بلغ حجم عجز ميزانيات الدولة الألمانية على مختلف المستويات (الحكومة الاتحادية، حكومات الولايات، البلديات والضمان الاجتماعي) نحو 80,9 مليار يورو خلال النصف الاول من العام 2021م، وفقًا للحسابات الأولية لمكتب الإحصاء الاتحادي (Destatis). ويمثل هذا العجز ما نسبته 4.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويعد هذا العجز ثاني أعلى عجز في النصف الأول من العام منذ توحيد ألمانيا في عام 1991م، حيث لم يكن هناك عجز أكبر الا في النصف الأول من عام 1995م، عندما تم تحويل ديون المصانع والمؤسسات المالية الحكومية السابقة في ألمانيا الشرقية إلى ميزانية الدولة.
وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.1 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام 2020م، والتي بلغت 798.3 مليار يورو، الا ان ارتفاع النفقات ووصولها الى مستوى 879.2 مليار يورو وبنسبة زيادة بلغت 6.9 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، أدى الى حدوث هذا العجز، بينما كان حجم العجز في النصف الأول من العام 2020م حوالي 47.8 مليار يورو.
وشكل العجز في ميزانية الحكومة الاتحادية الجزء الأكبر من عجز ميزانيات الدولة في النصف الأول من عام 2021م، حيث بلغ 67 مليار يورو، وهو أعلى بما يزيد عن الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والذي وصل فيه عجز الميزانية الى 26.9 مليار يورو. كما سجل الضمان الاجتماعي عجزاً قدره 10.2 مليار يورو، كما سجلت ميزانيات الولايات الفيدرالية عجزا بقيمة 3.1 مليار يورو، اما البلديات فقد سجلت عجزا محدودا بلغ 600 مليون يورو.
ساهمت المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الدولة، مثل الإنفاق على مساعدات تجسير كورونا، ودفعات التعويضات للمستشفيات، واللقاحات ومعدات الحماية، بالإضافة إلى التعويضات المقدمة من خلال برنامج العمل بدوام مختصر في زيادة الإنفاق الحكومي وبالتالي في ارتفاع العجز في الميزانيات الحكومية المختلفة.