شهدت ألمانيا خلال العقود الماضية تغيرات ديموغرافية كبيرة كان من أبرز ظواهرها تزايد شيخوخة المجتمع وتراجع نسبة المواليد وارتفاع متوسط اعمار السكان. وقد أدت هذه التغيرات الى خلق العديد من التحديات التي تواجه المجتمع والاقتصاد والتي تشمل نقص العمالة الماهرة وزيادة الضغط على نظام الرعاية الاجتماعية والصحية والتقاعد. هذه التحولات الديموغرافية لا تمثل مجرد تغييرات سكانية، بل لها آثار عميقة على الإنتاجية الاقتصادية وأنماط الاستهلاك، كما تفرض تحديات على السياسات العامة المتعلقة بالهجرة والتوظيف. وهو الامر الذي يفرض على ألمانيا إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية لضمان استدامة النمو الاقتصادي ورفاهية سكانها في المستقبل.
التطورات الديموغرافية في ألمانيا حتى العام 2040م
أظهرت نتائج أخر تعداد للسكان أجري في المانيا العام 2022م، ان عدد سكان ألمانيا بلغ 82.7 مليون نسمة. ومقارنة بالأرقام الافتراضية المسجلة لعدد السكان يعد هذا انخفاضًا بنحو 1.4 مليون نسمة عما كان يُعتقد سابقًا. وتشير أحدث دراسة عن التطورات الديموغرافية في ألمانيا حتى العام 2040م أجرتها مؤسسة Bertelsmann Stiftung ان التركيبة السكانية سوف تتغير بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة، حيث سوف ينمو عدد السكان في عدد من الولايات الفيدرالية فما سيتقلص عدد سكان عدد أخر من الولايات بشكل كبير. ووفقا للدراسة فسوف يبلغ عدد سكان ألمانيا في العام 2040م، حوالي 83.67 مليون شخص ويمثل ذلك زيادة بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بعام 2020م، وتساوي هذه النسبة حوالي نصف مليون نسمة. ويوضح معدو الدراسة ان هذا العدد المتوقع من السكان هو أقل من العدد المقدر للسكان في ألمانيا في العام 2023م بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، ويرجعون ذلك إلى ان النمو السكاني في ألمانيا لا يسير في خط تصاعدي، وان العدد الإجمالي للسكان سينخفض مرة أخرى بعد زيادة لفترة قصيرة.
ومن أبرز نتائج الدراسة توقع انخفاض عدد السكان بشكل كبير في ولايات شرق ألمانيا بحلول العام 2040م، والذي سيبلغ في ولاية ساكسونيا-أنهالت نسبة 12.3 في المئة والذي سيعد أكبر انخفاض سكاني في جميع الولايات الفيدرالية ومن ثم تأتي ولاية تورينجن والتي سينخفض عدد سكانها بنسبة 10.9 في المئة بحلول العام 2040م، كذلك سينخفض عدد سكان ولاية مكلنبورج- فوربومرن بنسبة 7.3 في المئة. في الجهة المقابلة سيرتفع عدد سكان برلين بنسبة 5.8 في المئة في نفس الفترة وكذلك ولاية بادن-فورتمبيرج بنسبة 4.6 في المئة وولاية بافاريا بنسبة 4.4 في المئة وولاية هامبورج بنسبة 3.5 في المئة.
كما أن هنالك فروقاً أيضا في التطور الديموغرافي بين الولايات الشرقية والغربية حيث أن «نسبة أعلى من الناس في المناطق الريفية في شرق ألمانيا تعيش في بيئة تتميز بالانكماش السكاني وبمستوى أقل من المرافق والخدمات العامة خصوصا فيما يتعلق بالرقمنة والرعاية الصحية التي يمكن الحصول إليها». وتعاني العديد من الولايات الشرقية من الهجرة والشيخوخة حيث هاجر حوالي أربعة ملايين مواطن من شرق ألمانيا إلى الولايات الغربية بين عامي 1991م و2021م، معظمهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا. بينما في المقابل انتقل 2.8 مليون شخص فقط من غرب ألمانيا الى شرقها. هذا الى جانب انخفاض عدد المهاجرين من خارج ألمانيا في الولايات الشرقية مقارنة بالولايات الغربية.
