«ألمانيا هي شريكنا الأهم»
مقابلة مع سعادة السفير لقمان الفيلي سفير جمهورية العراق لدى ألمانيا

يشهد العراق في الوقت الحاضر العديد من التطورات السياسية والاقتصادية التي تؤشر الى ان البلاد تسير بخطى ثابته نحو الاستقرار بعد فترة طويلة من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي اثرت سلبا على تطور وتنمية العراق، هذه التطورات الإيجابية تخلق العديد من الفرص لتعزيز التعاون بين ألمانيا والعراق وتمنح الشركات الألمانية الامكانية للمساهمة بكثافة في مسيرة إعادة الاعمار وتنويع الاقتصاد. ومن اجل مزيد من المعلومات عن هذه التطورات وعن العلاقات العراقية الألمانية أجرت مجلة السوق هذه المقابلة مع سعادة السفير لقمان الفيلي سفير جمهورية العراق لدي جمهورية ألمانيا الاتحادية.

السوق: سعادة السفير، لقد مضى عامان على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي حازت على الكثير من الاحترام الدولي. ما هي برأيك النتائج الأهم التي انجزتها هذه الحكومة حتى الآن؟

الفيلي: تم تشكيل الحكومة بعد نقاش طويل وصعب بين الأحزاب السياسية المختلفة جداً. وهي حكومة وحدة وطنية، حيث لم يتم استبعاد أي منطقة جغرافية او مكون اجتماعي، سواء كانوا الأكراد أو السنة أو الشيعة بمختلف فصائلهم، من المشاركة في اعمال الحكومة.

لقد مُنحت الحكومة تفويضًا واضحًا لرئيس الوزراء للتحضير للانتخابات المحلية والوطنية. في الواقع، يسري هذا التفويض حتى أكتوبر 2025م، لذا لا يزال أممنا عام تقريبًا حتى الانتخابات. ومع ذلك، فإن البرلمان هو الذي سيقرر متى يحل نفسه لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات جديدة.

تركزت المهمة الأساسية للحكومة عند تشكيلها على التنمية الاقتصادية. كما أن لديها تفويض واضح لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتصف الحكومة نفسها بأنها «حكومة خدمات»، مما يعني أنها ترى نفسها في الواقع كهيئة لتقديم الخدمات التي يتوجب عليها تنفيذ المهام المكلفة بها.

السوق: كيف يمكننا تصور عمل الحكومة في الواقع؟

الفيلي: حوالي 90 بالمئة من أعضاء البرلمان هم ممثلون عن الأحزاب والكتل البرلمانية والفئات المختلفة في البرلمان. وهم يمثلون برامجهم ومواقفهم في مجلس الوزراء وفقًا لذلك. وبناءً على عدد المقاعد في البرلمان، تمتلك الأحزاب عددًا معينًا من المناصب في كل وزارة. هذه صيغة غير بسيطة وتتسبب بالطبع في العديد من التحديات والمشكلات.

السوق: يمكن للحكومة التمثيلية أن تجلب الاستقرار. لكن ذلك يعتمد على موقف المشاركين. هل تعمل المجموعات أو الأحزاب معًا لتحقيق مصلحة مشتركة؟ أم أنها تحاول بالأحرى تعزيز مواقفها الخاصة؟

الفيلي: في بعض النواحي، نحن ما زلنا حديثي العهد بالتجربة الديمقراطية التي تمتد لدينا فقط منذ 20 عامًا. تشكيل التحالفات، تقاسم السلطة الحكومية، والوصول إلى توافق الآراء، هذه عناصر جديدة في السياسة. نحن في مرحلة نقوم فيها بالتجربة ولهذا السبب يتم تغيير قانون الانتخابات أكثر أو أقل في كل انتخابات لأخذ التغييرات في الاعتبار.

