة كولونيا “ان الحكومة الاتحادية وضعت لنفسها أهدافًا طموحة لتوسيع الطاقات المتجددة، بحيث يجب أن يتضاعف معدل التوسع في طاقة الرياح ثلاث مرات في المتوسط بحلول عام 2030م”. خصوصا مع سعي الحكومة لان ترتفع مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء في ألمانيا الى 80 في المئة.
وقد عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تذليل بعض هذه التحديات من خلال اقرار البرلمان الألماني (البوندستاج) في العام 2022م، لقانون ينص على تخصيص ما مساحته 2 في المئة من أراضي كل ولاية فيدرالية لمزارع الرياح وذلك حتى العام 2032م، على أبعد تقدير. بينما تمثل هذه المساحة الآن أقل من واحد في المئة. بالإضافة إلى ذلك، تم تبسيط إجراءات الموافقة وإزالة العقبات البيروقراطية على تركيب توربينات الرياح الجديدة. على المستوى الأوروبي وافق مجلس وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على سلسلة من الإجراءات التي ينبغي أن تعزز أيضًا توسيع مصادر الطاقة المتجددة وخصوصا طاقة الرياح.
ارتفاع أعباء نفقات تشغيل المستشفيات واقتراحات لإصلاح النظام الصحي
تعاني المستشفيات في ألمانيا من زيادة أعباء النفقات التشغيلية وتراجع الإيرادات وهو الامر الذي زاد بدرجة كبيرة خلال العام الماضي 2022م، وهو ما دعا جمعية المستشفيات الألمانية (DKG) الى التحذير من ان 60 في المئة من المستشفيات ستسجل خسائر مالية خلال العام 2022م، وان هنالك احتمال لحدوث موجة من افلاس العديد من المستشفيات خلال العام 2023م. واظهر مسح أجراه معهد المستشفيات الألماني (DKI) ان 56 في المئة من المستشفيات في ألمانيا تتوقع تدهور الوضع الاقتصادي أكثر في عام 2023م، فيما تتوقع 17 في المئة فقط من المستشفيات تحسنًا في أوضاعها الاقتصادية و 27 في المئة يتوقعون أن يظل الوضع دون تغيير.
وبالرغم من أن برنامج المساعدات الحكومي الخاص بوضع سقف أعلى لأسعار الكهرباء والغاز سيكون مفيدا للمستشفيات الا انها لن تكون كافية لتعويض العجز بسبب الزيادات في التكاليف العامة المرتبطة بالتضخم. حيث يتوقع ان يصل العجز في النفقات التشغيلية للمستشفيات في عام 2023م، إلى حوالي 15 مليار يورو. هذا الى جانب النقص المستمر في العاملين في المستشفيات، وخاصة في التمريض، اذ كانت 90 في المئة من المستشفيات تواجه في العام 2022م، مشكلة في ملء وظائف التمريض المفتوحة في الأجنحة العامة. وبالمقارنة بالعام السابق، ارتفع عدد وظائف التمريض الشاغرة في الأجنحة العامة من 14400 إلى 20600 وظيفة.
ويعود تدهور الأوضاع الاقتصادية للمستشفيات الألمانية خلال العام الماضي والمتوقع استمراراه خلال العام الحالي الى توقف المساعدات الحكومية الخاصة بكورونا الى جانب ان نقص العاملين في المستشفيات أدى الى تراجع عدد الحالات التي يتم التعامل معها وبالتالي تراجع الإيرادات. هذا الى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة وأثر التضخم في ارتفاع الأسعار.
