اتفاقيات التجارة الحرة وأثرها على الاقتصاد الألماني

لا يكاد أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي يعتمد على قطاع الصادرات كألمانيا، فقد بلغت قيمة الصادرات الألمانية خلال العام 2021م ما قيمته 1375,3 مليار يورو في مقابل واردات بقيمة 1202,5 مليار يورو وهو ما يعني تحقيق فائض تجاري بمبلغ 172,9 مليار يورو. وهده ليست المرة الأولى التي تحقق فيها فائضا في ميزانها التجاري حيث حقق الميزان التجاري الألماني، ولعدة سنوات متتالية، فوائض مالية كبيرة. وبالتالي فألمانيا هي الدولة الأكثر استفادة من حرية التجارة العالمية ومن سياسة الأسواق المفتوحة فالبضائع والسلع الألمانية تشهد اقبالا متزايداً في جميع انحاء العالم بما تتمتع به من سمعه عالمية في مجال الجودة.

وتعد اتفاقيات التجارة الحرة صورة من صور التكامل في الاقتصاد العالمي وإحدى الوسائل الحديثة والفاعلة في التعاون بين الدول، وذلك بعدما كانت الاتفاقيات التقليدية والفردية هي السائدة في التعاملات الاقتصادية الدولية. وحلت اتفاقيات التجارة الحرة محل الاتفاقيات التقليدية بعدما ظهر التوجه العالمي نحو تحرير التجارة وفتح الأسواق العالمية وإنشاء التكتلات الدولية والإقليمية واعتماد الصورة الجماعية أو الكيانات الكبرى في التعاملات التجارية.

ماهية اتفاقيات التجارة الحرة

تعرف اتفاقية التجارة الحرة بأنها صورة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر، وتهدف إلى تحرير التجارة بينها من خلال إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات في العديد من المجالات.

واتفاقيات التجارة الحرة هي اتفاقيات شاملة تتناول قضايا مهمة مثل الشفافية في تداول المعلومات والبيانات التجارية وسيادة القانون ومحاربة الفساد وحماية الملكية الفكرية، كما تدعم تلك الاتفاقيات مجهودات الإصلاح الاقتصادي، وهي أيضاً تمثل المحطة النهائية في سلسلة من الخطوات على طريق فتح أسواق الدول المعنية. ويصف البعض اتفاقية التجارة الحرة بأنها المدخل التجاري للتكامل الاقتصادي الذي يعبر بدوره عن مصالح واضحة وفورية لكافة الأطراف، ويمكن النظر إليها على أنها نقطة البداية لتحريك المدخل الإنتاجي للتكامل الذي يرتكز على إقامة سوق كبيرة من أجل الاستفادة من المزايا المباشرة وغير المباشرة المتوافرة في هذه السوق في ظل آليات السوق الحرة، وباعتبار أن زيادة التجارة تعني في النهاية زيادة الإنتاج.

أوجه اتفاقيات التجارة الحرة

هناك أشكال متعددة لاتفاقيات التجارة الحرة فمنها ما يكون بين دولتين وقد يكون بين مجموعة من الدول، ومنها نوع آخر هو بين تكتل إقليمي وتكتل إقليمي آخر، وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة إحدى وسائل العلاقات الاقتصادية الدولية وتطويرها، وهي الخطوة الأولى نحو تكتلات أكبر مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. وتختلف اتفاقية التجارة الحرة عن الاتحاد الجمركي، فاتفاقية التجارة الحرة، كما سبق تعريفها، تتوحد فيه المعاملة للدول الأعضاء عند تعاملها مع الدول الأخرى غير الأعضاء، ويتم توحيد التشريعات والقوانين والأنظمة التجارية وممارسة سياسة واحدة تجاه العالم. أما الاتحاد الجمركي فتتوحد فيها المعاملة الجمركية بين الدول الأعضاء فقط، وتتم فيها إزالة الرسوم الجمركية على السلع وتحرير تجارة الخدمات فيما بينها، كما تختلف كذلك اتفاقية التجارة الحرة عن المنطقة الحرة متعددة الأغراض (Free Zone) التي تقوم بوظائف التخزين والتصنيع والتجهيز والتصدير وإعادة التصدير وغيرها من الأنشطة التي تزيد الاستثمار والصادرات وتجلب التكنولوجيا المتقدمة، وعندما تأخذ المنطقة الحرة شكل إقامة مشروعات مشتركة متعددة الأغراض ويشترك في إقامتها دول عدة فإنها تسمى في هذه الحالة منطقة حرة إقليمية.