التعاون هو الموضوع الأساسي، ويركز رئيس الوزراء على برنامج مشترك يتم الاتفاق عليه مع الأحزاب السياسية. يجتمع قادة الأحزاب السياسية على الأقل مرة واحدة في الشهر لتأكيد الامتثال للتفويض والبرنامج. كما أنهم دائماً ما يضطرون للتكيف مع التحديات الجديدة التي تنشأ. لكن مرة أخرى، ديمقراطيتنا لا تزال طرية العود ولا تزال جديدة. سياسة التوافق ليست طريقًا سهلاً، كما تعرفون. وكألمان، أنتم خبراء في هذا المجال.

السوق: لم يكن لمنطقة الشرق الأوسط دائمًا تجارب جيدة مع حكومات الوحدة الوطنية.

الفيلي: هذا صحيح. تشكيلتنا أكثر استراتيجية بعض الشيء. بمعنى أن كل حزب يعرف مسبقًا أنه لن يحصل على الأغلبية بمفرده. حتى داخل المجتمع، لا توجد مجموعة واحدة تمتلك الأغلبية.

هناك العديد من آليات الحوار والتوازن، لكنها ضرورية لتنفيذ السياسة، بما في ذلك التنسيق مع المجموعات الأخرى. إنه بالتأكيد ليس الطريق الأكثر كفاءة، لكنه الطريق الذي اختاره الناس.

السوق: وهل الطريق مستقر؟

الفيلي: لقد قرر العراقيون أن يخوضوا العملية الصعبة والمُرهقة أحيانًا لاستبدال الهياكل الاستبدادية بالديمقراطية. نشعر بأننا ديمقراطيون بكل المعايير. من ناحية أخرى، لا يزال أحد الأهداف الرئيسية أمامنا نقل السلطة إلى الهياكل المدنية. يجب أن نضع في اعتبارنا دائمًا أن لدينا تاريخ من الدكتاتوريات. نرى تقدمًا كبيرًا هنا. على سبيل المثال، لم نعد نرى ما رأيناه في النظام السابق، الاغتيالات السياسية والسجناء السياسيين.

السوق: والهدف الثاني هو تطوير الاقتصاد؟ ما هي أولويات الحكومة هنا؟

الفيلي: أحد الأهداف هو أننا بحاجة إلى الابتعاد عن السيطرة المركزية والتحكم المركزي والتوظيف الجماعي من قبل الحكومة. نحن بحاجة إلى تعزيز الشركات التجارية والاقتصادية للقطاع الخاص وليس للقطاع العام فقط وخلق صناعات جديدة. هذا تحدٍ كبير.

حاليًا، الحكومة هي أكبر جهة توظيف. هذا غير عملي، وهو عكس الإنتاجية. الناس يريدون الأمن والادامة في توظيفاتهم، وهذا مفهوم. لكن يجب أن تكون هناك أيضًا خيارات أخرى للأمن الاقتصادي في الحياة العملية. نحن أولاً بحاجة إلى التنوع في الاقتصاد. ثانيًا، تأتي غالبية الإيرادات الحكومية، والتي تصل الى 90 في المئة من قطاع النفط. ومع ذلك، فإن أقل من واحد في المئة من القوى العاملة تعمل في هذا القطاع. لذا نحتاج إلى تنويع وتطوير صناعات أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية. وفي سوق العمل، نحتاج إلى الابتعاد عن ممارسة التوظيف الحكومي بشكل كبير.

نحن بحاجة أيضًا إلى معالجة القضايا الهيكلية مثل نظام الضرائب والجمارك الفعال. الصناعات التي نريد إنشاؤها يجب أن تكون أكثر كفاءة. نحتاج إلى تطوير قطاع السياحة بشكل أكبر، سواء كانت سياحة دينية أو سياحة أثرية، فالعراق بلد لديه الكثير ليقدمه في هذا المجال. وهناك أيضًا قطاعات أخرى مهمة، مثل النقل والخدمات اللوجستية. يهدف العراق إلى أن يصبح مركزًا بين أوروبا ومنطقة الخليج. هذه رؤية بالغة الأهمية. نحن بحاجة إلى شبابنا المبدع لأداء هذه المهام. لا يمكننا أن نوظفهم جميعًا في الحكومة.

