انعقد الملتقى العربي الألماني السابع للطاقة في مدينة ابوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16-17 نوفمبر.

الملتقى الذي نظمته الغرفة برعاية وزارة الطاقة في دولة الامارات العربية المتحدة ووزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية افتتح أعماله بحضور ما يزيد عن 300 من اهم رجال السياسية والاعمال والاقتصاد ومن الخبراء والمختصين في مجال الطاقة من الجانبين العربي والألماني.

في حفل الافتتاح القى سعادة راشد عبدالله المطروشي وكيل وزارة الطاقة كلمة نيابة عن  معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة في دولة الامارات اكد فيها اهتمام الامارات الكبير بملف  الطاقة وبشكل خاص الطاقة غير التقليدية ،  حيث تميزت كأحد كبار المستثمرين في العالم ، في مجال الطاقة المنخفضة الكربون ، اضافه الى مشاريع رائدة وسياسات في مجال الطاقة المتجددة والنووية ، فضلا عن كفاءة استخدام الطاقة وعزل الكربون ، كما تُعد الامارات واحدةً من الدول التي تواجهُ تزايداً مستمراً في الطلب على الطاقة ، وتبذل جهوداً كبيرة لتحقيق التوازن المستقبلي في أمن الطاقة ، لضمان تحقيق اقتصاد مستدام ، بالإضافة الى الوفاء بالتزاماتها كمُورد رئيسي للنفط للأسواق العالمية . وأضاف المطروشي ان دولة الإمارات العربية المتحدة حققت مراكزاً متقدمةً عالميا، في سعيها لتحقيق هذا التوازن في عدة محاور، فحققت المرتبة الرابعة عالميا، والاولى على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في محور سهولة الحصول على الكهرباء، بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 الصادر عن البنك الدولي.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري السيد محمد شاكر المرقبي أكد في حديثة انه لا وجود لأي نمو اقتصادي بدون طاقة كهربائية مضيفا ان تأمين الطاقة سوف يكون اهم موضوع خلال الأعوام القادمة، المرقبي نوه الى ان مصر تعتمد في توليد الطاقة الكهربائية على النفط والغاز الطبيعي حاليا بنسبة 91% وتأتي نسبة 9% المتبقية عبر الطاقة المائية وأنها تسعى الى تعديل ذلك وتطوير مصادر الطاقة المتجددة خصوصا ان مصر تمتلك أفضل الإمكانات والمواقع لتوليد الطاقة بواسطة الرياح في منطقة الشرق الأوسط. من جهته اكد عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالأمارات رئيس غرفة الشارقة على أهمية انعقاد الملتقى في دورته السابعة في ابوظبي وذلك بسبب الأهمية الكبرى التي تحتلها في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم إضافة الى ريادتها في قطاع الطاقة المتجددة  حيث تحتضن المقر الرئيسي للمنظمة الدولية للطاقة المتجددة، وأضاف العويس ان انعقاد الملتقى في الامارات يأتي تأكيدا لدعم دولة الامارات لرؤيتها 2021 في التنويع الاقتصادي لدخلها الوطني إضافة للطفرات الاقتصادية والعمرانية والحضارية الكبرى التي حققتها الامارات خلال ال 45 سنة الماضية.

رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية الوزير الاتحادي السابق د. بيتر رامزاور رحب من جانبه بالمشاركين في الملتقى منوها ان العالم العربي يسعى الى تنويع مصادر الطاقة والى رفع كفاءة استخدامها وهو ما ظهر في العديد من الرؤى والمشاريع التي سعت الى تامين امدادات مستدامة للطاقة في المنطقة، وأضاف رئيس الغرفة ان الشركات الألمانية بما تمتلكه من تكنولوجيا ومن خبرة طويلة يمكنها تقديم الحلول لمشاريع الطاقة العربية. دكتور رامزاور شدد أيضا على ان النمو المتسارع في احتياجات الطاقة في العالم العربي جعل التوسع في بناء القدرات في هذا المجال أولوية لدى اغلب الدول العربية، ومن اجل تغطية الاحتياج المتزايد الى الطاقة في المنطقة العربية خلال المستقبل القريب والمتوسط يحتاج القطاع الى استثمارات هائلة حيث ان المنطقة تحتاج حتى العام 2020 طاقة إضافية بقدر 140000 ميجا وات وهو ما يتطلب استثمارات بأكثر من 200 مليار دولار امريكي.

رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة العربية السيد نائل الكباريتي نوه في كلمته الى ما يواجه العالم العربي اليوم من تحديات جسيمة، ففي الوقت الذي تجف فيه المنابع النفطيّة وسط استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، يتضاعف في المقابل معدل الزيادة السكانية وهو مرجّح للارتفاع أكثر بكثير مما هو عليه الآن، مؤكدا على أنّ هذا الواقع، يستدعي استنباط الحلول العملية وليس دفن الرؤوس في الرمال، وذلك عبر البحث عن مصادر بديلة للنفط الخام، كي لا تبقى هذه المادة بفعل تقلبات الأسعار سيفا مسلطا على اقتصاداتنا، حيث يعدّ العالم العربي غنيا جداً بموارد الطاقة المتجددة، وأهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. واكد السيد نائل الكباريتي على التطلع إلى رفع مستوى التعاون العربي الألماني في قطاع الطاقة باعتباره يُشكّل ربحاً مشتركاً للطرفين وبخاصة في مجال الطاقة المتجددة، حيث يعد قطاع الطاقة المتجددة في ألمانيا من أكثر القطاعات ابتكارا ونجاحا في العالم، وحققت ألمانيا نجاحا كبيرا اليوم للوصول إلى ما يقرب من 30% من نسبة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وجهودها مستمرة للتحول الكامل في ألمانيا بحلول عام2050 الى مصادر الطاقة المتجددة، باستخدامهم لمزارع دوارات الرياح ، زيادة استثماراتها في ابحاث مصادر الطاقة المتجددة والعمل في الوقت نفسه على ترشيد الطاقة.

سفير دولة الامارات العربية المتحدة في ألمانيا علي عبد الله الأحمد اعتبر ان مختلف الدول في العالم سواءً كانت دولا منتجة او مستهلكة للطاقة تتشارك نفس الهدف وهو استدامة الحصول على الطاقة معتبرا ان الملتقى يعكس صورة الشراكة العربية الألمانية في مجال الطاقة والمبنية على أساس المصالح المشتركة. سفير ألمانيا في الامارات جوتز لينجنتال تحدث عن ان العالم يحتاج في الوقت الحاضر وأكثر من ذي قبل الى توفير طاقة كافية بشكل ثابت ودائم من اجل الحفاظ على استمرارية ازدهار ونمو العالم.

عضو مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية البرفسور زيجفريد غوسروم أشاد بالدور الرائد الذي تقوم به الامارات العربية المتحدة في مجال الطاقة واستضافتها لملتقى الطاقة للمرة الأولى خارج ألمانيا كما أوضح ان شركة سيمنز بدأت العمل في مجال الطاقة في دولة الامارات العربية المتحدة منذ عام 1992م وان الشركة عازمة على الاستمرار في المستقبل في دعم وتحسين فعالية انتاج الطاقة في المنطقة العربية. من جهته أكد سعيد الفهيم رئيس مجلس إدارة المجلس الألماني الاماراتي المشترك للصناعة والتجارة على ان ملتقى الطاقة سيسهم في تعميق العلاقات والتعاون بين ألمانيا والعالم العربي في واحد من المجالات الهامة كمجال الطاقة. وهو المجال أيضا الذي يمكن ان يشهد مزيدا من التعاون والشراكة خصوصا ان ألمانيا طورت التقنيات المتعلقة بالطاقة التقليدية والمتجددة وان الدول العربية ومنها الامارات تتبع استراتيجيات لتطوير هذا القطاع وتنميته. خالد خليفة الهاجري رئيس لجنة الطاقة في الغرفة والمدير التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية شدّد على ان المنطقة العربية هي واحدة من أسرع المناطق نموا في الطلب على الطاقة وان الدول العربية تمتلك الإمكانيات لقيادة السوق العالمي للطاقة الشمسية تماما كما هو حالها الان في قطاع النفط والغاز. وكان امين عام الغرفة الأستاذ عبد العزيز المخلافي قد شجع المشاركين في الملتقى من الجانبين العربي والألماني على الاستفادة من الفرص التي يقدمها الملتقى لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون المشترك.