علاوة على ذلك أظهرت دراسة مؤسسة Bertelsmann، إن ألمانيا تتقدم في السن أكثر فأكثر وهو ما سيكون له عواقب وخيمة خصوصا على سوق العمل حيث ان عدد السكان في سن العمل آخذ في الانخفاض وسيكون هناك نقص في العمالة في ألمانيا في السنوات والعقود القليلة المقبلة. ويقدر الباحثون أنه بين عامي 2020م و2040م، سينخفض عدد الأشخاص القادرين على العمل في الفئة العمرية من 25 إلى 44 عامًا بنحو 1.6 مليون شخص وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 7.7 في المئة، وفي الفئة العمرية من 45 إلى 64 عامًا، يتوقعون أن يتقلص العدد بمقدار 3.2 مليون شخص وبنسبة تراجع تبلغ 13.3 في المئة. ويظهر هذا التراجع في حجم القوة العاملة في ألمانيا في الولايات الشرقية بشكل أكثر وضوحًا، وهنا أيضاً تبرز ولاية ساكسونيا-أنهالت والتي يتوقع الباحثون أن عدد الأشخاص القادرين على العمل في الفئة العمرية من 25 إلى 64 عامًا سينخفض فيها بنسبة 23.6 في المئة.
وتتوافق نتائج وتوقعات دراسة مؤسسة Bertelsmann إلى حد كبير مع بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي والذي يتوقع أن ينخفض عدد الأشخاص في سن العمل بشكل كبير، خاصة في شرق ألمانيا على الرغم من الهجرة، وأشار خبراء مكتب الإحصاء الاتحادي الى حقيقة ان عدد الولادات في ولايات شرق ألمانيا انهار بعد إعادة التوحيد بالإضافة الى هجرة عدد كبير نسبيًا من الناس خصوصا من فئة الشباب الى الولايات الغربية في العقود الماضية. وقالت Bettina Sommer، خبيرة التنمية السكانية في مكتب الإحصاء الاتحادي «حتى مع ارتفاع معدلات الهجرة نسبياً، كما نلاحظ حالياً، لا يمكن تعويض الخسائر المرتبطة بتراجع عدد السكان في سن العمل».
احدى الدلالات الهامة لتراجع حجم القوة العاملة بالرغم من نمو عدد السكان ولو كان طفيفًا هو أن المجتمع يشيخ بشكل متزايد. ووفقًا لحسابات مؤسسة Bertelsmann، فإن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق كانوا يشكلون ما يقرب من 22 في المئة من إجمالي السكان في عام 2020م. وبحسب التوقعات، فان هذه النسبة ستصل في العام 2040م، إلى ما يقرب من 28 في المئة. وعلى الرغم من الاختلافات في هذه النسبة بحسب الولايات المختلفة الا ان هذه الزيادة ستشمل كل الولايات الفيدرالية تقريبًا. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن جيل طفرة المواليد الذي شهده عقد الستينات من القرن الماضي سوف يتقاعدون خلال السنوات القليلة القادمة. وتشير التوقعات أيضًا إلى أن عدد الأشخاص من متلقي المعاشات التقاعدية سيرتفع بشكل حاد إلى حوالي 16.2 مليون شخص بحلول عام 2035م، في حين كان هذا العدد قد بلغ حوالي 12.3 مليون شخص في العام 2020م. بالإضافة الى ذلك ستشمل التغيرات الديموغرافية في ألمانيا متوسط العمر حيث سيرتفع هذا المتوسط في عموم ألمانيا 1.2 سنة ليصل إلى 47.1 عامًا بحلول عام 2040م.الا ان هذا المتوسط يشهد اختلافات كبيرة بين الولايات الفيدرالية قد تصل الى ما يقرب من 10 سنوات. ففي ولايتي هامبورج وبرلين سيبلغ متوسط العمر في العام 2040م، حوالي 43 عامًا. بينما سيتراوح هذا المتوسط في اغلب ولايات شرق ألمانيا بين 52 و53 عامًا.
ويري باحثو مؤسسة Bertelsmann ان لهذه التطورات الديموغرافية عواقب وتأثيرات كبيرة ليس فقط على حجم العمالة ولكن أيضًا على أنظمة التقاعد والحاجة إلى الرعاية. ودعا Ralph Heck، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا على « الحاجة إلى استراتيجيات هادفة لبناء بنية تحتية مناسبة للأجيال الأكبر سنا والتغلب على التحديات الاقتصادية الناجمة عن ذلك».
أثر التغيرات الديموغرافية على الاقتصاد وسوق العمل
يتسبب التغير الديموغرافي في مجموعة واسعة من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية. ومن المهم ملاحظة أن تأثيرات التغير الديموغرافي لا تظهر إلا على المدى الطويل. وتشير التأثيرات طويلة الأمد للتغير الديموغرافي إلى تغييرات واسعة النطاق ومستمرة يمكن أن تستمر عبر عدة أجيال أو على مدى عقود طويلة. تشمل هذه التأثيرات مجموعة واسعة من المجالات الاجتماعية، بما في ذلك الاقتصاد والسياسة الاجتماعية والرعاية الصحية. فمن جانب الاقتصاد يمكن أن يؤثر انخفاض عدد السكان على سوق العمل من خلال انخفاض عدد القوى العاملة الشابة المتاحة. وهو ما يعني نقص في العمالة المؤهلة ويعيق النمو الاقتصادي. اجتماعيا ومع تقدم السكان في العمر، يزداد الطلب على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق العام وزيادة الضغط على أنظمة الضمان الاجتماعي. اما في جانب الرعاية الصحية فسوف يحتاج السكان الأكبر سنًا إلى مزيد من الرعاية الصحية والخدمات الطبية، مما يزيد من الضغط على نظام الرعاية الصحية.