السوق: ما الذي يحتاجه العراق بشكل عاجل في الوقت الحالي؟

الفيلي: التنوع في الاقتصاد بالتأكيد، كما ذكرت. بشكل عام، ما زلنا غير فعالين بما فيه الكفاية. لكننا أيضًا بحاجة إلى تقنيات الأتمتة والتكنلوجيا الأفضل والجديد، نحتاج إلى تحسين البنية التحتية لدينا. نحتاج إلى الكثير من المساعدة من أصدقائنا الألمان واخريين لترقية البنية التحتية بأكملها.

السوق: هل لا تزال مسألة الفساد قضية قائمة؟

الفيلي: نعم، هذا جزء من برنامج الحكومة أيضًا. التحديات واضحة: المزيد من الشفافية، حوكمة أفضل. لكن المشكلة لها بُعد أكثر جوهرية: إنها تتعلق بالعلاقة بين المواطن والدولة. الأمر يتعلق بما أسميه «العقد الاجتماعي». تاريخيًا، لم تسمح الدكتاتورية بوجود علاقة صحية بين المواطن والدولة. كانت الدولة تقول: «أنت لست مشاركًا في التنمية، أنت لست مشاركًا في صنع القرار، أنت لست مشاركًا في أي شيء». كان كل شيء يأتي من الأعلى إلى الأسفل، وفي النهاية من الدكتاتور. لم تكن هناك حتى حرية اتخاذ القرار على المستوى المحلي. وبهذه الطريقة، تم كسر «العقد الاجتماعي» بين المواطنين والدولة.

علينا الآن تصحيح ذلك ونسعى لذلك. الآن لدينا انتخابات محلية، لدينا انتخابات وطنية. نحن نخلق مؤسسات جديدة ومستقلة تتمتع بالنزاهة، رغم أنها ليست جزءًا من السلطة التنفيذية. كل هذا جديد.

نحن بحاجة إلى جو من الثقة حتى يمكن فعلاً إنشاء الشروط الأساسية لعقد اجتماعي يعمل بشكل جيد.

السوق: إذن ليس «تغيير النظام»، بل «تغيير العقلية» للبلد بأسره.

الفيلي: إذا سألتني ما هو التحدي الأكبر، فسأقول إنه صنع القرار، وصنع القرار من الأسفل إلى الأعلى. كل مواطن يجب أن يشعر أنه يمكنه اتخاذ القرار، وأنه يمكنه المشاركة. يحتاج الموظفون الحكوميون إلى طريقة أفضل لاتخاذ القرارات، إلى حوكمة أفضل، إلى عملية أفضل لتحسين قراراتهم. كما يحتاجون أيضًا إلى تعلم أن يكونوا مسؤولين، أي مسؤولية ومسائلة وصلاحيات تبعًا.

المشكلة الحقيقية هي نقص ثقة الناس في السياسة والأجهزة، وهذا مفهوم بالنظر إلى تاريخ الدكتاتورية والحروب. بالنسبة لي، هذه تحدي جيلي. التعليم وثقافة التفاعل والثقافة في السياسة وفي النخبة السياسية، كل هذا يجب أن يتغير، هذه ليست مهمة سهلة. لكن علينا أن نحلها. لدينا العزيمة لتحقيق ذلك لكن نحتاج إلى إيجاد الطريقة للمضي قدمًا.

السوق: تطوير القطاع الخاص جزء من خطة أكبر، كما ذكرت. ما هي القطاعات الاقتصادية التي تعتبر ذات أهمية خاصة؟

الفيلي: قطاعات التصنيع والزراعة والنقل. ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا يمكن أن تلعب دورًا هامًا في هذا السياق. بالنسبة لقطاع التصنيع، نحن بحاجة إلى مصانع محلية أفضل لتلبية الاحتياجات. جزء كبير من السلع والمنتجات لدينا ما زال يُستورد حتى الآن. ينطبق هذا على جميع مجالات الحياة، سواء كان ذلك في الغذاء أو الملابس أو غيرها من السلع الاستهلاكية.