هذا وقد تضمنت اعمال الملتقى جلسة عامة بالإضافة الى ثمان جلسات متخصصة شملت العديد من المواضيع المتعلقة بقطاع الطاقة وقد تم في الجلسة العامة التي ادارها الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في الشرق الأوسط ديتمار سيرزدورفار مناقشة الوضع القائم لقطاع الطاقة في العالم العربي وألمانيا، في هذا الجانب تحدث وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة المصري محمد شاكر المرقبي عن جهود مصر في مجال التحول في الطاقة ومحاولة تخفيض الاعتماد على الوقود الاحفوري عبر تطوير قطاع توليد الطاقة عبر الرياح والتي من المقرر خلال العامين القادمين وحتى العام 2018م ان تضيف 4300 ميجا وات. من جهته اكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي ان المملكة العربية السعودية تعمل على تطوير وبناء قدراتها في مجال الطاقة المتجددة والمفصلة في رؤية السعودية 2030 والتي تنص على انه بحلول العام 2020م سيتم إضافة 3500 ميجا وات كطاقة إضافية على ان تصل الى 9000 ميجا وات بحلول العام 2030م. وحول مدى مساهمة ألمانيا في عملية التحول في مجال الطاقة في المنطقة العربية أشار كل من الدكتور فايتزلماير من شركة أي ال اف للاستشارات واندرياس فايشت نائب رئيس اتحاد امدادات الطاقة البلدية لشؤون الطاقة على ان مؤسستيهما قد أنجزتا وبنجاح العديد من مشاريع وبرامج الطاقة في المنطقة.

في الجلسة الاولي التي حملت عنوان نظام الطاقة بشكل عام، والتي ادارها الرئيس التنفيذي لشركة “ديي وكيرمان للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا” بول فان سون أظهرت المشاركات ان العمل جاري على قدم وساق في مجال التحول الى مصادر الطاقة المتجددة في العالم العربي، فعلى سبيل المثال ووفقا للمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء في الأردن عبد الفتاح درادكه سوف تبلغ نسبة الطاقة المولدة من الرياح في الأردن عام 2020م نحو 10% من الحجم الكلي من انتاج الطاقة. الأمين العام للاتحاد العربي للكهرباء فوزي خربط تحدث عن الاحتياج العربي المتزايد من الطاقة مضيفا ان حجم الطاقة المنتج حاليا في الدول العربية يبلغ 258 جيجا وات وهو ما يتجاوز المتوسط الدولي.

فيما تناولت الجلسة الثانية التي كانت بعنوان” الأطر والتمويل: نماذج التمويل الجديدة والشراكة الاستراتيجية” قضية تمويل مشاريع الطاقة في المنطقة العربية على ضوء انخفاض إيرادات الموازنات الحكومية بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وهو ما سيتطلب بحسب رأي المدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة فيليكس نيوجراد المزيد من المبادرات الخاصة والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المستقبل، وركزت الدكتور نيكولاس بريمر الشريك في مؤسسة الكسندر وشركاه للمحاماة الألمانية شدد على ان التحول في الطاقة في المنطقة العربية لا يمثل إمكانات وفرص كبيرة لشركات الطاقة وحسب بل ان قطاع البنوك يستطيع الاستفادة بشكل كبير ايضا من التطور في هذا المجال. الجلسة الثالثة التي ركزت على قضية الابتكار والبحث والتطوير التكنولوجي في قطاع الطاقة، نوه فيها الدكتور بيتر جوفريش نائب رئيس مجلس إدارة “مركز راس الخيمة الألماني” ومدير الجلسة الى ضرورة عدم التركيز فقط على فرص العمل التي يقدمها قطاع الطاقة واهمال النتائج الاجتماعية المترتب علية. وفي هذا الإطار أكد المدير الاول للمشاريع في “اتحاد مدارس محطات توليد الطاقة في ألمانيا” اوفه مولر ان قطاع التعليم سيستفيد في المقام الأول من التحول في الطاقة بالإضافة الى انه سيشهد انشاء العديد من الوظائف في القطاع القائم في الوقت الحاضر. مضيفا بان الطلب مرتفع جدا على التدريب المهني وهو الامر الذي يرجع الى التقدم والتطور المتسارع في المجال التقني، ولهذا أصبح من المهم جدا ان تعمل الشركات الى ضم مدربين الى قوام موظفيها في المنطقة. المدير الإقليمي لشركة “لوكاس نويله في الشرق الأوسط” محمد شريف أشار الى ان دول الخليج العربية تستثمر بشكل كبير في مجال الطاقة الا انها تعاني من نقص في العمالة المؤهلة مؤكدا على ان الشركات الألمانية تستطيع ان تقدم المساعدة في هذا المجال عبر برامج التدريب والتأهيل المهني.