وبسبب هذه الاوضاع تطالب المستشفيات بزيادة التمويل الحكومي والحصول على مزيد من الأموال واجراء إصلاحات على النظام الصحي بما يمكن هذه المستشفيات من الاستمرار في العمل وتقديم خدمات الطبابة بالمستوى المطلوب. وتأتي هذه الطلبات بالرغم من ان الجزء الأكبر من الانفاق الصحي في ألمانيا يذهب للمستشفيات، إذ وفقاً لاتحاد شركات التأمين الحكومية GKV تعد تكاليف خدمات المستشفيات هي أكبر بند إنفاق في ميزانية التأمين الصحي لسنوات، حيث يذهب حوالي كل ثالث يورو إلى المستشفيات. وتتزايد التكاليف من سنة إلى أخرى، فبعد ان كانت هذه التكاليف قد بلغت في العام 2017م، حوالي 75 مليار يورو وصلت إلى أكثر من 85 مليار يورو في عام 2021م. وبلغت تكاليف العلاج في المستشفيات في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022م، حوالي 65 مليار يورو بينما كانت عند مستوى 63 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام السابق. الى جانب ذلك قدمت الحكومة الاتحادية تعويضات عن فقدان الدخل بسبب تأجيل أو تعليق العمليات والعلاجات المخطط لها للمستشفيات التي خصصت أسرة لمرضى فيروس كوفيد-19 بلغت 22 مليار يورو، وقد انتهى هذا البرنامج في أبريل من العام 2022م.
وفي هذا الجانب تحذر جمعية المستشفيات الألمانية من موجة من حالات الإفلاس في النصف الثاني من عام 2023م، حيث تتوقع الجمعية ما يصل إلى 100 حالة إفلاس مستشفى في عام 2023م وحده. ولهذا تتزايد المطالبات من الأطباء والسياسيين بإجراء إصلاحات هيكلية على نظام عمل المستشفيات في ألمانيا. وقد خلُصت دراسة أجرتها مؤسسة برتلسمان (Bertelsmann Stiftung) في العام 2019م، الى توصية حكومات الولايات الفيدرالية، المسؤولة الأولى عن النظام الصحي في الولايات، بأغلاق جزء كبير من المستشفيات في ألمانيا، خصوصا المستشفيات الصغيرة والتي لديها أقل من 250 سريرًا. حيث يتميز نظام المستشفيات في ألمانيا ” بالسعة الزائدة والتخصص غير الكافي. بالإضافة الى ان مستوى الرعاية الحالي ليس فقط متضخم ومكلف، بل يتم أيضًا رعاية المرضى بجودة أقل من اللازم”. وتقترح الدراسة تخفيض عدد المستشفيات من حوالي 1400 مستشفى في ألمانيا الى 600 مستشفى فقط. في الواقع، وبالمقارنة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي يوجد عدد كبير نسبيًا من أسرة المستشفيات في ألمانيا، حيث يبلغ المتوسط 60.2 سريرًا لكل 10000 نسمة، بينما ووفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي، يبلغ المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي 39.3 سريراً لكل 10000 مواطن.
زيادة الدور القيادي للمرأة في كبرى الشركات الألمانية
أظهرت دراسة لشركة EY للاستشارات أن نسبة شغل المرأة للمناصب الإدارية العليا في كبرى الشركات الألمانية المدرجة في سوق الأوراق المالية في فرانكفورت بمختلف مستوياته قد وصل الى أعلى مستوى له منذ بدأ تقييم الدور القيادي للمرأة في الشركات الألمانية منذ العام 2013م. فاعتبارًا من 1 يناير 2023م، كان هناك عضو مجلس إدارة واحد على الأقل من الإناث في 83 شركة من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية (داكس).
وبالرغم من هذا التطور الا انه، ومن الناحية الحسابية البحتة، هناك امرأة واحدة في مجلس الإدارة تواجه حاليًا سبعة رجال، حيث كان 109 من أعضاء مجالس الإدارة البالغ عددهم 705 شخص من 160 شركة مدرجة في مؤشر داكس بمختلف مستوياته من النساء، بزيادة 17 امرأة عن العام السابق، وهو ما رفع نسبة النساء بنحو 2.3 نقطة مئوية إلى 15.5 في المئة من مجموع أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات. وكان التغيير أكثر وضوحًا في مجالس إدارة أكبر اربعين شركة في البورصة (DAX)، حيث بلغت نسبة النساء في مجالس إدارة هذه الشركات 21.2 في المئة، حيث ان 85 في المئة من هذه الشركات كان لديها امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة التنفيذي.
