بعد مفاوضات صعبة بين حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبين البرلمان الأوروبي تم الاتفاق على ميزانية الاتحاد للعام القادم 2022م بواقع 169.5 مليار يورو، وهو ما يساوي زيادة بنحو 5 مليار يورو عن ميزانية الاتحاد للعام الجاري 2021م. ويفترض بان يتم توجيه الجزء الأكبر من ميزانية الاتحاد الأوروبي للتخفيف من الاثار السلبية لازمة كورونا على اقتصاد الدول الأعضاء ودعم سياسات وإجراءات حماية البيئة. كما سيذهب جزء كبير من الميزانية لدعم المزارعين في الاتحاد بالإضافة الى المناطق الأكثر فقرا داخل دول الاتحاد.
ووفقًا لمصادر داخل الاتحاد، كانت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات مطالبة البرلمان الأوروبي بما يصل إلى 322 موظفًا جديدًا، حيث اعتبرت الدول الأعضاء هذا الطلب غير مبرر بما فيه الكفاية، لكن البرلمان الأوروبي استطاع في النهاية الحصول على موافقة الدول الأعضاء على ذلك. وأكد المفاوضون عن البرلمان أن الوظائف الإضافية كانت ضرورية للبرلمان من اجل القيام بدورة التشريعي والرقابي وأداء وظيفته الضبطية في صرف مساعدات كورونا. كما أكد مفاوضو البرلمان الأوروبي أنه حصل على مبالغ إضافية لدعم برامج الاتحاد في مجالات مثل الصحة والشباب وحماية المناخ. وبالتالي، ستتوفر أموال أكثر مما خططت له مفوضية الاتحاد الأوروبي لبرنامج Erasmus الأوروبي للشباب والتعليم والرياضة وبرنامج LIFE لمشاريع حماية البيئة والطبيعة والمناخ.
وتعتبر مفاوضات الميزانية مهمة بشكل خاص لألمانيا نظرًا لأنها أكبر مساهم صافٍ في ميزانية الاتحاد، حيث تساهم جمهورية ألمانيا الاتحادية بأكثر من 20 في المئة في ميزانية الاتحاد الأوروبي. وهو ما يعني ان ألمانيا ستقدم أكثر من 34 مليار يورو كمشاركة في ميزانية الاتحاد للعام 2022م.