في الوقت الحاضر فان أبرز تأثيرات التغير الديموغرافي وشيخوخة المجتمع في ألمانيا يتمثل في النقص المتزايد في العمالة المؤهلة والذي يبلغ مئات الالاف من العمال، حيث ان هناك نقص في العمال المهرة في الكثير من التخصصات بداية من التمريض ووصولا إلى الوظائف في الإدارة العامة. وبحسب دراسة أجرتها وكالة العمل الاتحادية (BA)، فان هناك نقص في العمالة الماهرة في كل سادس مهنة. وبناءً على ذلك، كان هناك نقص حرج في 200 مهنة من حوالي 1200 مهنة تم تقييمها. ووفقًا للدراسة، تتأثر بشكل خاص مهن التمريض وسائقي شاحنات النقل المحترفين والأخصائيين الطبيين والمهن المتعلقة بالبناء ورعاية الأطفال وهندسة السيارات وتخصص تكنولوجيا المعلومات من النقص في المختصين والعمال المؤهلين. هذا بالإضافة الى الوظائف في قطاعات خدمات الفنادق وتقديم الطعام والإنشاءات المعدنية وسائقي الحافلات. واظهر مسح للوظائف قام به معهد أبحاث سوق العمل والوظائف (IAB) عن رقم قياسي جديد في عدد الوظائف الشاغرة في ألمانيا نهاية العام 2022م، حيث وصلت الى مستوى مليوني وظيفة شاغرة. كما عبر وزير العمل الاتحادي Hubertus Heil عن الخشية بان استمرار ازمة النقص في العمالة الماهرة سوف يؤدي الى نقص بنحو 7 ملايين من العمال المهرة بحلول العام 2035م. خصوصا ان التطور الديموغرافي وشيخوخة المجتمع يفاقم المشكلة.
وفي سياق متصل أظهرت دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني (IW)، ان عدد الوظائف الشاغرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا (والذي يعد أحد التخصصات التي تشهد طلبا متزايدًا) بلغ العام 2022م، 67924 وظيفة وهو الرقم الأعلى على الاطلاق منذ بدأ رصد الوظائف الشاغرة في هذا القطاع في العام 2010م. بينما كان هنالك 27136 عاطلاً عن العمل مع مؤهل في تكنولوجيا المعلومات. ويتزامن ارتفاع الطلب على المتخصصين المؤهلين مع انخفاض عدد خريجي الجامعات في هذا التخصص.
ووفقًا للدراسة، ادى التوسع في البنية التحتية الرقمية في جميع قطاعات الاقتصاد إلى زيادة الحاجة إلى متخصصي تكنولوجيا المعلومات المؤهلين. ومنذ العام 2015م، تزايد النقص في العمال المؤهلين في هذا الجانب بحيث تجاوز عدد الوظائف الشاغرة عدد المتخصصين المؤهلين الممكن توظيفهم والمتوفرين في سوق العمل في ألمانيا. ويتركز النقص بشكل خاص في المتخصصين في تكنلوجيا المعلومات الحاصلين على مؤهل جامعي، حيث بلغ النقص في عددهم خلال العام الماضي وحدة نحو 34 ألف شخص، وظلت كل 8 وظائف شاغرة من كل 10 وظائف مخصصة للعمال الحاصلين على المؤهلات الجامعية. وأكدت الدراسة انه لا يمكن سد هذه الفجوة بين عدد الوظائف الشاغرة وعدد المتخصصين الجامعيين على المدى القصير أو المتوسط نظرًا لأن عدد الطلاب الجدد الذين يلتحقون في مسارات دراسة تخصصات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا، ما يسمي بتخصصات (MINT)، قد انخفض في السنوات الأخيرة، فبحسب تقرير لمكتب الإحصاء الاتحادي انخفض عدد طلاب السنة الأولى في هذه المواد بشكل ملحوظ، على الرغم من الآفاق الوظيفية الجيدة للغاية. في الفصل الصيفي 2021م، والفصل الشتوي 2021/2022م، اختار حوالي 307000 طالب وطالبة أحد تخصصات MINT في الفصل الدراسي الأول. ويعد هذا أقل بنسبة 6.5 في المئة مما كان عليه في عام 2020م.
