كنتيجة مباشرة لكوفيد-19 على الاقتصاد الألماني، اظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الاتحادي (Destatis) ارتفاع النفقات العامة في ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2020م بنسبة 8.6 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019م ليصل اجمالي النفقات العامة لمختلف مستويات الدولة الألمانية إلى 797.8 مليار يورو. وتراجعت الإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بنسبة 4.8 في المئة لتصل إلى 709.4 مليار يورو. ونتيجة لذلك حدث عجز في الميزانية في النصف الاول من العام الجاري بقيمة 89.8 مليار يورو. بينما كانت الميزانية العامة قد حققت في النصف الأول من العام 2019م فائضاً مالياً قدرة 10.9 مليار يورو. ويعود هذا العجز الى الاثار المالية لازمة فيروس كورونا على ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وكذلك الضمان الاجتماعي.

وقد أصاب العجز المالي جميع مستويات الموازنة العامة في ألمانيا حيث ارتفع إنفاق الحكومة الاتحادية في النصف الأول من عام 2020م بنسبة 15.9 في المئة إلى ما مجموعه 228.6 مليار يورو مقارنة بالنصف الأول من عام 2019م، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 6.2 في المئة إلى 184.7 مليار يورو. نتج عن ذلك عجز تمويل للحكومة الاتحادية قدره 43.8 مليار يورو مقارنة بعجز قدره 0.2 مليار يورو في نفس الفترة من العام السابق.

وعلى الرغم من وجود زيادة طفيفة في إيرادات الولايات بنسبة 0,4 في المئة وبقيمة 212.6 مليار يورو الا ان زيادة النفقات بنسبة 15,1 في المئة وبواقع 229,7 مليار يورو أدت الى حدوث عجز في النصف الأول من العام 2020م قدرة 18,5 مليار يورو بينما كانت ميزانيات الولايات قد حققت في نفس الفترة من العام 2019م فائضا ماليا بقيمة 12,1 مليار يورو.

في ميزانية البلديات، ارتفع الإنفاق بنسبة 6.2 في المئة إلى 137.1 مليار يورو ، وانخفضت الإيرادات بنسبة 1.1 في المئة إلى 127.4 مليار يورو. أدى هذا إلى عجز تمويل قدره 9.7 مليار يورو للبلديات في النصف الأول من عام 2020. بينما كان العجز في نفس الفترة من العام السابق قد بلغ 0.3 مليار يورو.

ويعزى انخفاض الإيرادات في الموازنة العامة بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل من الضرائب والرسوم شبه الضريبية. مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تراجعت الإيرادات الضريبية بنسبة 5.2 في المئة في النصف الأول من عام 2020م ليصل مجموعها الى 623.2 مليار يورو.

كما تعود زيادة الإنفاق في الموازنة العامة بشكل رئيسي الى زيادة المخصصات والمنح نتيجة جائحة كورونا. حيث تحملت الحكومة الاتحادية وميزانياتها الإضافية وحدها في النصف الأول من العام الحالي حوالي 34.4 مليار يورو لتمويل المخصصات والمنح ومساعدات خدمة الديون، والتي تشمل ايضاً المساعدات الطارئة للشركات وكذلك المدفوعات لدعم المستشفيات.