وهناك بعض اتفاقيات التجارة الحرة الأحادية التي تقتصر على نوع معين من السلع كالسلع الزراعية، بحيث يسري عليها الإعفاء أو التخفيض الجمركي دون غيرها من السلع والخدمات، وعادة ما يطلق عليها اتفاقيات تنمية وتيسير التبادل التجاري.

الفوائد المتوقعة من اتفاقيات التجارة الحرة

إن لاتفاقيات التجارة الحرة العديد من الفوائد التي تهدف الدول إلى الحصول عليها من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات، ومن أهم هذه الفوائد إزالة الحواجز والموانع أمام التبادل التجاري بين أعضاء الاتفاقية على اعتبار أن تحرير التجارة سيحفز حالة من الرخاء الاقتصادي على الصعيدين الوطني والفردي للدول الأعضاء، ومن خلال دراسة بعض اتفاقيات التجارة الحرة اتضح أن حجم التجارة بين الدول التي وقعت على اتفاقيات تجارة حرة بينها تضاعف بمعدل كبير، كما تضاعف حجم الإنتاج، وأدى تخفيض أو إزالة التعرفة الجمركية التي كانت مفروضة من قبل الدول إلى تدفق السلع والخدمات وفتح الأسواق أمام الصادرات مما ساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين موازين المدفوعات، ذلك أنّ التدفق التجاري سيؤدي إلى التركيز على جودة السعر والخدمة، ولا بد أن يعود ذلك بالفائدة على المستهلكين وذلك بوجود مجال أوسع للاختيار وأسعار أقل من خلال المنافسة المتزايدة. ومن مزايا اتفاقيات التجارة الحرة أيضا اتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية اعمالها وزيادة صادراتها وبالتالي انتاجها، فبينما تمتلك الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات الموارد اللازمة لتنمية اعمالها في الأسواق المختلفة فان الشركات الصغيرة لا تملك نفس هذه الموارد، وبالتالي يكون اعتمادها على التسهيلات والاعفاءات الجمركية التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة أكبر.

ويعتبر توحيد المقاييس والمعايير بين الدول الموقعة لاتفاقيات التجارة الحرة أحد أبرز الإيجابيات اذ يؤدي توحيد المقاييس الى فتح الاسواق بالكامل وتوفير الوقت والمال اذ ان اختلاف المعايير يؤدي بالشركات والمصنعين الى الاضطرار الى اخذ التراخيص مسبقا للتصدير او الاستيراد ويضطرها كذلك الى تطوير وانتاج معدات خاصة بكل سوق على حدة. ولعل أبرز مثال حول أثر اختلاف المقاييس والمعايير هو الاختلاف القائم بين المقاييس في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية، اذ يضطر المنتج او المصنع الأوروبي والالماني مثلا ان يطور نموذجا مختلفا من منتجاته حتى تتطابق مع معايير ومقاييس السوق الامريكي وهو ما يكلف الكثير من الوقت والمال الذي يمكن استثمارهما بشكل أفضل في تطوير مزيد من المنتجات او المعدات كما انه يمثل اعاقة للقدرة التنافسية للشركات الألمانية والاوربية في السوق الامريكية

ألمانيا والاتحاد الأوروبي واتفاقيات التجارة الحرة

باعتبار ألمانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي فإنها لا تبرم اتفاقيات التجارة الحرة بنفسها ولكن في إطار جماعي يضم دول الاتحاد ال 27 مجتمعة. ويتبع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال سياسة نشطة قائمة على التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف دول العالم وحتى مع المجموعات الاقتصادية المختلفة حيث يتفاوض الاتحاد الأوروبي حاليا على اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من البلدان، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وإندونيسيا وكذلك مع مجموعة دول جنوب أمريكا (ميركوسور). بالإضافة إلى تحرير التجارة متعدد الأطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية (WTO)، تعد اتفاقيات التجارة الحرة لبنة أساسية في استراتيجية التجارة للاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع خلال السنوات الماضية العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول أهمها التالي:

اتفاقية التجارة الحرة مع فيتنام: وقد دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام حيز التنفيذ منذ 1 أغسطس 2020م. ولا تعد هذه اتفاقية الاحدث للاتحاد الأوروبي فحسب، بل إنها أيضًا اتفاقية التجارة الحرة الأكثر شمولاً بين الاتحاد الأوروبي ودولة نامية. ووفقا للاتفاقية التزمت فيتنام بأن يكون 65 في المئة من منتجات الاتحاد الأوروبي المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية عندما تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، حيث يمكن استيراد سلع وبضائع من الاتحاد الأوروبي مثل الأدوية أو المواد الكيميائية أو الآلات إلى فيتنام معفاة من الرسوم الجمركية. كما انه ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، سيلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على 84 في المئة من البضائع التي منشؤها فيتنام.

اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة: دخلت الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة حيز التنفيذ منذ 21 نوفمبر 2019م. وبموجب الاتفاقية تلتزم سنغافورة بالوصول المعفى تمامًا من الرسوم الجمركية لجميع سلع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تلغي جميع الرسوم الجمركية على البضائع من الاتحاد الأوروبي. في المقابل يمكن استيراد 80 في المئة من البضائع من سنغافورة إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون اي رسوم جمركية.

اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان: دخلت اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين الاتحاد الأوروبي واليابان حيز التنفيذ في 1 فبراير 2019م. منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تم إعفاء أكثر من 90 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى اليابان من الرسوم الجمركية، كما سيتم إلغاء التعريفات المتبقية تدريجياً، بحيث بمجرد تنفيذ الاتفاقية بالكامل، يمكن استيراد 97 في المئة من البضائع من الاتحاد الأوروبي إلى اليابان معفاة من الرسوم الجمركية. وهو الامر الذي ينطبق ايضاً على واردات الاتحاد الأوروبي من اليابان، اذ سيتم أيضًا إلغاء الرسوم الجمركية أو تخفيضها عبر الخطة المرحلية.

اتفاقية التجارة الحرة مع كندا: منذ 21 سبتمبر 2017م، تم تطبيق أجزاء من اتفاقية CETA بين الاتحاد الأوروبي وكندا التي تقع ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت. وهذا ينطبق بشكل خاص على التبسيط في مجال الرسوم الجمركية. ولكي تدخل CETA حيز التنفيذ بالكامل، يجب أن تصدق عليها برلمانات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. وبناء على الاتفاقية فقد تم إلغاء الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إلى 98.2 في المائة من جميع السلع الكندية و97.7 في المئة من جميع سلع الاتحاد الأوروبي، مع استثناءات محددة في المنتجات الزراعية ومنتجات اللحوم بحيث يستمر تطبيق الرسوم الجمركية.

بالنسبة الى ألمانيا والتي يمثل اقتصادها ما يقارب من 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى اعتماد اقتصادها على الصادرات وتحقيقها لفائض تجاري كبير سواءً من الدول الأعضاء في الاتحاد او خارج الاتحاد، فإنها تعد الطرف الأكثر استفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد، الا ان هذه ليست الفائدة الأكبر التي تجنيها ألمانيا من الاتحاد الأوربي، بل ان الفائدة الكبرى تتمثل في كون الاتحاد الأوروبي بحد ذاته يمثل منطقة تجارة حرة واتحاد اقتصادي تذهب اليه ما يقرب من 67 في المئة من الصادرات الألمانية وتأتي منه بنسبة مقاربة الواردات الألمانية. أي ان ما يقرب من ثلثي التبادلات التجارية لألمانيا تتم مع دول الاتحاد الأوروبي والتي تستفيد ألمانيا في اطاره من حرية تدفق السلع والبضائع والعمالة وعدم وجود ايه رسوم او حواجز جمركية.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP.

الاهتمام بعقد اتفاقيات التجارة الحرة ليس حكرا على الاتحاد الأوروبي ولكنه اتجاه عالمي متزايد حيث تميل الدول المختلفة الى رفع الحواجز امام التبادل التجاري والبحث عن التكامل الاقتصادي والاستفادة من الإمكانيات المشتركة لتعظيم الفؤاد والعائدات. وفي هذا الإطار تأتي أحدث اتفاقية تجارة حرة، والتي تعد أيضا الأكبر في العالم، وهي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لدول جنوب شرق اسيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وبدءا من يوم الـ 1 من يناير، دخلت اتفاقية RCEP حيز التنفيذ رسميا في 10 دول هي بروناي وكمبوديا ولاوس وسنغافورة وتايلاند وفيتنام والصين واليابان ونيوزيلندا وأستراليا، وانضمت كوريا الجنوبية في يوم الـ 1 من فبراير. وسيسري مفعول الاتفاقية في الدول الأعضاء المتبقية واحدة تلو الأخرى بعد استكمال إجراءات الموافقة المحلية الخاصة بهم. ويبلغ إجمالي عدد سكان الدول الأعضاء 2.27 مليار شخص، وإجمالي الناتج المحلي 26 تريليون دولار أمريكي، وإجمالي حجم الصادرات 5.2 تريليون دولار أمريكي. ومع دخول اتفاقية RCEP حيز التنفيذ رسميا يعني أن حوالي 30 في المئة من الاقتصاد العالمي سيشكل سوقا متكاملا. ويتوقع الاقتصاديون أنه بحلول عام 2030م، سيرتفع حجم اقتصاديات دول RCEP إلى 50 في المئة من اجمالي حجم الاقتصاد العالمي.