ويعيد الخبراء هذا التراجع في عدد الدارسين لهذه التخصصات إلى المتغيرات الديموغرافية، حيث ان هنالك تراجع مستمر لشريحة الشباب تحت سن 22 عامًا في ألمانيا. وهو ما أدى الى أن ينخفض عدد طلاب السنة الأولى في التعليم الجامعي بشكل عام منذ عام 2019م. حيث كان في عام 2021م، أقل بنسبة 4 في المئة مما كان عليه في العام السابق.
الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الألمانية لمواجهة اثار التغيرات الديموغرافية
سيغير التحول الديموغرافي بشكل واضح أسلوب الحياة وظروف تطوير الرفاهية وجودة الحياة في العقود القادمة في ألمانيا. لذلك، فإن سياسة الحكومة الاتحادية لا تهدف إلى عكس التحول الديموغرافي نفسه، وهو الامر غير الممكن من خلال تشجيع الهجرة من الخارج فقط، كما أظهرت تجارب السنوات الأخيرة، ولكن يمكن أن تساعد عدد من الإجراءات في تخفيف اثارة غير المرغوب فيها. من هذه الإجراءات، على سبيل المثال، تشجيع رفع معدل المواليد ولو بشكل طفيف على المدى الطويل. لذلك، اتخذت الحكومة في السنوات الأخيرة، كجزء من استراتيجيتها الديموغرافية، مجموعة من التدابير التي تساعد الأسر على تحقيق رغباتهم في الإنجاب سواء من خلال منح فترة تفرغ من العمل مدفوعة الاجر جزئيًا لرعاية الأطفال او حتى من خلال المساعدات الاقتصادية المباشرة مثل المخصصات المالية للأطفال أو غير المباشرة مثل الإعفاءات الضريبية.
كذلك تعمل ألمانيا على مواجهة النقص في العمالة المؤهلة الذي تعاني منه عبر جذب كوادر مؤهلة عالية من الخارج، وبحسب معهد أبحاث سوق العمل والمهن (IAB) يحتاج الاقتصاد الألماني لنحو 400 ألف متخصص من الخارج سنويًا لتعويض العمال المؤهلين الذين سيخرجون من سوق العمل خلال السنوات القادمة. الا ان هذه الجهود تواجه العديد من الصعوبات والعقبات، فوفقًا لدراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بتكليف من وزارة العمل الألمانية، تم في عام 2022م استطلاع حوالي 29 ألف شخص من المهتمين بالعمل في ألمانيا من دول مثل تركيا والهند وكولومبيا. في العام التالي، تم إعادة استطلاع نفس العينة، واتضح انه لم ينتقل سوى حوالي خمسة في المئة فعليًا إلى ألمانيا بينما لا يزال الباقون في الخارج، ومن بينهم أقل من 15 في المئة قاموا بخطوات ملموسة للانتقال إلى ألمانيا. وأعاد Thomas Liebig، المسؤول عن الدراسة السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى نظام الهجرة الموجود في ألمانيا، فمن جهة، يواجه العديد من العمال الأجانب صعوبات في التواصل مع أصحاب العمل الألمان. ومن جهة أخرى، فان الحصول على تأشيرات السفر تمثل جزءً كبيرًا من المشكلة وتعد العائق الرئيسي امام جلب العمالة المؤهلة الأجنبية.
وتضيف Jasna Rezo-Flanze من غرفة التجارة والصناعة IHK في كولونيا، والتي تقدم استشارات للشركات التي ترغب في جلب عمالة اجنبية، ان هنالك نقص في عمليات رقمنة اجراءات الحصول على التأشيرات ونقص في عدد الموظفين المسؤولين عن التعامل مع طلبات الحصول عليها في السلطات المختصة بالإضافة الى انه يجب تقدم طلبات الحصول على التأشيرة من السفارات الألمانية عبر البريد. وأكدت Rezo-Flanze انه «كان المقصود من قانون هجرة العمال المهرة تسريع عملية جلب العمال الأجانب، لكنه لم يتحقق».
وبحسب أحدث بيانات وزارة الخارجية الألمانية تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024م، اصدار أكثر من 80 ألف تأشيرة للأشخاص الذين يرغبون في العمل في ألمانيا، وان حوالي نصف هؤلاء (أكثر من 40,000 شخص)، هم من العمالة المتخصصة. وللمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، تم إصدار حوالي 37,000 تأشيرة للعمالة المتخصصة. بينما أصدرت وزارة الخارجية في العام 2023م بأكمله، ما يزيد عن 157,000 تأشيرة لأغراض العمل، منها 79,000 تأشيرة للعمالة المتخصصة.