ولا يتوقف تطور دور المرأة القيادي في الشركات الألمانية الكبرى على نسبتهن في مجالس الإدارة ولكن أيضا في الميل المتزايد في شغل النساء للمناصب القيادية الشاغرة، فمن ضمن 22 عضوا جديدا في مجالس إدارة أكبر الشركات الألمانية المدرجة في مؤشر داكس في العام 2022م، كان 11 منهم من النساء. اما في الشركات المتوسطة الحجم والمدرجة في سوق الأوراق المالية تحت مؤشر (MDAX) والبالغ عددها 50 شركة فقد بلغت نسبة النساء في مجالس ادارتها التنفيذية 12 في المئة، فيما بلغت نسبة النساء في مجالس إدارة 70 شركة ألمانية صغيرة مدرجة في البورصة تحت مؤشر (SDAX) فوصلت الى 12.4 في المئة.
وبحسب دراسة شركة EY فان مسألة وصول المرأة إلى مستويات الإدارة العليا مسألة تتعلق بالقطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركة، كما تختلف مدى صعوبة وصول النساء الى المواقع القيادية باختلاف إدارة الشركة. بالإضافة الى ذلك فان النساء في مجالس الإدارة التنفيذية غالباً ما تتولى بشكل أساسي مسؤولية الوظائف التشغيلية (32 في المئة من أعضاء مجلس الإدارة)، وإدارة الموارد البشرية (25 في المئة) والمسؤولية عن المالية (20 في المئة).
وقد حصل الدوري القيادي للمرأة في الشركات الكبيرة في ألمانيا على دفعة قوية بعد ان دخل قانون جديد حيز التنفيذ بداية من الأول من أغسطس 2022م، والذي ينص على ان الشركات التي تضم أكثر من 2000 موظف وأكثر من ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة عليها التأكد من وجود امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة التنفيذي عند إجراء تعيينات جديدة.
من جانب أخر، وفي دراسة أخرى أجرتها شركة EY للاستشارات ظهر ان النساء يتفوقن على زملائهن الذكور في المجالس التنفيذية ل 160 شركة المدرجة في سوق الأوراق المالية فيما يتعلق بالأجور، فبحسب الدراسة حصلت النساء على متوسط 2.4 مليون يورو كراتب سنوي في عام 2021م، وبالتالي 348 ألف يورو أكثر من زملائهن في مجلس الإدارة الذكور. وفي هذا المجال استفادت النساء من السياسة الحكومية التي تستهدف دعم الدور القيادي لهن ورفع نسبة مشاركتهن في مجالس الإدارة في الشركات الألمانية، وهو ما أدى الى ان تكون المرأة في موقع تفاوضي جيد للغاية مع الشركات نظرًا لندرة المرشحات ذوات المؤهلات العالية والمناسبة وبالتالي زادت قيمتهن السوقية وارتفعت مرتباتهن ومزاياهن المالية.
ولا يعكس ارتفاع رواتب المديرات التنفيذيات في كبرى الشركات الألمانية بالمقارنة مع نظرائهن من الرجال الواقع السائد في سوق العمل ككل، حيث تكسب النساء في ألمانيا في المتوسط أقل بنسبة 18 في المئة مقارنة بالرجال. ولا يرجع ذلك الى سياسة تمييزية بقدر ما يرجع الى أسباب هيكلية، فعلى سبيل المثال، تعمل النساء أكثر من الرجال في القطاعات والمهن التي يكون فيها الأجر أقل والتي من غير المرجح أن تصل فيها النساء إلى مناصب إدارية عليا. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تعمل النساء بدوام جزئي أو وظائف صغيرة أكثر من الرجال.