خذ الزراعة على سبيل المثال: الأمر يتعلق بإدارة المياه بشكل أفضل. العراق هو مهد الحضارة تاريخياً بفضل المياه الوفيرة والأراضي الخصبة. نحن بحاجة إلى تقنيات جديدة وإدارة أفضل للمياه والموارد المائية لكي نحصل على أمن غذائي أكبر.

وكما ذكرت سابقًا: النقل. يتعلق الأمر بالبنية التحتية، القطارات، خطوط الطيران، المطارات، الطرق. يحتاج البلد بأكمله إلى تحديث. يحتاج البلد بأكمله إلى ترقية ليصبح هذا المركز الهام لتبادل السلع بين أوروبا ومنطقة الخليج.

السوق: هل يمكنك أن تخبرنا عما تم البدء فيه بالفعل؟

الفيلي: الكثير من الأمور. مثال واحد: وافقت الحكومة الآن على ميزانية بقيمة مليار دولار سنويًا لتوفير ضمانات حكومية للشركات الخاصة وليس الحكومية فقط. سيتم استيراد خطوط الإنتاج من ألمانيا وإيطاليا. ومن جانبنا، تشارك كل من وزارة المالية والبنك التجاري العراقي في ذلك. تحصل الشركات الألمانية على ضمانات ائتمانية من شركة Euler Hermes. لدينا قائمة بالموردين الذين تم تحديدهم وتقييمهم. وعلى حد علمي، تم تحديد ثلاثة مشاريع على الأقل بهذه الطريقة حتى الآن.

السوق: هل يمكنك إخبارنا عن حجم التمويل؟

الفيلي: يبلغ المبلغ الإجمالي حاليًا حوالي 200 مليون دولار أمريكي لجميع المشاريع الثلاثة مجتمعة. لذا الفكرة ليست أننا نهدف إلى مشاريع بمليارات الدولارات، بل نبدأ بمشاريع أصغر. 50 مليون يورو، 60 أو 100 مليون. السلع الاستهلاكية، الاتصالات، الأدوية، الزراعة. التكنولوجيا الخضراء بشكل عام. يجب أن تكون ألمانيا واحدة من المصادر الرئيسية لنقل التكنولوجيا والشراكة. ألمانيا هي الشريك الأوروبي الأكثر أهمية للعراق هنا، نحن بحاجة أيضًا إلى الألمان لتحقيق التقدم. ولكن الأمر يشبه كما تسموه أنتم في الغرب برقصة التانغو: ويتطلب التانغو شخصين وإلا فلن يعمل.

السوق: كيف أصبح الألمان شركاءكم المفضلين في أوروبا؟

الفيلي: لدينا خبرة طويلة وجيدة مع ألمانيا الشرقية والغربية. نحن نثق بالمنتجات الألمانية. تقدم لنا ألمانيا الاستقرار والجودة على المدى الطويل. كانت أول رحلة خارجية لرئيس وزرائنا، الجديد في حينه، إلى برلين. وهو يشارك بانتظام في مؤتمر ميونخ للأمن والتقى بالمستشار الألماني في نيويورك وأينما توجد اجتماعات متعددة الأطراف. كما توجد حوارات وزيارات وفود رفيعة المستوى بين البلدين بشكل منتظم. الكيمياء بين بلدينا جيدة.