 الحلول المبتكرة في قطاع صناعة النفط والغاز كان محور الجلسة الرابعة، والتي شهدت اجماعاً في الرأي على حيوية واهمية الابتكار في قطاع الطاقة، رئيس وعضو مجلس إدارة شركة “بوارد وليند المساهمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا” أوضح ان المسألة لا تتعلق فقط بالطاقة المتجددة بل ان الحاجة قائمة الى خليط صحي من الطاقة اذ ان النفط والغاز سيستمران في لعب دور مهم في المستقبل. الدكتور ينس رودولف والدكتور ميشيل مويشل من شركة” بي ايه اس اف” شددا على ضرورة انشاء نظام بيئي للتعامل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضارة حيث ان الاستفادة منها ممكنه الى حد بعيد.   اما موضوع إدارة قطاع المياه فتم بحثه في جلستين حيث خصصت الجلسة الخامسة لمناقشة النماذج الجديدة لإمدادات المياه وإدارة المخلفات فيما تناولت الجلسة السادسة النماذج الجديدة في معالجة مياه الصرف الصحي وقد اتفقت الآراء خلال الجلستين بان التوسع في تطوير قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الطاقة المتجددة سينعكس إيجابيا على قطاع المياه ومن ناحيته تحدث العضو المنتدب في شركة “أي ال اف لاستشارات الهندسية” الدكتور كورادو سوماريفا  عن الترابط بين قطاع انتاج مياه الشرب وبين قطاعي تحلية مياه البحر وقطاع معالجة مياه الصرف الصحي مع قطاع توليد الطاقة، فعلى سبيل المثال بالإمكان استخدام الفائض من الطاقة المولدة عبر الطاقة الشمسية في وقت النهار، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء، في انتاج مياه الشرب. رئيس شركة تنقية في الامارات العربية المتحدة إبراهيم علوان نوه الى ان انخفاض سعر الطاقة المولدة عبر مصادر الطاقة المتجددة كان له دائما تأثير على سعر مياه الشرب، مضيفاً بأن سعر مياه الشرب كان دائما مدعوما بشكل كبير وبالتالي لم يكن هذا القطاع مربحا، الا انه الان بالإمكان تغيير ذلك وتوجيه الدعم الى أماكن أخرى أكثر حاجة.

بحثت الجلسة السابعة والتي ادارتها الدكتورة داليا أبو سمرة نائب المدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة موضوع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاعي البناء والصناعة، الدكتور اياد أبو حلتم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان في الأردن شدد على اهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة، معتبرا انه لا يمكن الحديث عن تحقيق ربحية في مجال الطاقة قبل التصدي لقضية الاستخدام الكفوء للطاقة. رئيس قسم التصميم في شركة “مصدر الإماراتية” كرس شي لون فان تحدث عن أهمية تحقيق استهلاك أكثر فعلية وكفاءة للطاقة الكهربائية من خلال إعادة تصميم المباني والمساكن.

 الجلسة الثامنة والختامية حملت عنوان ” الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية”. وقد خلصت المناقشات الى ان انتاج الطاقة من مصادر متجددة أصبح ذا جدوى اقتصادية حيث أكد كبير استشاري الطاقة للعديد من الشركات الدولية توماس كرنياس انه لم يعد هنالك من سبب يدفع الدول العربية لدمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن حزمة متنوعة مع الطاقة المنتجة عبر الوقود الاحفوري، حيث ان مصادر الطاقة المتجددة أصبحت من الناحية المالية والجدوى الاقتصادية قادرة على المنافسة في مواجهة مصادر الطاقة المولدة بالطرق التقليدية. ان نمو وتطور قطاع انتاج الطاقة من مصادر متجددة في العالم العربي قد وصل الى مستوى متقدم من حيث التكلفة المناسبة بحيث حقق سعر الكيلو وات الواحد رقما قياسيا وصل الى 2,42 سنت امريكي فقط، وهذا السعر هو ما تعرضه هيئة كهرباء ومياه ابوظبي. وبالإضافة الى دولة الامارات العربية المتحدة تعمل العديد من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، المغرب، مصر، تونس والأردن على مشاريع واعدة في مجال توليد الطاقة الكهربائية عبر مصادر متجددة بحيث يمكن القول ان طاقة الرياح والطاقة الشمسية تملكان مستقبلاً واعدا في العالم العربي.

     لمزيد من المعلومات حول الملتقى يرجى زيارة صفحة الملتقى: http://energy.ghorfa.de

Print Friendly, PDF & Email