اقر الائتلاف الحاكم في ألمانيا برنامجا للتحفيز الاقتصادي يهدف الى تجاوز اثار ازمة كورونا السلبية على الاقتصاد، ويتضمن البرنامج الذي تبلغ قيمته 130 مليار يورو العديد من الإجراءات التي تهدف الى دفع عجلة الاقتصاد واستعادة النمو. ومن اهم هذه الإجراءات إقرار تخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2020م بهدف تعزيز الاستهلاك المحلي. حيث سيتم تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة من 19 في المئة إلى 16 في المئة ومن 7 في المئة إلى 5 في المئة على السلع الغذائية. وسيكلف هذا التخفيض خزينة الدولة نحو 20 مليار يورو.
كما تم الاتفاق على دعم العائلات بمبلغ 300 يورو لكل طفل ولمرة واحدة خاضع للضرائب، وتقدر تكلفة هذا الدعم بحوالي 4,3 مليار يورو. كما سيتم توجيه مليار يورو إضافي لتمويل اعمال التحويلات والنظافة والتعقيم وكذلك للإنشاءات الجديدة لمراكز الرعاية النهارية والحضانات.
كما قرر الائتلاف الحكومي رفع “المكافأة البيئية” الحالية التي تقدم من الحكومة الاتحادية لدعم مبيعات السيارات الكهربائية التي يقل سعرها الإجمالي عن 40 ألف يورو من 3 ألف يورو الى 6 ألف يورو وذلك حتى نهاية العام 2021م، مع استثناء السيارات العاملة بوقود البنزين والديزل منخفضة الانبعاثات من “مكافأة شراء السيارات الجديدة” باعتبار ان مبيعات هذا النوع من السيارات سوف تستفيد من خفض ضريبة القيمة المضافة. كما ستقوم الحكومة باستثمار 2,5 مليار يورو إضافية في توسيع شبكة محطات واعمدة شحن السيارات الكهربائية وتعزيز البحث والتطوير في مجال إنتاج خلايا بطاريات محركات السيارات الكهربائية. كما ستطلق الحكومة “برنامج دعم” لصناعة السيارات خلال عامي 2020-2021م بقيمة 2 مليار يورو لتجاوز الصعوبات والتحولات التي تواجهها في مجال صناعة المحركات البديلة والتغيير الرقمي.
بالإضافة الى ذلك سيتم إعفاء المواطنين والشركات من ارتفاع تكاليف الكهرباء عبر تخفيض رسوم دعم محطات الطاقة الخضراء بداية من عام 2021م وستبلغ كلفة ذلك على الميزانية الاتحادية حوالي 11 مليار يورو. وفي مجال النقل ستدعم الحكومة الاتحادية شركة السكك الحديدية Deutsche Bahn المملوكة للدولة بحوالي 5 مليار يورو بالإضافة الى 2,5 مليار يورو كدعم لشركات النقل العام الداخلي.
ويتضمن برنامج التحفيز الاقتصادي مبلغ 6 مليار يورو ستقدم من الحكومة الاتحادية لدعم ميزانيات البلديات والتي تعرضت لخسائر كبيرة بعد التراجع الكبير لعائداتها من الضرائب التجارية نتيجة إيقاف النشاط الاقتصادي اثناء ازمة كورونا (الذي يتوقع ان تبلغ 11,8 مليار يورو)، وذلك من اجل ضمان قدرة البلديات على العمل ومواصلة الاستثمار، وهو الامر الهام لصناعة البناء والحرف الماهرة. بالإضافة الى ذلك ستتحمل الحكومة الاتحادية ثلاثة أرباع تكاليف الإيجار والتدفئة للمستفيدين من برنامج المساعدات الاجتماعي Hartz IV (بعد ان كانت تتحمل اقل من نصف هذه التكاليف) وهو ما سيوفر للبلديات حوالي 4 مليارات يورو.
وتضمن خطط التحفيز الاقتصادي برنامج ” مساعدات التجسير” “Überbrückungshilfen”، بقيمة 25 مليار يورو كحد اقصى. ويهدف البرنامج لمنع افلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من ازمة كورونا والتي انهارت عائداتها مثل الفنادق والمطاعم التجارية والنوادي ووكالات السفر وصالات العرض. ويغطى هذا البرنامج المدة ما بين شهر يونيو وشهر أغسطس والذي يشمل تغطية التكاليف الثابتة لهذه المدة لكل شركة او مؤسسة وبحد أقصى يصل الى 150 ألف يورو. كما تم التخطيط لبرنامج للتخفيف من آثار ازمة كورونا في القطاع الثقافي بمبلغ مليار يورو.
ومن المقرر أيضا تقديم إعفاءات ضريبية للشركات. ويمتد هذا إلى ما يسمى الخسارة الضريبية المرحلة، والتي تعني قدرة الشركات تعويض الخسائر الحالية المتعلقة بالأزمة بأرباح من العام السابق عبر تأجيل او الاعفاء من دفع ضرائب الأرباح عن العام السابق. وهو الامر الذي من شأنه تعزيز السيولة وتمكين الشركات من الاستثمار بشكل أكبر. كما يسعى الائتلاف الحاكم إلى تحديث قانون ضريبة الشركات.
ويأتي برنامج التحفيز الاقتصادي ليضاف الى جانب العديد من الخطط والبرامج التي سبق ان اقرتها الحكومة الاتحادية في وقت سابق لمواجهة جائحة كورونا، والتي تمثلت في حزمة من الإجراءات الاقتصادية وحزمة مساعدات بقيمة تتجاوز 750 مليار يورو. من ضمن هذه الإجراءات إقرار ميزانية تكميلية للعام الجاري بقيمة 156 مليار يورو وصندوق انقاذ اقتصادي بمبلغ 600 مليار يورو. وتضمن برنامج المساعدات تخصيص مبلغ 50 مليار يورو لدعم الشركات الصغيرة والصغرى وأصحاب الاعمال الفردية، كما تم اقرار قانون صندوق الاستقرار الاقتصادي والذي سيوفر ضمانات وسيولة مالية للشركات بحوالي 400 مليار يورو حتى نهاية العام 2021م، كما تم تخصيص 100 مليار يورو لشراء الحكومة شركات في الاقطاع الخاص أو المشاركة في رأسمالها وذلك لمنع افلاسها، بالإضافة الى 100 مليار يورو أخرى ستوجه لدعم بنك التنمية وإعادة الاعمار الحكومي KfW-bank.