التبادل التجاري العربي الألماني يناير – نوفمبر 2022م
بلغ حجم التبادل التجاري العربي الألماني خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2022م ما قيمته ( 46,3 ) مليار يورو، مســــــــــجلاً ارتفاعا بنســـــــبة 24,8 ) ( في المئة مقارنة بالفترة نفســــــــها من العام الماضي 2021م، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الألمانية الى الدول العربية خلال هذه الفترة بنســـــــــبة 12,1 ) ( في المائة لتصل قيمتها الى 28,9 مليار يورو، كما ارتفعت قيمــــــــة الواردات الألمانية من الدول العربية بنســــــبة ( 53,6 ) في المائة ووصلت قيمتها إلى 17,4 مليار يورو. وتصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مستوردي السلع الألمانية من الدول العربية (6805,7 مليون يورو)، تليها المملكة العربية السعودية (6057,7 مليون يورو)، فجمهورية مصر العربية (3879,3 مليون يورو)، في حين تصدّرت دولة ليبيا قائمة الدول العربية المصدّرة إلى ألمانيا (3168,3 مليون يورو).
| التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية يناير ـ نوفمبر 2022م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م (مليون يورو) | |||||||
| الواردات الألمانية | الصادرات الألمانية | ||||||
| البلد | ينايرـ نوفمبر 2022م | ينايرـ نوفمبر 2021م | التغيير% | ينايرـ نوفمبر 2022م | ينايرـ نوفمبر 2021م | التغيير% | |
| الأردن | 75,6 | 51,7 | 46,23 | 700,1 | 572,7 | 22,25 | |
| الإمارات | 2011,7 | 794,3 | 153,27 | 6805,7 | 6070,7 | 12,11 | |
| البحرين | 214,3 | 123,2 | 73,94 | 410 | 499,8 | -17,97 | |
| تونس | 2443,8 | 1833,6 | 33,28 | 1602,3 | 1279,2 | 25,26 | |
| الجزائر | 1890,4 | 697,6 | 170,99 | 1507,6 | 1671,7 | -9,82 | |
| جيبوتي | 1,2 | 1,4 | -14,29 | 18,1 | 21,9 | -17,35 | |
| السعودية | 1938,7 | 1040,6 | 86,31 | 6057,7 | 4999,2 | 21,17 | |
| السودان | 24,5 | 17 | 44,12 | 125,5 | 101,4 | 23,77 | |
| سوريا | 8,5 | 16 | -46,88 | 41,2 | 38,5 | 7,01 | |
| الصومال | 9,6 | 5,8 | 65,52 | 15,9 | 22,3 | -28,70 | |
| العراق | 1795,5 | 848,9 | 111,51 | 958 | 811,4 | 18,07 | |
| عمان | 68,5 | 123,4 | -44,49 | 725 | 560 | 29,46 | |
| فلسطين | 3,4 | 5,6 | -39,29 | 121,4 | 88,8 | 36,71 | |
| قطر | 568,6 | 396,3 | 43,48 | 1239,5 | 1208,5 | 2,57 | |
| جزر القمر | 2,7 | 2 | 35,00 | 0,5 | 0,6 | -16,67 | |
| الكويت | 53,6 | 21,4 | 150,47 | 989,4 | 935,3 | 5,78 | |
| لبنان | 44,6 | 38,3 | 16,45 | 461,4 | 477,4 | -3,35 | |
| ليبيا | 3168,3 | 2757,4 | 14,90 | 481,7 | 530,7 | -9,23 | |
| مصر | 1198,3 | 954 | 25,61 | 3879,3 | 3793,2 | 2,27 | |
| المغرب | 1878,2 | 1427,7 | 31,55 | 2552,1 | 1956,1 | 30,47 | |
| موريتانيا | 33,1 | 104,7 | -68,39 | 128,5 | 56,8 | 126,23 | |
| اليمن | 1,8 | 85,7 | -97,90 | 93 | 82,9 | 12,18 | |
| المجموع | 17434,9 | 11346,6 | 53,66 | 28913,9 | 25779,1 | 12,16 | |
- المصدر: مركز الإحصاء الاتحادي، فيزبادن