ارتفعت الثروات المالية للمواطنين الألمان من نقد واوراق مالية وودائع مصرفية واستحقاقات لدى شركات التأمين في نهاية الربع الثاني من العام 2021م الى أكثر من 7325 مليار يورو، وبحسب تقرير للبنك المركزي الألماني يمثل هذا المبلغ أكثر بنحو 159 مليار يورو مقارنة بالثروات المالية في ألمانيا في نهاية الربع الأول من العام الحالي وهو ما يمثل ايضاً رقما قياسياً بعد ان تم كسر حاجز السبعة تريليون يورو في الأشهر الثلاثة الاولي من العام 2021م. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون استمرار ارتفاع هذه الثروات خلال الفترة المتبقية من العام. ويأتي ارتفاع هذه الثروات المالية، على الرغم من تخفيف قيود كورونا وارتفاع معدلات الاستهلاك الا ان استمرار ارتفاع الثروات مع معدلات الاستهلاك العالية يعود الى ارتفاع أسعار الأسهم في أسواق الأوراق المالية.
أدى التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي وقواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة جائحة فيروس كورونا إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني، ووفقًا للمكتب الاتحادي للإحصاء، فإن تطور معدل الادخار (أي مقدار المدخرات المقاسة بالدخل) قد انخفض مؤخرًا. ومع ذلك، استمر الناس في ادخار الأموال. وقد شكلت الودائع النقدية والمصرفية أكبر جزء في الثروات المالية في ألمانيا حيث وصل مجموع الودائع النقدية في المصارف والمؤسسات المالية الى 2910 مليار يورو في نهاية يونيو، وهو ما يعني إضافة حوالي 52 مليار يورو في الربع الثاني. وعلى الرغم من ان المودعين يكادون لا يربحون أي شيء بسبب أسعار الفائدة المنخفضة جداً وكذلك يتعين عليهم في كثير من الأحيان دفع أموال مقابل حساباتهم وودائعهم النقدية في المصارف (ما يسمى بالفائدة السلبية)، في مقابل ذلك تتركز مميزات الودائع المصرفية للمودعين في امكانية الوصول بسرعة إلى أموالهم إذا لزم الأمر بالإضافة الى تدني المخاطر بدرجة كبيرة على خسارة أموالهم في هذا الوعاء المالي.
من جانب آخر وبالرغم من النفور التقليدي للمواطنين الألمان من المخاطرة بأموالهم في أسواق الأسهم والأوراق المالية الا ان الميل الى الاستثمار في السندات والأسهم يزداد بشكل مستمر لدى المدخرين الألمان، وبحسب تقرير البنك المركزي الألماني فانه وبالرغم من ان ” أشكال الاستثمار السائلة أو التي يُنظر إليها على أنها منخفضة المخاطر لا تزال تحظى بشعبية كبيرة بشكل عام، لكن استثمارات المواطنين الألمان في الأسواق المالية ترتفع منذ سنوات”. وبحسب بيانات البنك، لعبت الأرباح المتأتية من الاستثمار في أسهم الشركات وأسهم صناديق الاستثمار دورًا رئيسيًا في نمو الأصول المالية في الربع الثاني من العام 2021م.
في سياق متصل ووفقًا لمعهد الأسهم الألمانية (DAI)، ارتفع عدد المساهمين في سوق الأسهم العام 2020م، إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من 20 عامًا، وعليه، فإن 12.35 مليون ألماني، وبالتالي واحد من كل ستة مواطنين ألمان، يملكون أسهمًا في الشركات المدرجة في الأسواق المالية أو صناديق الاستثمار، وبزيادة تقدر بنحو 2.7 مليون مساهم مقارنة بالعام 2019م. ويمثل هذا العدد من المساهمين الأعلى منذ العام 2001م. في اتجاه مختلف استثمر المدخرون في ألمانيا أموال اقل في الربع الثاني من العام الحالي في مؤسسات التأمين والتقاعد مقارنة بالربع الأول حيث ضخ المدخرون نحو 20 مليار يورو في هذه المؤسسات والصناديق ليصل اجمالي الأموال والثروات والمستحقات للمواطنين الألمان في شركات التأمين والتقاعد الى 2529 مليار يورو.
ويتوقع البنك التعاوني (DZ Bank) زيادة أخرى في الأصول المالية في العام الحالي، اذ من المرجح أن يدخر الناس أقل من عام 2020م بفضل التخفيف المتزايد من قيود كورونا. ومع ذلك، وبفضل الزيادات في قيمة الأسهم والأوراق المالية، يُتوقع أن ترتفع الأصول المالية إلى 7.6 تريليون يورو. في العام المقبل، حيث يمكن توقع زيادة أخرى في الثروات والأصول المالية للمواطنين الألمان قد تصل الى ثماني تريليونات يورو مع نهاية العام 2022م.