تسعى الولايات المتحدة الى إيقاف خط أنابيب الغاز Nord Stream 2 قبل وقت قصير من انجاز المشروع، وعلى الرغم من رفض ألمانيا، فقد فرضت واشنطن عقوبات على الشركات المعنية بتنفيذ المشروع حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوانين حزمة ميزانية الدفاع والتي يعد قانون العقوبات ضد Nord Stream 2 جزءًا منها والذي دخل حيز التنفيذ بتوقيع الرئيس الأمريكي مساء الجمعة الماضي.
تستهدف الإجراءات العقابية الأمريكية الواردة في “قانون حماية أمن الطاقة في أوروبا” الشركات المالكة للسفن عالية التخصص التي يتم بواسطتها وضع أنابيب الغاز عبر بحر البلطيق، وأمام الحكومة الأمريكية 60 يومًا بعد دخول القانون حيز التنفيذ لوضع قائمة بأسماء الشركات والأفراد المشمولين بالعقوبات. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خط أنابيب TurkStrea، الذي يمتد من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا.
وكان عضوي مجلس الشيوخ الامريكي من الحزب الجمهوري تيد كروز – الذي قدم قانون العقوبات – ورون جونسون قد بعثا برسالة الى رئيس شركة Allseas المنفذة للمشروع أكدا فيها انه وبالرغم من تفهمهم ان الشركة تحصل على عائد كبير من اجل اكمال المشروع ومع ذلك، إذا استمرت الشركة في العمل “حتى ليوم واحد” بعد التوقيع على قانون العقوبات الأمريكي، فقد تواجه “عقوبات قانونية واقتصادية محتملة الضرر”. وأشار عضوي مجلس الشيوخ إلى العواقب إذا انتهكت Allseas العقوبات، حيث سيتم حظر الأشخاص المشمولين بالعقوبات من دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي ملكية لشركة Allseas في الولايات المتحدة، وسيؤثر ذلك أيضًا على أصول Allseas USA، ومقرها هيوستن في ولاية تكساس، وكذلك سفن الشركة التي تبحر في المياه الإقليمية الأمريكية.
وأعلنت شركة Allseasالسويسرية-الهولندية المتخصصة في مد انابيب النفط تحت البحار في بيان قصير أنها ستعلق بشكل مؤقت أعمال تنفيذ خط الأنابيب. وقالت مصادر الشركة أنه سيتم استئناف العمل وفقًا للتشريعات والتوجيهات المتوقعة من السلطة الأمريكية المسؤولة.
ووفقًا لمنسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر المحيط الأطلسي Peter Beyer، فإن الحكومة لن ترد على العقوبات الأمريكية بتدابير مضادة. وقال Beyerإن الإجراءات العقابية ليست موجهة ضد ألمانيا، ولكن ضد الشركات الخاصة. “هذا هو السبب في أن ألمانيا لن تتخذ أي تدابير مضادة. إذا كان الأمر كذلك، يجب أن يتم ذلك على المستوى الأوروبي على أي حال، ولكن هذا لن يحدث أيضًا.”
واوضح باير بأن الحكومة الألمانية قد قللت من تقدير التأثير السياسي للمشروع عند التخطيط لخط الأنابيب. وقال “لقد أعربت بلداننا الشريكة الأوروبية عن انتقادات لخط أنابيب بحر البلطيق في وقت مبكر جدًا. لم نأخذ الأمر على محمل الجد لفترة طويلة جدًا”. من جهتها ردت المفوضية الأوروبية على قانون العقوبات الامريكية بشكل متحفظ حيث قال متحدث باسم المفوضية “انه يتم الان فحص الاثار المحتملة للعقوبات على الشركات الأوروبية ” مؤكداً ان الاتحاد الأوروبي يرفض بشكل أساسي فرض عقوبات ضد الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال وفق الطرق المشروعة.
وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذه العقوبات الى إعاقة الانتهاء من المشروع والذي تم انجاز ما يقرب من 80 في المئة منه، بدعوى انه يمنح روسيا القدرة على التحكم في امدادات الغاز لأوروبا ويضر بحلفاء واشنطن بولندا وأوكرانيا التي تمر فيهما انابيب لنقل الغاز الى أوروبا. كما تسعى الولايات المتحدة الى تسويق الغاز الصخري الذي تنتجه في الأسواق الأوروبية.
من المتوقع أن يقوم Nord Stream 2 عند الانتهاء منه بتسليم الغاز من روسيا إلى ألمانيا بشكل مباشر ومن دون المرور عن طريق بولندا وأوكرانيا من العام المقبل. حتى الوقت الحاضر ووفقاً لاتحاد الشركات المالكة للمشروع تم تنفيذ أكثر من 2200 كيلومتر من الانابيب، ولا يزال ما يقرب من 200 كيلومتر متبقية لإنجاز المشروع الذي يجري تنفيذه باستثمارات بلغت 10 مليارات يورو من شركة Gazprom الروسية، وتشاركها فيه كل من شركات الطاقة Wintershall DEAمن ألمانيا، Engie من فرنسا والشركة النمساوية OMW والهولندية Shell. ومن المفترض ان ينقل المشروع عند اكتمال أنشائه، نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويضاف المشروع الجديد الى خط الانابيب Nord Stream 1 الذي يعمل فعلا منذ العام 2013م والذي ينقل أيضا 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي الى ألمانيا سنوياً. وتهدف هذه المشاريع الى تأمين امدادات الغاز الطبيعي الى ألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي عبر شبكة الغاز الألمانية المحلية والتي يبلغ طولها أكثر من 510 لف كيلو متر.