وفقًا للتقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الاتحادي (Destatis)، أدت أزمة كورونا إلى عجز المالية العامة خلال العام 2020م في مختلف المستويات الحكومية في ألمانيا بواقع 139.6 مليار يورو. ويعد هذا أول عجز منذ عام 2011 وثاني أعلى عجز منذ توحيد ألمانيا، ولم يتجاوزه سوى العجز القياسي لعام 1995م، وبهذا المبلغ بلغ معدل العجز العام لعام 2020م نسبة 4,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعود هذا العجز في الميزانيات الحكومية الى الاختلاف بين الإيرادات العامة التي انخفضت بنسبة 3 في المئة في العام 2020م مقارنة بعام 2019م، حيث تراجعت إلى 1،563 مليار يورو، بينما كانت 1،610 مليار يورو العام 2019م، وزيادة النفقات بنسبة 9,3 في المئة إلى 1،702 مليار بعد ان كانت هذه النفقات في العام الذي سبق 1،558 مليار يورو.
وعانت ميزانية الحكومة الاتحادية من أكبر عجز والذي بلغ 86,6 مليار يورو، بينما بلغ عجز ميزانيات حكومات الولايات الفيدرالية 18 مليار يورو، فيما عانت البلديات من عجز محدود بقيمة 1,3 مليار يورو، وذلك نتيجة تلقيها الدعم من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. كما عانت ميزانية الضمان الاجتماعي من عجز بنسبة 33,7 مليار يورو.
ويرجع السبب الرئيسي لهذا العجز الى الإنفاق على برامج الطوارئ الحكومية ومساعدات التجسير بالإضافة إلى شراء وتوفير معدات الحماية خلال ازمة كورونا، الى جانب زيادة الاعباء الاجتماعية. بشكل ملحوظ بنسبة 8.7 في المئة لتصل إلى 593.1 مليار يورو، بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة في إعانات البطالة واستحقاقات برنامج العمل بدوام مختصر. في المقابل، أدى استمرار انخفاض مستوى أسعار الفائدة إلى خفض الأعباء على الدين العام بنسبة 20.7 في المئة خلال العام 2020م لتصل إلى 21.8 مليار يورو.
على صعيد الإيرادات، تراجعت الإيرادات الضريبية بنسبة 6.5 في المئة مقارنة بالعام 2019م، حيث انخفضت عائدات ضرائب الأجور بشكل معتدل بنسبة 2,3 في المئة، كما انخفض الدخل من ضرائب الشركات بشكل كبير بنسبة 13,5 في المئة، ونتيجة لضعف الاستهلاك الخاص والتخفيض المؤقت في معدل ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 1 يوليو 2020م، انخفض الدخل من الضرائب على السلع أيضًا بنسبة 6,9 في المئة، من جهة أخرى ارتفع الدخل من المساهمات الاجتماعية وحدها بشكل طفيف بنسبة 1,7 في المئة.