تم حل المشاكل الأساسية في الحوار الحكومي بين بلدينا، وهو الامر الذي يتطلب وجود الثقة. على سبيل المثال، تم حل القضايا المتعلقة بالهجرة. الآن يجب علينا أن نبدأ بالعمل العملي. أحب أن أتحدث عن «ترقية في قطاع الأعمال بين الشركات»، وليس فقط للطلبات الكبيرة. لا يمكننا أن نكون مجرد مستوردين للمنتجات على المدى الطويل. نحن بحاجة إلى مستوى أعلى من التكنولوجيا وخطة طويلة الأجل للتعاون. وهذا يعتمد بشكل كبير على الألمان وما استجابتهم وتعاطيهم مع العراق.

السوق: هل تجد نفس التفاؤل على الجانب الألماني؟

الفيلي: نعم، الأمور تتحرك للأمام. خاصة مع المعاملات الكبيرة التي يبادر بها ويتعامل معها رئيس وزرائنا بنفسه. ولكن في رأيي، حدث القليل جدًا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويرجع ذلك أيضًا إلى نهج السلطات في برلين وعموم المانيا.

السوق: هل تعني التحذير من السفر الذي أصدرته وزارة الخارجية، والذي يرسم صورة درامية للغاية للعراق ولا يشجع الناس على القيام بأعمال تجارية في العراق؟

الفيلي: يجب أن نضمن مراجعة هذه التحذيرات المتعلقة بالسفر. لقد أبلغت وزارة الخارجية أن تصنيفهم للعراق على موقعهم الإلكتروني عفا عليه الزمن تمامًا. لقد تحسن الوضع الأمني بشكل كبير وهناك حرية في الحركة. لكنني أعلم أنني أتعامل مع نظام محافظ في ألمانيا. في ألمانيا، يريدون ضمانات أمنية بنسبة 110 في المئة، وهو أمر غير واقعي. ونشعر بالقلق من أن رجال الأعمال قد يتراجعون عن مشاريع واعدة. فقد تكون تكاليف تأمينهم مرتفعة جدًا مما قد يمثل مشكلة بالنسبة لهم.

السوق: كيف تستجيب وزارة الخارجية الألمانية لطلبك؟

الفيلي: بحذر شديد وبطريقة محافظة للغاية.

السوق: هل تعتقد أن هذا التحذير من السفر يشكل عقبة أمام تطوير الاقتصاد العراقي؟

الفيلي: أعتقد أنه أكثر من ذلك، إنه رسالة خاطئة. رسالة خاطئة للشركات الألمانية. لكننا لاحظنا أن العديد من الشركات تتجاهلها ببساطة.

السوق: لقد ذكرت السياحة كعامل في العلاقات الألمانية العراقية، السياحة الأثرية والدينية.

الفيلي: نعم، بدأت الأمور. لدينا أحيانًا مجموعات من السياح تسافر في أنحاء البلاد بمفردها وتزور مواقعنا التاريخية والأثرية العديدة. لكي تنطلق الأمور بشكل جيد، نحن بحاجة إلى خط طيران مباشر من ألمانيا إلى العراق، ويجب أن يتم الاعتراف بشركة الطيران الوطنية لدينا دوليًا مرة أخرى، وخصوصًا في أوروبا.

السوق: لكن لن تكون هناك سياحة دينية من ألمانيا، أليس كذلك؟

الفيلي: لماذا لا؟ لدينا جالية عراقية كبيرة جدًا في ألمانيا، حوالي 400,000 شخص من جميع أنحاء العراق وموزعين في جميع أنحاء ألمانيا. بمجرد وجود اتصالات طيران جيدة، يمكن أن تكون الجالية العراقية واحدة من أهم الجسور للسياحة وكذلك للاستثمار ونقل التكنولوجيا. يمكن أن تلعب الجالية العراقية أيضًا دورًا هامًا في تطوير رابط ثقافي بين بلدينا. كما ان الجالية لا تهتم بتحذيرات السفر.

السوق: سعادة السفير، شكرًا جزيلاً لك على هذه المقابلة.

أجرى الحوار رئيس تحرير مجلة السوق (النسخة الألمانية)، يورجن هوجريفه.