بعد دخول اتفاقية RCEP حيز التنفيذ، فإن أكثر من 90 في المئة من تجارة السلع بين الدول الأعضاء المعتمدين للاتفاقية ستصبح معفية من الرسوم الجمركية. ووفقاً للتوقعات فانه وبحلول عام 2030م، من المتوقع أن يؤدي تنفيذ اتفاقية RCEP الى زيادة صافية في صادرات البلدان الأعضاء بنحو 519 مليار دولار أمريكي، بالإضافة الى زيادة الدخل القومي لها بحوالي 186 مليار دولار أمريكي. وهو ما سيساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية الإقليمية، وفي الوقت نفسه، تعزيز مرونة سلاسل التوريد الإقليمية.

أثر اتفاقية الشراكة الإقليمية الشاملة RCEP على الشركات الألمانية

تتمثل ميزة اتفاقية RCEP في انها تجمع ثاني وثالث أكبر اقتصاديين عالميين، الصين واليابان، بالإضافة الى كوريا الجنوبية الى جانب عشر دول من جنوب شرق اسيا وكذلك أستراليا ونيوزيلندا، وهو ما سيفرض تحديات على الشركات الألمانية والأوروبية حيث ستتزايد عليها الضغوط التنافسية من قبل شركات الدول الأعضاء في الاتفاقية بشكل عام ومن قبل شركات اليابان وكوريا بشكل خاص بسبب انخفاض الرسوم الجمركية، حيث يمكن على سبيل المثال، للمنتجين الآسيويين الآن بيع منتجاتهم بسهولة أكبر في السوق الصينية، وبالتالي يستطيعون أن يمثلوا منافسة أقوى في المستقبل للمصنعين الالمان بشكل عام وعلى مصنعي السيارات بشكل خاص. وتتمثل أكبر التأثيرات المتوقعة للاتفاقية على ألمانيا على قطاعي السيارات والصلب، حيث سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على الشاحنات وسيارات الركاب تدريجياً من أكثر من 40 في المئة إلى صفر في منطقة الآسيان، كما سيتم فرض رسوم أقل على قطع غيار السيارات مثل أحزمة المقاعد والأكياس الهوائية.

الا ان ذلك من الممكن ان يتحول الى مصلحة الشركات الألمانية والأوروبية الموجودة والعاملة في منطقة RCEP والتي لديها مرافق إنتاج خاصة بها، على شرط ان تكون حصة المحتوى المحلي في منتجات هذه الشركات لا تقل عن 40 في المئة، عند ذلك يكون بإمكان الشركات الألمانية بيع سلعها المنتجة في الصين، على سبيل المثال، الى اليابان او أستراليا بتعريفات جمركية منخفضة أو بدون تعريفات جمركية. الا ان الخبراء الاقتصاديين يحذرون انه في حال ما تزايد استخدام الشركات الألمانية الصين كمنصة تصدير إلى المنطقة الآسيوية بدلاً من التصدير المباشر من ألمانيا فسيكون ذلك أيضًا على حساب ألمانيا كموقع للأعمال.

وبشكل عام ووفقاً لدراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن الاتحاد الأوروبي قد يكون الخاسر الأكبر من الاتفاقية، حيث من المرجح أن ينخفض حجم صادراته إلى دول RCEP بمقدار 8.3 مليار دولار نتيجة لزيادة التجارة بين الدول فيما بينها. وبناء على هذا يمكن القول ان اتفاقيات التجارة الحرة كما ان لها مميزات لاقتصاديات الدول الأعضاء فيها فان لها أيضا تأثيرات عكسية على الدول التي لا تنتمي لها وبالتالي فان السعي الى ابرام اتفاقيات التجارة الحرة يضل استراتيجية إيجابية في جميع الأحوال.